کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

‫بخش دوم ـ كشف جرم و تحقیقات مقدماتی

‫فصل اول ـ دادسرا و حدود صلاحیت آن

‫ماده‪٢٢ـ به منظور كشف جرم‪ ،تعقیب متهم‪ ،انجام تحقیقات‪ ،حفظ حقوق عمومی ‫و اقامه دعوای لازم در این مورد‪ ،اجرای احكام كیفری‪ ،انجام امور حسبی و سایر وظایف ‫قانونی‪ ،در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه‪ ،دادسرای عمومی و ‫انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان‪ ،دادسرای نظامی تشكیل میشود‪.

‫ماده‪٢٣ـ دادسرا به ریاست دادستان تشكیل میشود و به تعداد لازم معاون‪ ،دادیار‪، بازپرس و كارمند اداری دارد‪.

‫ماده‪٢٤ـ درحوزه قضائی بخش‪ ،وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و درغیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است‪.

‫ماده‪٢٥ـ به تشخیص رئیس قوه قضائیه‪ ،دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای ‫جرائم كاركنان دولت‪ ،جرائم امنیتی‪ ،جرائم مربوط به امور پزشكی و دارویی‪ ،رایانهای‪،‫اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشكیل میشود‪.

‫ماده‪٢٦ـ انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت‫دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است‪ ،بهعهده دادسرایی است كه در معیت دادگاه ‫صالح انجام وظیفه میكند مگر آنكه قانون به نحو دیگری مقرر نماید‪.

‫ماده‪٢٧ـ دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستانها‪ ،مقامات قضائی ‫دادسرای شهرستانهای آن استان و افرادی كه وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند‪ ،از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء كیفری‪ ،نظارت میكند و تعلیمات لازم را ارائه مینماید‪.

‫فصل دوم ـ ضابطان دادگستری و تكالیف آنان

‫ماده‪٢٨ـ ضابطان دادگستری مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات دادستان ‫در كشف جرم‪ ،حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم‪ ،شناسایی‪ ،یافتن و جلوگیری ‫از فـرار و مخفی شـدن متهم‪ ،تحقیقات مقدماتی‪ ،ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی‪، ‫به موجب قانون اقدام میكنند‪.

‫ماده‪٢٩ـ ضابطان دادگستری عبارتند از‪:

‫الف ـ ضابطان عام شامل فرماندهان‪ ،افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری ‫اسلامی ایران كه آموزش مربوط را دیده باشند‪.

‫ب ـ ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند؛ از قبیل رؤسا‪ ،معاونان و مأموران‫ زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان‪ ،مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت ‫بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‪ .همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی كه به موجب ‫قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود‪ ،ضابط محسوب میشوند‪.

‫تبصره ـ كاركنان وظیفه‪ ،ضابط دادگستری محسوب نمیشوند‪ ،اما تحت نظارتضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه میكنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در اینرابطه با ضابطان است‪ .این  مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی كاركنان وظیفه نیست‪.

‫ماده‪٣٠ـ احراز عنوان ضابط دادگستری‪ ،علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوطبه فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل كارت ویژه ضابطان دادگستری است‪ .تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی

اشخاص فاقد این كارت‪ ،ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است‪.

‫تبصره‪١ـ دادستان مكلف است بهطور مستمر دورههای آموزشی حین خدمت را جهت كسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید‪.

‫تبصره‪٢ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همكاری وزرای اطلاعات‪ ،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و كشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب

‫رئیس قوه قضائیه میرسد‪.

‫ماده‪٣١ـ بهمنظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان‪ ،پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشكیل میشود‪ .وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحهای است كه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه میشود‪.

‫ماده‪٣٢ـ ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی كه به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است‪ .سایر مقامات قضائی نیز در اموری كه به ضابطان ارجاع میدهند‪ ،حق نظارت دارند‪.

‫تبصره ـ ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی كه حسب قانون‪، ضابط تلقی نمیشوند‪ ،موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است‪.

‫ماده‪٣٣ـ دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان‪ ،واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یكبار مورد بازرسی قرار میدهد و در هر مورد‪ ،مراتب را در دفتر مخصوصی كه به این منظور تهیه میشود‪ ،قید و دستورهای لازم را صادر میكند‪.

‫ماده‪٣٤ـ دستورهای مقام قضائی به ضابطان دادگستری به صورت كتبی‪ ،صریح و با قید مهلت صادر میشود‪ .در موارد فوری كه صدور دستور كتبی مقدور نیست‪ ،دستور به صورت شفاهی صادر میشود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس‪ ،در اسرع وقت و حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برساند‪.

‫ماده‪٣٥ـ ضابطان دادگستری مكلفند در اسرع وقت و در مدتی كه دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین میكند‪ ،نسبت به انجام دستورها و تكمیل پرونده اقدام نمایند‪.

‫تبصره ـ چنانچه اجرای دستور یا تكمیل پرونده میسر نشود‪ ،ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده‪ ،گزارش آن را با ذكر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال كنند‪.

‫ماده‪٣٦ـ گزارش ضابطان در صورتی معتبر است كه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود‪.

‫ماده‪٣٧ـ ضابطان دادگستری موظفند شكایت كتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند‪ .شكایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاكی میرسد‪ ،اگر شاكی نتواند امضاء كند یا سواد نداشته باشد‪ ،مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شكایت شفاهی بامندرجات صورتمجلس تصدیق میشود‪ .ضابطان دادگستری مكلفند پس از دریافت شكایت‪،به شاكی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال كنند‪.

‫ماده‪٣٨ـ ضابطان دادگستری مكلفند شاكی را از حق درخواست جبران خسارت وبهره مندی از خدمات مشاورهای موجود و سایر معاضدتهای حقوقی آگاه سازند‪.

‫ماده‪٣٩ـ ضابطان دادگستری مكلفند اظهارات شاكی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائی ذكر كنند‪.

‫ماده‪٤٠ـ افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزهدیده‪ ،شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری‪ ،جز در مواردی كه قانون معین میكند‪ ،ممنوع است‪.

‫ماده‪٤١ـ ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمیتوانند اخذ تأمین را به آنان محول كنند‪ .در هرصورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد‪ ،تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام میشود‪.

‫ماده‪٤٢ـ بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امكان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود‪.

‫ماده‪٤٣ـ هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست‪ ،آنان باید پیش از اطلاع به دادستان‪ ،بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص‪ ،تحقیقات لازم را بهعمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند‪ .دادستان با توجه به این گزارش‪ ،دستور تكمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ میكند‪.

‫ماده‪٤٤ـ ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم‪ ،در جرائم غیرمشهود مراتب را برای كسب تكلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام میكنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم‪ ،دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ میكند‪ .ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود‪ ،تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات‪ ،ادوات‪ ،آثار‪ ،علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی‪ ،بهعمل میآورند‪ ،تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج و مدارك به دست آمده را به اطلاع دادستان میرسانند‪ .همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم‪ ،نشانی‪ ،شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج میكنند‪ .ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده‪ (٤٦( این قانون فقط در صورتی میتوانند متهم را بازداشت نمایند كه قرائن و امارات قوی بر ارتكاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد‪.

‫ماده‪٤٥ـ جرم در موارد زیر مشهود است‪:

‫الف ـ در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند‪.

‫ب ـ بزهدیده یا دو نفر یا بیشتر كه ناظر وقوع جرم بودهاند‪ ،حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن‪ ،شخص معینی را به عنوان مرتكب معرفی كنند‪.

‫پ ـ بلافاصله پس از وقوع جرم‪ ،علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد‪.

‫ت ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم‪ ،قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود‪.

‫ث ـ جرم در منزل یا محل سكنای افراد‪ ،اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساكن‪ ،در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم‪ ،ورود مأموران را به منزل یا محل سكنای خود درخواست كند‪.

‫ج ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم‪ ،خود را معرفی كند و وقوع آن را خبر دهد‪.

‫چ ـ متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد‪.

‫تبصره‪١ـ چنانچه جرائم موضوع بندهای )الف) ،)ب( ،)پ(و )ت(ماده) ٣٠٢) اینقانون به صورت مشهود واقع شود‪ ،در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری‪ ،تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند‪.

‫تبصره‪٢ـ ولگرد كسی است كه مسكن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد‪.

‫ماده‪٤٦ـ ضابطان دادگستری مكلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند‪ .چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافی نداند‪ ،میتواند تكمیل آن را بخواهد‪. در این صورت‪ ،ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای كشف جرم و تكمیل تحقیقات به عمل آورند‪ ،اما نمیتوانند متهم را تحت نظر نگهدارند‪. چنانچه در جرائم مشهود‪ ،نگهداری متهم برای تكمیل تحقیقات ضروری باشد‪ ،ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور كتبی به متهم ابلاغ و تفهیم كنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند‪ .در هر حال‪ ،ضابطان نمیتوانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند‪.

