تجارت الکترونیک در ایران
میزان پیشرفت تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف، متفاوت است.آمریکا در تجارت الکترونیکی پیشتاز است . بنابر گـزارش forresterدر سال 2002 ، میزان تجارت الکترونیکی آمریکا در سال 0 96 ،2003/ تریلیون دلار بوده اسـت کـه از رشـد سـالانه 95 درصـدی برخـوردارخواهد بود.
پس از آمریکا کشورهای پیشرفته اروپایی با اختلاف زیاد در رده دوم قرار دارد و کشورهای در حال توسعه با اختلاف زیاد نسبت بـه کـشورهای پیشرفته اروپایی در رده سوم قرار داند.
آیا برای تجارت الکترونیک خویش درگاه پرداخت بانکی نیاز دارید؟ در ePayBank.ir عضو شوید.
تبلیغات اینترنتی و آگهی نیازمندیهای خدمات و کالای فروشگاه و سایت خویش را میتوانید در MyCityAd.ir درج نمایید تا خدمات و محصولات شما در Google دیده شوند.
ایران مانند دیگر کشورها، دارای شرکت های بسیاری است که برای توسعه بازار خود به اینترنت وابسته اند. هدف بیشتر ایـن شـرکتها از پایگاه هایی که در اینترنت ایجاد میکنند، توسعه صادرات است.
شرکت های بزرگ دنیا با سرمایه های کلان و پرسنل کافی، پایگاه های تخصصی را برای مواردی چون صادرات و فروش تجاری ایجاد کرده اند. شرکتهای متعددی نیز در ایران دست به ایجاد چنین امکاناتی زدهاند، اما از آنجایی که هنوز هیچ متـولی و مرکزیتـی بـرای این پدیده وجود ندارد، این سازمانها به صورت جزیرهای و خود محور اقداماتی را انجام میدهند که هنوز پروسه کامل تجارت را در بر نگرفته و به صورت مقطعی انجام میشود.
هیچ آمار دقیقی هم از کاربران اینترنت و استفاده کنندگان از کامپیوتر شخصی در ایران در دست نیست و هنوز به صورت یک طرح ملی به آن نگاه نشدهاست. بنابراین، در مرحله کودکی و نوپایی است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادی از طرف دولت دارد. دولت باید با ارایه یک طرح ملی، فرهنگ خرید جامعه امروزی ایران را تغییر دهد.
باید توجه داشت که سرمایه گذاری مالی و زمانی بر روی زمینه ای که در آینده حرف اول را خواهد زد، مطمئنا باعث پویایی اقتـصاد کشور خواهد شد.
خوشبختانه، کشور ما از پشتوانه خوبی از نظر نیروی جوان برخوردار است و در نتیجـه، وظیفـه ارگانهـای دولتـی و غیردولتـی، وارد کردن این تکنولوژی به کشور و تـشکیل دادن گـروههـای کـاری، بـرای کـار سـازمان یافتـه بـر روی ایـن تکنولـوژی جدیـد اسـت .
از سال 1381 پروژه موفقی بصورت آزمایشی با نام پرداخت (www.pardakht.com) در ایران شروع گردید کـه بـا وجـود همـه مشکلات فوق الذکر راه حل مناسبی در تجارت الکترونیک ایران پدید آورده است. در این سیستم ابتدا خریدار وارد سـایت اینترنتـی فروشنده می شود و محصول یا محصولاتی را انتخاب و در سبد خرید خود قرار می دهد و پس از وارد نمودن اطلاعات ارسال کالا درسایت پرداخت ، خرید خود را نهایی می کند. این اطلاعات جهت بررسی و تصمیم گیری در سایت اینترنتی به اطلاع فروشـنده مـی رسد. فروشنده در صورت تمایل به ارسال ، سـفارش رسـیده را آمـاده کـرده و پـس از اعـلام در سیـستم اینترنتـی ، پـست آن را از فروشنده دریافت می کند و به دست خریدار می رساند و هزینه کالا به همراه هزینه ارسال را از خریدار دریافت می نماید.
مشابه این سیستم در سایر کشور ها نیز ایجاد شده که از آن میان می توان به چین و کره جنوبی اشاره کرد که هر کدام متناسب بـا شرایط اجتماعی و اقتصادی خود فعالیت می نمایند.
با بررسی موقعیت کشورمان در اقتصاد بین الملل متوجه استفاده ناچیز از فرصت های موجود برای ایجاد تحولات مثبـت در تجـارت الکترونیکی می شویم.
اگر کشور ما نتواند خود را در این عرصه وارد و از امکانات تجارت الکترونیکی استفاده کند، فرصت های زیادی را از دست خواهـد داد. توسـعه تجارت الکترونیکی در کشورمان با موانعی روبرو می باشد از جمله:
– نبودن زمینه های حقوقی لازم برای انجام این کار از قبیل عدم مقبولیت امضای الکترونیکی
– عدم وجود شبکه اصلی تجارت الکترونیکی و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن
– سرعت پایین و محدودیت خطوط ارتباطی
– عدم اطلاع دستگاها از مزایای تجارت الکترونیکی
– هزینه اولیه نسبتا بالا و نبود انگیزه لازم
– کمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه اینترنت
– لزوم حمایت از حقوق مصرف کننده .
با این شرح بدیهی است انجام تمام مبادلات در کشور به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، اما بـا قـوانینی کـه در این باره تصویب شده است امید می رود در آینده ای نه چندان دور پیشرفت های خوبی در این زمینه صـورت گیـرد . برخـی از ایـن قوانین عبارتند از:
– وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت بـه ایجاد رشته ها و گرایش های مرتبط و نیز ارایه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام کند.
– صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف اسـت نـسبت بـه تهیـه و پخـش برنامـه هـای آمـو زش و تـرویج در زمینـه تجـارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام کند.
– وزارت بازرگانی موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره هـای آموزشـی کوتـاه مـدت تخصـصی و عمـومی و برگـزاری همایش های بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام کند.
– وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی را به عنوان هزینه قابل قبـول مالیـاتی ذیـل ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی کند.
– تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی موظفند نسبت به راه اندازی سیستم تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام کنند.
– وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت بازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مالیات هـا و حقـوق گمرکـی اخـذ شـده از کالاهـا و خدمات مبادله شده در این روش افزون تر از سایر روش ها نباشد.
زیر ساخت های تجارت الکترونیک
– داشتن سیستم الکترونیکی بانکی
– برقراری امنیت در زمینه اطلاعات
– تأمین خطوط ارتباطی پرسرعت و مطمئن و ایجاد بستر مخابراتی به شکل بی سیم.
– لزوم حفظ محرمانه بودن اطلاعات شخصی
– هماهنگ کردن قوانین و مقرارت کشور با مقرارت بین المللی
– به کارگیری روش پرداخت الکترونیکی
– آماده سازی بستر مخابراتی
– رسمیت یافتن امضای الکترونیکی
– کد تجاری محصول
– تهیه و تدوین نظام مالی اطلاعات و نظام حقوقی اطلاع رسانی (کپی رایت)
– همکاری دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمانهای مختلف
– تأمین، صدور و بکارگیری کارت هوشمند