‫ماده‪٤٧ـ هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریك از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد‪ ،باید حداكثر ظرف یك ساعت مراتب به دادستان یا قاضی كشیك اعلام شود‪ .دادستان یا قاضی كشیك نیز مكلف است‪ ،موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحتنظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد‪.

‫ماده‪٤٨ـ با شروع تحت نظر قرار گرفتن‪ ،متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید‪. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات‪ ،با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وكیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد‪.

‫تبصره ـ اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمانیافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور‪ ،سرقت‪ ،مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای الف ،ب و پ ماده  302این قانون‪ ،تحت نظر قرار گیرد‪ ،تا یك هفته پس ازشروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد‪.

‫ماده‪٤٩ـ به محض آنكه متهم تحتنظر قرار گرفت‪ ،حداكثر ظرف یك ساعت‪،مشخصات سجلی‪ ،شغل‪ ،نشانی و علت تحتنظر قرار گرفتن وی‪ ،به هر طریق ممكن‪، به دادسرای محل اعلام میشود‪ .دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه‪ ،با رعایت مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی‪ ،نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال مینماید و فهرست كامل آنان را در پایان هر روز به رئیس كل دادگستری استان مربوط اعلام میكند تا به همان نحو ثبت شود‪ .والدین‪ ،همسر‪، فرزندان‪ ،خواهر و برادر این اشخاص میتوانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند‪ .پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحتنظر قرار گرفتن‪ ،تا حدی كه با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحتنظر منافات نداشته باشد‪ ،ضروری است‪.

‫ماده‪ ٥٠ـ شخص تحتنظر میتواند بهوسیله تلفن یا هر وسیله ممكن‪ ،افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحتنظر بودن آگاه كند و ضابطان نیز مكلفند مساعدت لازم را در این خصوص بهعمل آورند‪ ،مگر آنكه بنا بر ضرورت تشخیص دهند كه شخص تحتنظر نباید از چنین حقی استفاده كند‪ .در اینصورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند‪.

‫ماده‪ ٥١ـ بنا به درخواست شخص تحتنظر یا یكی از بستگان نزدیك وی‪ ،یكی از پزشكان به تعیین دادستان از شخص تحتنظر معاینه بهعمل میآورد‪ .گواهی پزشك در پرونده ثبت و ضبط میشود‪.

‫ماده‪ ٥٢ـ هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت‪ ،ضابطان دادگستری مكلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و بهصورت مكتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده كنند‪.

‫ماده‪ ٥٣ـ ضابطان دادگستری مكلفند اظهارات شخص تحتنظر‪ ،علت تحت نظر بودن‪، تاریخ و ساعت آغاز آن‪ ،مدت بازجویی‪ ،مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را كه شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید كنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند‪ .ضابطان همچنین مكلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط كنند‪.

‫تبصره ـ در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون كه اخذ امضاء و یا اثرانگشت شخص پیشبینی شده است‪ ،اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است كه شخص قادر به امضاء نباشد‪.

‫ماده‪ ٥٤ـ ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم‪، تحقیقاتی را كه انجام دادهاند به آنان تسلیم میكنند و دیگر حق مداخله ندارند‪ ،مگر آنكه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود‪.

‫ماده‪ ٥٥ـ ورود به منازل‪ ،اماكن تعطیل و بسته و تفتیش آنها‪ ،همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است‪ ،هر چند وی اجرای تحقیقات را بهطور كلی به ضابط ارجاع داده باشد‪.

‫ماده‪ ٥٦ـ ضابطان دادگستری مكلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص‪ ،اشیاء و مكانهای غیرمرتبط با موضوع خودداری كنند‪.

‫ماده‪ ٥٧ـ چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل‪ ،ادله‪ ،اسباب و آثار جرم دیگری را كه تهدیدكننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است‪ ،مشاهده كنند‪، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس‪ ،بلافاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل میكنند‪.

‫ماده‪ ٥٨ـ ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل‪ ،اماكن بسته و تعطیل‪، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود‪ ،اصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند‪. در صورتی كه این اشخاص از رؤیت امتناع كنند‪ ،مراتب در صورتمجلس قید میشود و ضابطان بازرسی را انجام میدهند‪.

‫ماده‪ ٥٩ـ ضابطان دادگستری مكلفند اوراق بازجویی و سایر مدارك پرونده را شماره گذاری نمایند‪ ،در صورتمجلسی كه برای مقام قضائی ارسال میكنند‪ ،تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند‪.

‫تبصره ـ رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه‪ ،الزامی و تخلف از آن موجب محكومیت به سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی است‪.

‫ماده‪ ٦٠ـ در بازجوییها اجبار یا اكراه متهم‪ ،استفاده از كلمات موهن‪ ،طرح سؤالات تلقینی یا اغفال كننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی كه ناشی از اجبار یا اكراه است‪ ،معتبر نیست‪. تاریخ‪ ،زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد‪.

‫ماده‪ ٦١ـ تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد كه برای تحقیقات مقدماتی مقرر است‪.

‫ماده‪ ٦٢ـ تحمیل هزینههای ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به كشف جرم‪، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم‪ ،شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم‪ ،دستگیری وی‪ ،حمایت از بزهدیده و خانواده او در برابر تهدیدات‪ ،ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان بر بزهدیده ممنوع است‪.

‫ماده‪ ٦٣ـ تخلف از مقررات مواد )‪،(٤٠) ،(٣٩) ،(٣٨) ،(٣٧) ،(٣٥) ،(٣٤) ،(٣٠‫)‪ (٥٩) ،(٥٥) ،(٥٣) ،(٥٢) ،(٥١) ،(٤٩) ،(٤٢) ،(٤١و )‪ (١٤١این قانون توسط ضابطان‪، موجب محكومیت به سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی است‪.

‫فصل سوم ـ وظایف و اختیارات دادستان

‫ماده‪ ٦٤ـ جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است‪:

‫الف ـ شكایت شاكی یا مدعی خصوصی

‫ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستری‪ ،مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

‫پ ـ وقوع جرم مشهود‪ ،در برابر دادستان یا بازپرس

‫ت ـ اظهار و اقرار متهم

‫ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

‫ماده‪ ٦٥ـ هرگاه كسی اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذكور از جرائم غیرقابل گذشت باشد‪ ،در صورتی كه قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد‪ ،این اظهار برای شروع به تعقیب كافی است‪ ،هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام كننده شاهد قضیه نبوده‪ ،به صرف اعلام نمیتوان شروع به تعقیب كرد‪ ،مگر آنكه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد‪ .یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد‪.

‫ماده‪ ٦٦ـ سازمانهای مردمنهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان‪ ،زنان‪ ،اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی‪ ،محیط زیست‪ ،منابع طبیعی‪، میراث فرهنگی‪ ،بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است‪ ،میتوانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند‪.

‫تبصره‪١ـ درصورتی که جرم واقع شده دارای بزهدیده خاص باشد‪ ،کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است‪ .چنانچه بزهدیده طفل‪ ،مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد‪ ،رضایت ولی یا سرپرست قانونی او اخذ میشود‪ .اگر ولی یا سرپرست قانونی‪ ،خود مرتکب جرم شده باشد‪ ،سازمانهای مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان‪ ،اقدامات لازم را انجام میدهند‪.

‫تبصره‪٢ـ ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزهدیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمانهای مردمنهاد مربوطه‪ ،آگاه کنند‪.

‫تبصره‪٣ـ اسامی سازمانهای مردمنهاد كه میتوانند در اجرای این ماده اقدام كنند‪، در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد‪.

‫ماده‪ ٦٧ـ گزارشها و نامههایی كه هویت گزارشدهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست‪ ،نمیتواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد‪ ،مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمی كند كه موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد كه به نظر دادستان برای شروع به تعقیب كفایت میكند‪.

‫ماده‪ ٦٨ـ شاكی یا مدعی خصوصی میتواند شخصا ً یا توسط وكیل شكایت كند‪. در شكوائیه موارد زیر باید قید شود‪:

‫الف ـ نام و نام خانوادگی‪ ،نام پدر‪ ،سن‪ ،شغل‪ ،میزان تحصیلات‪ ،وضعیت تأهل‪، تابعیت‪ ،مذهب‪ ،شماره شناسنامه‪ ،شماره ملی‪ ،نشانی دقیق و درصورت امكان نشانی پیام نگار ایمیل‪ ،شماره تلفن ثابت و همراه و كدپستی شاكی

‫ب ـ موضوع شكایت‪ ،تاریخ و محل وقوع جرم

‫پ ـ ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی

‫ت ـ ادله وقوع جرم‪ ،اسامی‪ ،مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امكان

‫ث ـ مشخصات و نشانی مشتكی عنه یا مظنون در صورت امكان

‫تبصره ـ قوهقضائیه مكلف است اوراق متحدالشكل مشتمل بر موارد فوق را تهیه كند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شكوائیه مورد استفاده قرار گیرد‪ .عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شكایت نیست‪.

‫ماده‪ ٦٩ـ دادستان مكلف است شكایت كتبی و شفاهی را همه وقت قبول كند‪ .شكایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاكی میرسد‪ .هرگاه شاكی سواد نداشته باشد‪ ،مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شكایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق میشود‪.

ماده‪٧٠ـ در مواردی كه تعقیب كیفری‪ ،منوط به شكایت شاكی است و بزهدیده‪، محجور میباشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود‪ ،تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی كه ولی یا قیم خود مرتكب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد‪، دادستان شخصی را بهعنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر كیفری را تعقیب میكند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم بهعمل میآورد‪ .این حكم در مواردی كه بزهدیده‪ ،ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شكایت نباشد نیز جاری است‪.

‫تبصره ـ در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی كیفری كه جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذكور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی‪ ،سفیه میتواند شخصا ً طرح شكایت نماید‪.

‫ماده‪٧١ـ در مواردی كه تعقیب كیفری منوط به شكایت شاكی است‪ ،اگر بزهدیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مول ّیعلیه اقدام به شكایت نكند‪ ،دادستان موضوع را تعقیب میكند‪ .همچنین در مورد بزهدیدگانی كه به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا كهولت سن‪ ،ناتوان از اقامه دعوی هستند‪، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب میكند‪ .در اینصورت‪ ،در خصوص افراد محجور‪ ،موقوف شدن تعقیب یا اجرای حكم نیز منوط به موافقت دادستان است‪.

‫ماده‪٧٢ـ هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند‪ ،مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند‪.

‫ماده‪٧٣ـ دادستان در اموری كه به بازپرس ارجاع میشود‪ ،حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد‪.

‫ماده‪٧٤ـ دادستان میتواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت كند؛ اما نمیتواند جریان تحقیقات را متوقف سازد‪.

‫ماده‪٧٥ـ نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است كه تحقیقات در حوزه او به عمل میآید‪ ،هر چند راجع به امری باشد كه خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است‪.

‫ماده‪٧٦ـ دادستان پیش از آنكه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را بهطور كلی به بازپرس واگذار كند‪ ،میتواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا كند‪ .در اینصورت‪ ،بازپرس مكلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال كند‪.

‫ماده‪٧٧ـ در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بندهای (‪الف) ، (ب ‪) ، (پ) و (ت)  ماده ٣٠٢این قانون‪ ،تا پیش از حضور و مداخله بازپرس‪ ،دادستان برای حفظ آثار و علائم‪ ،جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم رابه عمل می آورد‪.

‫ماده‪٧٨ـ در مورد جرائم مشهود كه رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است‪ ،دادستان مكلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را كه برای كشف جرم لازم بداند‪، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضائی صالح ارسال كند‪.

‫ماده‪٧٩ـ در جرائم قابل گذشت‪ ،شاكی میتواند تا قبل از صدور كیفرخواست درخواست ترك تعقیب كند‪ .در این صورت‪ ،دادستان قرار ترك تعقیب صادر میكند‪. شاكی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یكبار تا یكسال از تاریخ صدور قرار ترك تعقیب درخواست كند‪.

‫ماده‪ ٨٠ـ در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت‪ ،چنانچه شاكی وجود نداشته یا گذشت كرده باشد‪ ،در صورت فقدان سابقه محكومیت مؤثر كیفری‪ ،مقام قضائی میتواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام كتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی‪ ،فقط یكبار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر كند‪ .این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ‪ ،قابل اعتراض در دادگاه كیفری مربوط است‪.

‫ماده‪ ٨١ـ در جرائم تعزیری درجه شش‪ ،هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است‪ ،چنانچه شاكی وجود نداشته‪ ،گذشت كرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزهدیده‪ ،ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محكومیت مؤثر كیفری باشد‪ ،دادستان میتواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب‪ ،تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق كند‪ .در اینصورت‪، دادستان متهم را حسب مورد‪ ،مكلف به اجرای برخی از دستورهای زیر میكند‪:

‫الف ـ ارائه خدمات به بزهدیده در جهت رفع یا كاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزهدیده

‫ب ـ ترك اعتیاد از طریق مراجعه به پزشك‪ ،درمانگاه‪ ،بیمارستان و یا به هر طریقدیگر‪ ،حداكثر ظرف شش ماه

‫پ ـ خودداری از اشتغال به كار یا حرفه معین‪ ،حداكثر به مدت یكسال

‫ت ـ خودداری از رفت و آمد به محل یا مكان معین‪ ،حداكثر به مدت یكسال

‫ث ـ معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان‪ ،حداكثر به مدت یكسال

‫ج ـ انجام دادن كار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان‪ ،حداكثر به مدت یكسال

‫چ ـ شركت در كلاسها یا جلسات آموزشی‪ ،فرهنگی و حرفهای در ایام و ساعات معین حداكثر‪ ،به مدت یكسال

‫ح ـ عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه‪ ،حداكثر به مدت یكسال

‫خ ـ عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن‪ ،حداكثر به مدت یك سال

‫د ـ عدم ارتباط و ملاقات با شركاء جرم و بزهدیده به تعیین دادستان‪ ،برای مدت معین

‫ذ ـ ممنوعیت خروج از كشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط‪، حداكثر به مدت ششماه

‫تبصره‪١ـ در صورتیكه متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتكاب یكی از جرائم مستوجب حد‪ ،قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور كیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضائی را اجراء نكند‪ ،قرار تعلیق‪ ،لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد‪ ،تعقیب بهعمل میآید و مدتی كه تعقیب معلق بوده است‪، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود‪ .چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد‪ ،دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میكند‪ .مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح كند‪.

‫تبصره‪٢ـ قرار تعلیق تعقیب‪ ،ظرف ده روز پس از ابلاغ‪ ،قابل اعتراض در دادگاه صالح است‪.

‫تبصره‪٣ـ هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود كه متهم دارای سابقه محكومیت كیفری مؤثر است‪ ،قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادركننده لغو و تعقیب از سرگرفته میشود‪ .مدتی كه تعقیب معلق بوده است‪ ،جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود‪.

‫تبصره‪٤ـ بازپرس میتواند درصورت وجود شرایط قانونی‪ ،اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست كند‪.

‫تبصره‪ ٥ـ در مواردی كه پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود‪ ،دادگاه میتواند مقررات این ماده را اعمال كند‪.

‫تبصره‪ ٦ـ قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل كیفری ثبت میشود و در صورتیكه متهم در مدت مقرر‪ ،ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید‪، تعلیق لغو میگردد‪.

‫ماده‪ ٨٢ـ در جرائم تعزیری درجه شش‪ ،هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است‪ ،مقام قضائی میتواند به درخواست متهم و موافقت بزهدیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب‪ ،حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاكی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام كند‪ .همچنین مقام قضائی میتواند برای حصول سازش بین طرفین‪ ،موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسهای برای میانجیگری ارجاع دهد‪ .مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست‪ .مهلتهای مذكور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یكبار و به میزان مذكور قابل تمدید است‪ .اگر شاكی گذشت كند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد‪ ،تعقیب موقوف میشود‪ .در سایر موارد‪ ،اگر شاكی گذشت كند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكومیت مؤثر كیفری باشد‪ ،مقام قضائی میتواند پس از اخذ موافقت متهم‪ ،تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق كند‪ .در اینصورت‪ ،مقام قضائی متهم را با رعایت تبصرههای ماده 81 این قانون حسب مورد‪ ،مكلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذكور میكند‪ .همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه‪ ،بنا به درخواست شاكی یا مدعی خصوصی‪، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه میدهد‪.

‫تبصره ـ بازپرس میتواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید‪.

‫ماده‪ ٨٣ـ نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذكر ادله آن طی صورتمجلسی كه به امضای میانجیگر و طرفین میرسد‪ ،برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضائی مربوط ارسال میشود‪ .در صورت حصول توافق‪ ،ذكر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورتمجلس الزامی است‪.

‫ماده‪ ٨٤ـ چگونگی انجام دادن كار در مؤسسات عامالمنفعه موضوع بند )ج( ماده81 این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی كه برای میانجیگری انتخاب میشوند‪ ،موضوع ماده 82 این قانون به موجب آییننامهای است كه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأتوزیران میرسد‪.

‫ماده‪ ٨٥ـ در مواردی كه دیه باید از بیتالمال پرداخت شود‪ ،پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات‪ ،پرونده به دستور دادستان برای صدور حكم مقتضی به دادگاه ارسال میشود‪.

‫ماده‪ ٨٦ـ در غیر جرائم موضوع ماده 302 این قانون‪ ،چنانچه متهم و شاكی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاكی وجود نداشته یا گذشت كرده باشد و تحقیقات مقدماتیهم كامل باشد‪ ،دادستان میتواند رأسا ً یا به درخواست بازپرس‪ ،با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاكی به همراه او‪ ،دعوای كیفری را بلافاصله بدون صدور كیفرخواست به صورت شفـاهی مطرح كند‪ .در این مورد‪ ،دادگاه بدون تأخیر تشكیل جلسه میدهد و به متهم تفهیم میكند كه حق دارد برای تعیین وكیل و تدارك دفاع مهلت بخواهد كه در صورت درخواست متهم‪ ،حداقل سه روز به او مهلت داده میشود‪ .تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود‪ .هرگاه متهم از این حق استفاده نكند‪، دادگاه در همان جلسه‪ ،رسیدگی و رأی صادر میكند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند‪ ،آنها را انجام و یا دستور تكمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری میدهد‪ .اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است‪ .شاكی در صورت مطالبه ضرر و زیان میتواند حداكثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم كند و دادگاه میتواند فارغ از امر كیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید‪.

‫ماده‪ ٨٧ـ هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات‪ ،احتمال قوی دهند كه بسته پستی حاوی مواد مخدر‪ ،سمی‪ ،میكروبی خطرناك و یا مواد منفجره‪ ،اسلحه گرم‪، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذیصلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است‪ ،محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف میشود و موضوع فوری به اطلاع دادستان میرسد‪ .دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذیصلاح و بررسی‪ ،در صورت منتفی بودن احتمال‪ ،بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر میكند‪.

‫ماده‪ ٨٨ـ در اموری كه از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع میشود‪، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه میكنند‪ .در غیاب دادستان و معاون او‪ ،دادیاری كه سابقه قضائی بیشتری دارد و در صورت تساوی‪ ،دادیاری كه سن بیشتری دارد‪ ،جانشین دادستان میشود‪.

‫فصل چهارم ـ وظایف و اختیارات بازپرس

‫مبحث اول ـ اختیارات بازپرس و حدود آن

‫ماده‪ ٨٩ـ شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است‪ .چنانچه بازپرس‪ ،ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع میكند‪ ،مراتب را فوری به اطلاع دادستان میرساند و در صورت ارجاع دادستان‪ ،تحقیقات را ادامه میدهد‪.

‫ماده‪٩٠ـ تحقیقات مقدماتی‪ ،مجموعه اقدامات قانونی است كه از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی‪ ،برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم‪ ،شناسایی‪ ،یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام میشود‪.

‫ماده‪٩١ـ تحقیقات مقدماتی بهصورت محرمانه صورت میگیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید‪ .کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف‪ ،به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفهای محکوم میشوند‪.

‫ماده‪٩٢ـ تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است‪ .در غیر جرائم

‫موضوع ماده 302 این قانون‪ ،در صورت نبودن بازپرس‪ ،دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است كه برای بازپرس تعیین شده است‪ .در این حالت‪ ،چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد‪ ،قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم‪ ،باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مكلف است حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت در اینباره اظهارنظر كند‪.

‫تبصره ـ در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده 302 این قانون‪ ،دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی‪ ،وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذكور انجام میدهد‪.

‫ماده‪٩٣ـ بازپرس باید در كمال بیطرفی و در حدود اختیارات قانونی‪ ،تحقیقات را انجام دهد و در كشف اوضاع و احوالی كه به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد‪.

‫ماده‪٩٤ـ تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست‪.

‫ماده‪٩٥ـ بازپرس مكلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم‪ ،اقدامات فوری را بهعمل آورد و در تحصیل و جمعآوری ادله وقوع جرم تأخیر نكند‪.

‫ماده‪٩٦ـ انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانهها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان‪ ،انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است‪:

‫الف ـ متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای (‪الف) ، (ب‪) ، ( پ ) (ت) ماده 302 این قانون که متواری بوده و دلایل كافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امكان دستیابی به آنان موجود نباشد‪ ،به منظور شناسایی آنان و یا تكمیل ادله‪ ،تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر میشود‪.

‫ب ـ متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کردهاند و تصویر آنان برای آگاهی بزهدیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان‪ ،منتشر میشود‪.

‫ماده‪٩٧ـ بازپرس بهمنظور حمایت از بزهدیده‪ ،شاهد‪ ،مطلع‪ ،اعلام كننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات‪ ،در صورت ضرورت‪ ،انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد‪ .ضابطان دادگستری مكلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند‪.

‫ماده‪٩٨ـ بازپرس باید شخصا ً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع آوری ادله وقوع جرم بهعمل آورد‪ ،ولی میتواند در غیر جرائم موضوع بندهای الف(الف‪) ، (ب‪) ، (پ) و(ت) ماده 302 این قانون‪ ،تفتیش‪ ،تحقیق از شهود و مطلعان‪ ،جمعآوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را كه برای كشف جرم لازم بداند‪ ،پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد كه در اینصورت‪ ،ضمن نظارت‪ ،چنانچه تكمیل آنها را لازم بداند‪ ،تصمیم مقتضی اتخاذ میكند‪.

‫ماده‪٩٩ـ هرگاه بازپرس ضمن تحقیق‪ ،جرم دیگری را كشف كند كه با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شكایت شاكی نیز قابل تعقیب باشد‪ ،اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم بهعمل میآورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع میدهد و در صورت ارجاع دادستان‪ ،تحقیقات را ادامه میدهد‪.

‫تبصره ـ چنانچه جرم كشف شده از جرائمی باشد كه با شكایت شاكی قابل تعقیب است‪ ،مراتب در صورت امكان‪ ،توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزهدیده میرسد‪.

‫ماده‪١٠٠ـ شاكی میتواند در هنگام تحقیقات‪ ،شهود خود را معرفی و ادلهاش را اظهار كند و در تحقیقات حضور یابد‪ ،صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را كه با ضرورت كشف حقیقت منافات ندارد‪ ،مطالعه كند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد‪.

‫تبصره‪١ـ در صورت درخواست شاكی‪ ،چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت كشف حقیقت بداند‪ ،با ذكر دلیل‪ ،قرار رد درخواست را صادر میكند‪ .این قرار‪ ،حضوری به شاكی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است‪ .دادگاه مكلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم كند‪ .تصمیم دادگاه قطعی است‪.

‫تبصره‪٢ـ ارائه اسناد و مدارك طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاكی ممنوع است‪.

‫تبصره‪٣ـ شاكی باید از انتشار مطالب و مداركی كه انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع كند‪ ،مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح

‫ماده‪١٠١ـ بازپرس مكلف است در مواردی كه دسترسی به اطلاعات فردی بزهدیده‪، از قبیل نام و نام خانوادگی‪ ،نشانی و شماره تلفن‪ ،احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزهدیده را به همراه داشته باشد‪ ،تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ كند‪ .این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزهدیده اعمال میشود‪.

‫ماده‪١٠٢ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست‪ ،مگر در مواردی كه جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاكی باشد كه در اینصورت‪ ،تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شكایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام میشود‪.

‫تبصره‪١ـ در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاكی وجود نداشته باشد و متهم بدوا ً قصد اقرار داشته باشد‪ ،قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میكند‪.

‫تبصره‪٢ـ قاضی مكلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذكر دهد‪.

‫تبصره‪٣ـ در جرائم مذکور در این ماده‪ ،اگر بزهدیده محجور باشد‪ ،ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد‪ .در مورد بزهدیده بالغی که سن او زیر هجده سال است‪، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد‪.

‫ماده‪١٠٣ـ هرگاه در برابر مقام قضائی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود‪ ،او میتواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده كند‪ .این قوا مكلف به انجام دستور مقام قضائی هستند‪ .در صورت عدم اجرای دستور‪ ،مستنكف به مجازات مقرر قانونی محكوم میشود‪.

‫ماده‪١٠٤ـ بازپرس نمیتواند به عذر آنكه متهم معین نیست‪ ،مخفی شده و یا دسترسی به او مشكل است‪ ،تحقیقات خود را متوقف كند‪ .در جرائم تعزیری درجه چهار‪ ،پنج‪، شش‪ ،هفت و هشت‪ ،هرگاه با انجام تحقیقات لازم‪ ،مرتكب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد‪ ،با موافقت دادستان‪ ،قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده بهطور موقت بایگانی و مراتب در مواردی كه پرونده شاكی دارد‪ ،به شاكی ابلاغ میشود‪ .شاكی میتواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها‪ ،به این قرار اعتراض كند‪ .هرگاه شاكی‪ ،هویت مرتكب را به دادستان اعلام كند یا مرتكب به نحو دیگری شناخته شود‪ ،به دستور دادستان موضوع مجددا ً تعقیب میشود‪ .در مواردی كه پرونده مطابق قانون بهطور مستقیم در دادگاه مطرح شود‪ ،دادگاه رأسا ً‪ ،مطابق مقررات این ماده اقدام میكند‪.

‫ماده‪١٠٥ـ بازپرس در جریان تحقیقات‪ ،تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قید میكند و هرگاه در هنگام اجراء با اشكال مواجه شود‪ ،به نحوی كه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مینماید‪.

‫ماده‪١٠٦ـ بازپرس مكلف است پیش از اخذ مرخصی‪ ،عزیمت به مأموریت‪ ،انتقال و مانند آن‪ ،نسبت به پروندههایی كه متهمان آنها بازداشت میباشند‪ ،اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی كه امكان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود‪ ،مراتب را بهطور كتبی به دادستان اعلام كند‪.

‫تبصره ـ تخلف از این ماده و مواد )‪ (١٠٤) ،(١٠٢) ،(٩٥و تبصره )‪ (١ماده )‪(١٠٢ این قانون موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است‪.

‫ماده‪١٠٧ـ شاكی میتواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد‪ .هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد‪ ،بازپرس قرار تأمین خواسته صادر میكند‪.

‫تبصره ـ چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته‪ ،اموال متهم توقیف شود‪ ،بازپرسمكلف است هنگام صدور قرار تأمین كیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد‪.

‫ماده‪١٠٨ـ در صورتیكه خواسته شاكی‪ ،عین معین نبوده یا عین معین بوده‪ ،اما توقیف آن ممكن نباشد‪ ،بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاكی از سایر اموال و داراییهای متهم توقیف میكند‪.

‫ماده‪١٠٩ـ قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ‪ ،اجراء میشود‪ .در مواردی كه ابلاغ فوری ممكن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته میشود‪ ،ابتداء قرار تأمین‪، اجراء و سپس ابلاغ میشود‪ .این موارد‪ ،فورا ً به اطلاع دادستان میرسد‪ .قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احكام مدنی در اجرای احكام كیفری دادسرای مربوط اجراء میشود‪.

‫ماده‪١١٠ـ رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشكالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احكام بهعمل میآید‪.

‫ماده‪١١١ـ دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته‪ ،مطابق مقررات اجرای احكام مدنی رسیدگی میكند‪.

‫ماده‪١١٢ـ در مواردی كه مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد‪ ،چنانچه شاكی تا قبل از ختم دادرسی‪ ،دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه كیفری تقدیم نكند‪ ،به درخواست متهم‪ ،از قرار تأمین خواسته رفع اثر میشود‪.

‫ماده‪١١٣ـ در صورتی كه به جهتی از جهات قانونی‪ ،تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر كیفیت مختومه شود‪ ،پس از قطعیت رأی و اجرای آن‪، از قرار تأمین خواسته رفع اثر میشود‪.

‫ماده‪١١٤ـ جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امورخدماتی یا تولیدی از قبیل امورتجارتی‪ ،كشاورزی‪ ،فعالیت كارگاهها‪ ،كارخانهها و شركتهای تجارتی و تعاونیها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته‪ ،ادامه این فعالیت متضمن ارتكاب اعمال مجرمانهای باشد كه مضر به سلامت‪ ،مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد كه در این صورت‪ ،بازپرس مكلف است با اطلاع دادستان‪ ،حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذكور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید كند‪. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه كیفری است‪.

‫ماده‪١١٥ـ نوشتن بین سطور‪ ،قلمخوردگی و تراشیدن كلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات‪ ،ممنوع است‪ .اگر یك یا چند كلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازكی كشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی كه تحقیق از او به عمل میآید‪ ،آن را امضاء كنند‪ .همچنین اگر یك یا چند كلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود‪ ،اشخاص یادشده باید زیر آن را امضاء كنند‪ .هرگاه این ترتیب رعایت نشود‪ ،كلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است‪ .رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضائی و ضابطان دادگستری الزامی است‪ .در صورت قلمخوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد‪.

‫مبحث دوم ـ صلاحیت بازپرس

‫ماده‪١١٦ـ بازپرس در حوزه قضائی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه میكند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق مینماید‪:

‫الف ـ جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او واقع شود‪.

‫ب ـ جرم در حوزه قضائی دیگری واقع گردد و در حوزه قضائی محل مأموریت او كشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود‪.

‫پ ـ جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود‪ ،اما متهم یا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او مقیم باشد‪.

‫ماده‪١١٧ـ در مواردی كه جرم خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس واقع شده‪ ،اما در حوزه او كشف یا مرتكب در آن حوزه دستگیر شود‪ ،بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل میآورد و در صورت لزوم‪ ،قرار تأمین نیز صادر میكند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود‪ ،پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه كیفری كه بازپرس در معیت آن انجام وظیفه مینماید‪ ،با صدور قرار عدم صلاحیت‪ ،پرونده را به همراه متهم‪ ،حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت‪ ،به دادسرای محل وقوع جرم میفرستد‪.

‫ماده‪١١٨ـ هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس كشف شود‪ ،اما محل وقوع آن معلوم نباشد‪ ،بازپرس ضمن انجام تحقیقات‪ ،سعی در كشف محل وقوع جرم میكند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود‪ ،بازپرس در خصوص موضوع‪ ،اظهار عقیده میكند‪.

‫ماده‪١١٩ـ هرگاه تحقیق از متهم‪ ،استماع شهادت شهود و مطلع‪ ،معاینه محل‪، بازرسی از منازل و اماكن و اشیاء‪ ،جمعآوری آلات جرم و به طور كلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس لازم شود‪ ،وی با صدور قرار نیابت قضائی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد‪ ،انجام آنها را از بازپرس محل‪ ،تقاضا میكند‪ .این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی‪ ،موضوع نیابت را انجام میدهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارك به دست آمده نزد مرجع نیابتدهنده میفرستد و در صورتی كه اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت‪، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد‪ ،اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابتدهنده اعلام میدارد‪.

‫تبصره‪١ـ انجام نیابت قضائی در حوزه قضائی بخش به عهده رئیس یا دادرس علیالبدل دادگاه آن محل است‪.

‫تبصره‪٢ـ در مواردی كه اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد‪ ،مستند رأی دادگاه باشد‪ ،استماع آن توسط قاضی صادركننده رأی الزامی است‪.

‫ماده‪١٢٠ـ بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضائی میتواند نوع تأمین را معین یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی كه تحقیق از او خواسته شده‪ ،واگذار كند‪. چنانچه بازپرسی كه تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز كند كه تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود‪ ،تأمین متناسبی اخذ میكند‪. همچنین در موردی كه تقاضای اخذ تأمین نشده باشد‪ ،وی میتواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب اخذ كند‪.

‫ماده‪١٢١ـ هرگاه در اجرای نیابت قضائی‪ ،قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شـود‪ ،پرونده جهت اظـهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال میشود‪. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت‪ ،مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت‪ ،رسیدگی میشود‪.

‫ماده‪١٢٢ـ هرگاه به تشخیص بازپرس‪ ،مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضائی محل مأموریتش ضروری باشد‪ ،موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از كسب نظر موافق وی‪ ،ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او‪ ،نسبت به اجرای مأموریت اقدام میكند‪ .در اینصورت‪ ،ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مكلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند‪.

‫فصل پنجم ـ معاینه محل‪ ،تحقیق محلی‪ ،بازرسی و كارشناسی

‫ماده‪١٢٣ـ هرگاه برای كشف واقع و روشن شدن موضوع‪ ،تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاكی درخواست نمایند‪ ،بازپرساقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل میكند‪.

‫ماده‪١٢٤ـ معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی كه ضرورت دارد باید در روز انجام شود‪ .مراتب ضرورت در دستور قید میشود‪.

‫ماده‪١٢٥ـ معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام میشود‪ .هنگام معاینه محل‪ ،اشخاصی كه در امر كیفری شركت دارند میتوانند حاضر شوند‪ ،اما عدم حضور آنان‪ ،مانع از انجام معاینه نیست‪.

‫تبصره ـ هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی كه در امر كیفری شركت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد‪ ،مكلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند‪.

‫ماده‪١٢٦ـ هنگام تحقیق محلی و معاینه محل‪ ،چنانچه بازپرس لازم بداند‪ ،شخصا حاضر میشود؛ اما در جرائم موضوع بند )الف( ماده )‪ (٣٠٢این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد‪ ،مكلف است شخصا ً و در اسرع وقت حضور یابد‪.

‫ماده‪١٢٧ـ هنگام تحقیق محلی و معاینه محل‪ ،شهود و مطلعان نیز دعوت میشوند‪. در موارد ضروری‪ ،بازپرس میتواند دیگر اشخاصی را كه حضور آنان لازم است به محل دعوت كند‪ .چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند‪ ،بازپرس دستور جلب آنان را صادر میكند‪ ،مشروط به اینكه به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد‪.

‫ماده‪١٢٨ـ كارشناس رسمی یا خبره‪ ،از قبیل پزشك‪ ،داروساز‪ ،مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت میشوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص ‫لازم باشد‪.

‫تبصره ـ بازپرس میتواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت بهعمل آورد‪.

‫ماده‪١٢٩ـ هنگام تحقیق محلی و معاینه محل‪ ،تمام آثار و نشانههای مشهود و مكشوف كه به نحوی در قضیه مؤثر است‪ ،به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع آوری و در صورتمجلس قید میشود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع میرسد‪.

‫ماده‪١٣٠ـ صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم كه حسب مورد‪، متشكل از پزشك قانونی‪ ،كارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت‪ ،كارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر كارشناسان است‪ ،تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود‪.

‫تبصره ـ حدود اختیارات‪ ،شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آییننامه اجرائی است كه ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر كشور با همكاری نیروی انتظامی و سازمان پزشكی قانونی كشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد‪.

‫ماده‪١٣١ـ بازپرس برای حفظ جسد‪ ،كشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی‪، نسبت به ترسیم كروكی‪ ،عكسبرداری و در صورت امكان‪ ،فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر میكند‪.

‫ماده‪١٣٢ـ هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس‪ ،علائم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورتمجلس قید میگردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو كه مقتضی بداند‪ ،اقدام میشود‪.

‫تبصره‪١ـ در صورت ضرورت‪ ،بازپرس میتواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاههای اطلاعرسانی نیروی انتظامی یا پزشكی قانونی و یا به هرنحو مناسب دیگر صادر كند‪.

‫تبصره‪٢ـ اجرای مقررات این ماده و ماده )‪ (١٣١منوط به رعایت موازین شرعی است‪.

ماده‪١٣٣ـ ضابطان دادگستری مكلفند در جرائم منجر به سلب حیات‪ ،صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسایل مناسب محصور كنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل‪ ،درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری كنند‪.

‫ماده‪١٣٤ـ از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم كه در كشف جرم مؤثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود كه در معرض تلف نباشد‪.

‫ماده‪١٣٥ـ هرگاه ادله وقوع جرم‪ ،مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد‪ ،تا جمعآوری آنها‪ ،بازپرس برای حفظ ادله یادشده اقدام میكند و اگر ‫لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم میكند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری میسپارد‪.

‫ماده‪١٣٦ـ بازپرس برای معاینه جراحات‪ ،آثار و علائم ضرب‪ ،صدمات جسمی‪، آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایشهای پزشكی‪ ،نظر پزشك قانونی را اخذ یا حسب مورد‪ ،از وی دعوت میكند‪ .اگر پزشك قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشك قانونی نباشد‪ ،پزشك متخصص معتمد دعوت میشود‪.

‫ماده‪١٣٧ـ تفتیش و بازرسی منازل‪ ،اماكن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی كه حسب قرائن و امارات‪ ،ظن قوی به حضور متهم یا كشف اسباب‪ ،آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد‪ ،با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده‪ ،انجام میشود‪.

‫ماده‪١٣٨ـ مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد )‪ (٣٠٧و )‪ (٣٠٨و نیز متهمان جرائم موضوع بند )ث(ماده )‪ (٣٠٢این قانون‪ ،باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضائی اجراء شود‪.

‫ماده‪١٣٩ـ چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد‪ ،در صورتی مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد‪.

‫ماده‪١٤٠ـ تفتیش و بازرسی منزل در روز بهعمل میآید و در صورتی هنگام شب انجام میشود كه ضرورت اقتضاء كند‪ .بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید میكند و در صورت امكان‪ ،خود در محل حضور مییابد‪.

‫تبصره ـ روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است‪.

‫ماده‪١٤١ـ دستور مقام قضائی برای ورود به منازل‪ ،اماكن بسته و تعطیل‪ ،تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی كه تفتیش برای آن صورت میگیرد‪ ،زمان‪ ،دفعات ورود‪ ،اموال‪ ،اماكن و نشانیآنها به صراحت مشخص شود‪ .ضابطان مكلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضائی‪ ،كیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم كرده‪ ،آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضائی اعلام كنند‪.

‫ماده‪١٤٢ـ تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق‪ ،ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی‪ ،حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساكنان و مجاوران آن به عمل میآید‪.

‫تبصره ـ هرگاه در محل مورد بازرسی كسی نباشد‪ ،در صورت فوریت‪ ،بازرسی در غیاب متصرفان و ساكنان محل‪ ،با حضور دو نفر از اهل محل بهعمل میآید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید میشود‪.

‫ماده‪١٤٣ـ حضور اشخاصی كه در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند‪ ،به دستور وی در محل حاضر میشوند‪.

‫ماده‪١٤٤ـ در صورت ضرورت‪ ،بازپرس میتواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع كند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده كند كه در اینصورت‪ ،نیروی نظامی زیر نظر مقام قضائی و در حكم ضابط دادگستری است‪.

‫ماده‪١٤٥ـ در صورتی كه متصرف منزل و مكان و یا اشیای مورد بازرسی‪ ،از بازكردن محلها و اشیای بسته خودداری كند‪ ،بازپرس میتواند دستور بازگشایی آنها را بدهد‪ ،اما تا حد امكان باید از اقداماتی كه موجب ورود خسارت میگردد‪ ،خودداری شود‪.

‫تبصره ـ در صورتیكه در اجرای این ماده‪ ،خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی‪ ،قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حكم برائت صادر شود‪ ،همچنین مواردی كه امتناع كننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محكومیت متهم منجر شود‪ ،دولت مسؤول جبران خسارت است‪ ،مگر آنكه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود كه در اینصورت‪ ،دولت جبران خسارت میكند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه مینماید‪.

‫ماده‪١٤٦ـ از اوراق‪ ،نوشتهها و سایر اشیای متعلق به متهم‪ ،فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه میشود‪ .بازپرس مكلف است در مورد سایر نوشتهها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار كند‪ ،موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود‪ ،در غیر اینصورت وی به جرم افشای اسرار محکوم میشود‪.

‫ماده‪١٤٧ـ آلات و ادوات جرم‪ ،از قبیل اسلحه‪ ،اسناد و مدارك ساختگی‪ ،سكه تقلبی و تمامی اشیائی كه حین بازرسی به دست میآید و مرتبط با كشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف میشود و هر یك در صورتمجلس توصیف و شمارهگذاری میگردد‪. آنگاه در لفاف یا مكان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذكر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده میشود‪ .مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی كه از طرف دادگستری برای این منظور تعیین میشود‪ ،نگهداری میگردد‪.

‫تبصره ـ شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینههای مربوط كه از محل اعتبارات قوه قضائیه است‪ ،به موجب آییننامهای است كه ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد‪.

‫ماده‪١٤٨ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع‪ ،موقوفی یا ترك تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم كردن اشیاء و اموال مكشوفه كه دلیل یا وسیله ارتكاب جرم بوده‪ ،از جرم تحصیل شده‪ ،حین ارتكاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است‪ ،تعیین تكلیف كند‪ .در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تكلیف آنها را تعیین میكند‪. بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر‪ ،دستور رد اموال و اشیای مذكور را صادر كند‪:

‫الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد‪.

‫ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد‪.

‫پ ـ از اشیاء و اموالی نباشد كه باید ضبط یا معدوم شود‪.

‫تبصره‪١ـ در تمام امور كیفری‪ ،دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی‪ ،نسبت به استرداد‪، ضبط و یا معدوم كردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تكلیف كند‪.

‫تبصره‪٢ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده‪ ،میتواند طبق مقررات اعتراض كند‪ ،هر چند قرار بازپرس یا حكم دادگاه نسبت به امر كیفری قابل اعتراض نباشد‪ .در این مورد‪ ،مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس‪ ،دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه‪ ،دادگاه تجدیدنظر استان است‪.

‫ماده‪١٤٩ـ مالی كه نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا كسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریعالفساد‪ ،در صورت عدم دسترسی به مالك حسب مورد‪ ،به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته میشود‪ .وجه حاصل تا تعیین تكلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری میشود‪.

‫تبصره‪١ـ هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است‪.

‫تبصره‪٢ـ چنانچه مدعی مالكیت‪ ،همان قیمت را پرداخت كند در اولویت خرید قرار دارد‪.

‫ماده‪١٥٠ـ كنترل ارتبـاطات مخابراتی افراد ممنـوع است‪ ،مگر در مواردی كه به امنیت داخلی و خارجی كشور مربوط باشد یا برای كشف جرائم موضوع بندهای )الف(‪،)ب(‪) ،پ( و )ت( ماده )‪ (٣٠٢این قانون لازم تشخیص داده شود‪ .در اینصورت با موافقت رئیس كل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات كنترل‪ ،اقدام میشود‪ .كنترل مكالـمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده )‪ (٣٠٧این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمیباشد‪.

‫تبصره‪١ـ شرایط و كیفیات كنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین میشود‪.

‫تبصره‪٢ـ كنترل ارتباطات مخابراتی محكومان جز به تشخیص دادگاه نخستین كه رأی زیر نظر آن اجراء میشود یا قاضی اجرای احكام ممنوع است‪.

‫ماده‪١٥١ـ بازپرس میتواند در موارد ضروری‪ ،برای كشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم‪ ،حسابهای بانكی اشخاص را با تأیید رئیس كل دادگستری استان كنترل كند‪.

‫ماده‪١٥٢ـ تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل میآید كه ظن قوی به كشف جرم‪ ،دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد‪ .در این صورت‪ ،بازپرس از مرجع مربوط میخواهد‪ ،این مراسلات را توقیف كند و نزد او بفرستد‪ .در صورت عدم امكان توقیف‪ ،مرجع مربوط‪ ،این امر را به اطلاع بازپرس میرساند و از وی كسب تكلیف میكند‪ .پس از وصول‪ ،بازپرس آنها را در حضور متهم یا وكیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید میكند و پس از امضای متهم‪ ،آن را پیوست پرونده مینماید یا در محل مناسب نگهداری میكند‪ .استنكاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وكیل او در صورتمجلس قید میشود‪ .چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد‪ ،با اخذ رسید به مرجع ارسالكننده یا به صاحبش مسترد میشود‪.

‫تبصره ـ موارد ضرورت بازرسی مكاتبات و مراسلات محكومان‪ ،به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال میگردد و پس از تأیید‪ ،حسب مورد ارسال یا به محكوم تسلیم میشود‪ .در صورت عدم تأیید‪ ،مكاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه میرسد‪.

‫ماده‪١٥٣ـ مقامات و مأموران وزارتخانهها‪ ،سازمانها‪ ،مؤسسات دولتی‪ ،شركتهای دولتی‪ ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شركتهای وابسته به آنها‪، سازمانهای نظامی و انتظامی‪ ،بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری‪ ،دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب‪ ،ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را كه مراجعه به آنها برای تحقیق امر كیفری لازم است‪ ،به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند‪ ،مگر در مورد اسناد سری و بهكلی سری كه این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد‪. متخلف از این ماده‪ ،در صورتیكه عمل وی برای خلاصی متهم از محاكمه و محكومیت نباشد‪ ،حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سهماه تا یكسال محكوم میشود‪.

‫تبصره ـ در خصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضائیه میتواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تفویض كند‪.

‫ماده‪١٥٤ـ هرگاه متهم‪ ،نوشته‪ ،اسناد‪ ،مدارك‪ ،اسباب و ادله مؤثر در كشف جرم مربوط را به وكیل خود یا شخص دیگری بسپارد‪ ،بازپرس میتواند آنها را حسب مورد‪ ،در حضور وكیل یا آن شخص بررسی كند‪ .درصورت استنكاف اشخاص مذكور از ارائه آنها‪، مستنكف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاكمه محكوم میشود‪ ،اما در صورتیكه این اشخاص عذر موجه داشته باشند‪ ،ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی كننده ارائه میدهند‪. نوشته‪ ،اسناد و مدارك غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد‪.

‫ماده‪١٥٥ـ هرگاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یكی از طرفین انجام كارشناسی را ضروری بداند‪ ،قرار ارجاع امر به كارشناسی را صادر می كند‪ .بازپرس باید موضوعی را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن لازم است بهطور دقیق تعیین كند‪.

‫ماده‪١٥٦ـ بازپرس‪ ،كارشناس را به قید قرعه از بین كارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب میكند‪ .در صورت تعدد كارشناسان‪ ،عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلافنظر‪ ،نظر اكثریت ملاك عمل قرار گیرد‪.

‫تبصره‪١ـ اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند‪.

‫تبصره‪٢ـ اگر حوزهای فاقد كارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد كافی كارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست‪ ،بازپرس میتواند از میان كارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب كند‪.

‫ماده‪١٥٧ـ بازپرس دستمزد كارشناس را با رعایت كمیت‪ ،كیفیت و ارزش كار‪، پیش از ارجاع امر‪ ،تعیین میكند‪ .هرگاه پس از اظهارنظر كارشناس معلوم شود كه دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است‪ ،بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد‪ .در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید‪.

‫ماده‪١٥٨ـ كارشناس منتخب از سوی بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسی است‪، مگر آنكه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد در كارشناس محسوب شود كه در اینصورت‪ ،كارشناس باید پیش از اقدام به كارشناسی‪ ،مراتب را به طور كتبی به بازپرس اعلام دارد‪.

‫تبصره ـ جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است‪.

‫ماده‪١٥٩ـ بازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس‪ ،مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص میكند‪ .در مواردی كه اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد‪ ،كارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده‪ ،با ذكر دلیل‪ ،تقاضای تمدید مهلت كند كه در این صورت‪ ،بازپرس میتواند برای یكبار مهلت را تمدید كند‪ .تمدید مهلت به كارشناس و طرفین ابلاغ میگردد‪ .هرگاه كارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور كتبی تقدیم دادگاه ننماید‪ ،كارشناس دیگری تعیین میشود‪ .چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به كارشناس دیگر نظر كارشناس بهدادگاه واصل شود‪ ،دادگاه به آن ترتیب اثر میدهد‪ .در هر حال دادگاه تخلف كارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام میدارد‪.

‫ماده‪١٦٠ـ بازپرس پرسشهای لازم را از كارشناس بهصورت كتبی یا شفاهی بهعمل میآورد و نتیجه را در صورتمجلس قید میكند‪ .در صورتیكه بعضی موارد از نظر بازپرس در كشف حقیقت اهمیت داشته باشد‪ ،كارشناس مكلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر كند‪.

‫ماده‪١٦١ـ جز در موارد فوری‪ ،پس از پرداخت دستمزد‪ ،به كارشناس اخطار میشود كه ظرف مهلت تعیین شده در قرار كارشناسی‪ ،نظر خود را تقدیم كند‪ .مراتب وصول نظر كارشناس به طرفین ابلاغ میشود‪ .طرفین میتوانند ظرف یكهفته از تاریخ ابلاغ‪ ،جهت ملاحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را بهطور كتبی اعلام كنند‪.

‫ماده‪١٦٢ـ شهود تحقیق و سایر اشخاصی كه هنگام اجرای قرار كارشناسی حق حضور دارند‪ ،میتوانند مخالفت خود با نظریه كارشناس را با ذكر دلیل اعلام كنند‪ .این امر در صورتمجلس قید میشود‪.

‫ماده‪١٦٣ـ در صورت نقص نظریه كارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از كارشناس‪، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به كارشناس اعلام میكند و او را برای ادای توضیح دعوت مینماید‪ .در صورتیكه كارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود‪، جلب میشود‪.

‫تبصره ـ هرگاه پس از اخذ توضیحات‪ ،بازپرس نظریه كارشناسی را ناقص تشخیص دهد‪ ،قرار تكمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان كارشناس یا كارشناس دیگر محول میكند‪.

‫ماده‪١٦٤ـ اگر یكی از كارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد‪ ،اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه كارشناسی امتناع كند‪ ،نظر اكثریت ملاك عمل است‪ .عدم حضور كارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف كارشناسان دیگر صورتمجلس شود‪.

‫ماده‪١٦٥ـ هرگاه نظریه كارشناس به نظر بازپرس‪ ،محل تردید باشد یا در صورت تعدد كارشناسان‪ ،بین نظر آنان اختلاف باشد‪ ،بازپرس میتواند تا دو بار دیگر از سایر كارشناسان دعوت بهعمل آورد‪ ،یا نظریه كارشناس یا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند‪.

‫ماده‪١٦٦ـ در صورتیكه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد‪ ،بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد میكند و موضوع را به كارشناس دیگر ارجاع میدهد‪.

‫ماده‪١٦٧ـ هرگاه یكی از طرفین دعوی از تخلف كارشناس متضرر گردد‪ ،میتواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از كارشناس مطالبه جبران خسارت كند‪.

‫فصل ششم ـ احضار و تحقیق از متهم‪ ،شهود و مطلعان

‫مبحث اول ـ احضار‪ ،جلب و تحقیق از متهم

‫ماده‪١٦٨ـ بازپرس نباید بدون دلیل كافی برای توجه اتهام‪ ،كسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب كند‪.

تبصره ـ تخلف از مقررات این ماده موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است‪.

‫ماده‪١٦٩ـ احضار متهم به وسیله احضاریه بهعمل میآید‪ .احضاریه در دو نسخهتنظیم میشود كه یك نسخه از آن به متهم ابلاغ میگردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد میشود‪.

‫ماده‪١٧٠ـ در احضاریه‪ ،نام و نام خانوادگی احضار شونده‪ ،تاریخ‪ ،ساعت‪ ،محل حضور‪ ،علت احضار و نتیجه عدم حضور قید میشود و به امضاء مقام قضائی میرسد‪.

‫تبصره ـ در جرائمی كه به تشخیص مرجع قضائی‪ ،حیثیت اجتماعی متهم‪ ،عفت یا امنیت عمومی اقتضاء كند‪ ،علت احضار ذكر نمیشود‪ ،اما متهم میتواند برای اطلاع ازعلت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه كند‪.

‫ماده‪١٧١ـ فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید كمتر از پنج روز باشد‪.

‫ماده‪١٧٢ـ ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه كارت شناسایی انجام میشود‪.

‫ماده‪١٧٣ـ هرگاه شخص احضار شده بیسواد باشد‪ ،مأمور ابلاغ‪ ،مفاد احضاریه را به وی تفهیم میكند‪.

‫ماده‪١٧٤ـ هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد‪ ،متهم از طریق انتشار یك نوبت آگهی در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذكر عنوان اتهام و مهلت یكماه از تاریخ نشر آگهی‪، احضار میشود‪ .در اینصورت‪ ،بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده میكند‪.

‫تبصره ـ در جرائمی كه به تشخیص بازپرس‪ ،حیثیت اجتماعی متهم‪ ،عفت یا امنیت عمومی اقتضاء كند‪ ،عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذكر نمیشود‪.

ماده‪١٧٥ـ استفاده از سامانههای )سیستمهای( رایانهای و مخابراتی‪ ،از قبیل پیامنگار )ایمیل(‪ ،ارتباط تصویری از راه دور‪ ،نمابر و تلفن‪ ،برای طرح شكایت یا دعوی‪ ،ارجاع پرونده‪ ،احضار متهم‪ ،ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی بلامانع است‪.

‫تبصره ـ شرایط و چگونگی استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آییننامهای است كه ظرف ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد‪.

‫ماده‪١٧٦ـ قوه قضائیه میتواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار كند‪. چگونگی اجرای این ماده به موجب آییننامهای است كه ظرف شش ماه از تاریخ ‫لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیهمیشود و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد‪.

‫ماده‪١٧٧ـ سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضائی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت میگیرد‪.

‫ماده‪١٧٨ـ متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام كند‪ .جهات زیر عذر موجه محسوب میشود‪:

‫الف ـ نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه بهگونهای كه مانع از حضور شود‪.

‫ب ـ بیماری متهم و بیماری سخت والدین‪ ،همسر یا اولاد وی كه مانع از حضور شود‪.

‫پ ـ همسر یا یكی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود‪.

‫ت ـ ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد گردد‪.

‫ث ـ متهم در توقیف یا حبس باشد‪.

‫ج ـ سایر مواردی كه عرفا ً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب میشود‪.

‫تبصره ـ در سایر موارد‪ ،متهم میتواند برای یكبار پیش از موعد تعیین شده‪، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید كه در این مورد‪ ،بازپرس میتواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات‪ ،تا سه روز مهلت را تمدید كند‪.

‫ماده‪١٧٩ـ متهمی كه بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نكند‪، به دستور بازپرس جلب میشود‪.

‫تبصره ـ در صورتیكه احضاریه‪ ،ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاریه مطلع نشده است‪ ،وی را فقط برای یكبار دیگر احضار مینماید‪.

‫ماده‪١٨٠ـ در موارد زیر بازپرس میتواند بدون آنكه ابتداء احضاریه فرستاده باشد‪، دستور جلب متهم را صادر كند‪:

‫الف ـ در مورد جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات‪ ،قطع عضو و یا حبس ابد است‪.

‫ب ـ هرگاه محل اقامت‪ ،محل كسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد‪.

‫پ ـ در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتیکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود‪ ،بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود‪.

‫ت ـ در مورد اشخاصی كه به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند‪.

‫ماده‪١٨١ـ جلب متهم به موجب برگه جلب بهعمل میآید‪ .مضمون برگه جلب كه حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود‪.

‫ماده‪١٨٢ـ مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب‪ ،متهم را دعوت میكند كه با او نزد بازپرس حاضر شود‪ .چنانچه متهم امتناع كند‪ ،مأمور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر مینماید و در صورت نیاز میتواند از سایر مأموران كمك بخواهد‪.

‫ماده‪١٨٣ـ جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز بهعمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی كشیك تعیین تكلیف شود‪.

‫تبصره ـ تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم‪ ،وضعیت متهم‪ ،كیفیت ارتكاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است‪ .بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج میكند‪.

‫ماده‪١٨٤ـ در صورتیكه متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد‪ ،برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند‪، جلب و نزد بازپرس حاضر كنند‪.

‫تبصره‪١ـ چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیینشده میسر نشود‪ ،ضابطان مكلفند علت عدم جلب متهم را گزارش كنند‪.

‫تبصره‪٢ـ در صورت ضرورت‪ ،بازپرس میتواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاكی قرار دهد تا با معرفی او‪ ،ضابطان حوزه قضائی مربوط‪ ،متهم را جلب كنند و تحویل دهند‪.

‫تبصره‪٣ـ در صورتیكه متهم در منزل یا محل كار خود یا دیگری مخفی شده باشد‪ ،ضابطان باید حكم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ كنند‪.

‫ماده‪١٨٥ـ ضابطان دادگستری مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین‪ ،در اولین وقت اداری‪ ،متهم را نزد او حاضر كنند‪ .در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم‪ ،باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود‪ .به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی كشیك نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد‪.

‫تبصره ـ رعایت مقررات مواد )‪ (٤٩تا )‪ (٥٣این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است‪.

‫ماده‪١٨٦ـ در ایام تعطیل متوالی‪ ،قاضی كشیك‪ ،پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید و در نخستین روز پس از تعطیلی‪ ،پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده میكند‪.

‫ماده‪١٨٧ـ هرگاه شخصی كه دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری‪، كهولت سن یا معاذیری كه بازپرس موجه تشخیص میدهد‪ ،نتواند نزد بازپرس حاضر شود‪ ،در صورت اهمیت و فوریت امر كیفری و امكان انجام تحقیقات‪ ،بازپرس نزد او میرود و تحقیقات لازم را به عمل میآورد‪.

‫ماده‪١٨٨ـ تا هنگامی كه به متهم دسترسی حاصل نشده‪ ،بازپرس میتواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم‪ ،دستور منع خروج او را از كشور صادر كند‪ .مدت اعتبار این دستور‪ ،ششماه و قابل تمدید است‪ .در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی‪ ،ترك و یا منع تعقیب‪ ،ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده میشود‪ .در صورتی كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه خود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند‪.

‫ماده‪١٨٩ـ بازپرس مكلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم‪ ،تحقیقات را شروع كند و در صورت عدم امكان‪ ،حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفـتن او توسط ضابطان دادگستری‪ ،با رعایت ماده )‪ (٩٨این قانون مبادرت به تحقیق نماید‪ .در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی‪ ،دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول میكند‪.

‫تبصره ـ تحتنظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت‪ ،بدون آنكه تحقیق از او شروع یا تعیین تكلیف شود‪ ،بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتكب به مجازات قانونی محكوم میشود‪.

‫ماده‪١٩٠ـ متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی‪ ،یك نفر وكیل دادگستری همراه خود داشته باشد‪ .این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود‪ .چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ میشود‪. وكیل متهم میتواند با كسب اطلاع از اتهام و دلایل آن‪ ،مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند‪ ،اظهار كند‪ .اظهارات وكیل در صورتمجلس نوشته میشود‪.

‫تبصره‪١ـ سلب حق همراه داشتن وكیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات میشود‪.

‫تبصره‪٢ـ در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است‪ ،چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید‪ ،بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میكند‪.

‫تبصره‪٣ـ درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد‪، مفاد ماده )‪ (١٩١جاری است‪.

‫ماده‪١٩١ـ چنانچه بازپرس‪ ،مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق‪ ،اسناد یا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقیقت منافی بداند‪ ،یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذكر دلیل‪ ،قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میكند‪ .این قرار‪ ،حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است‪ .دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند‪.

‫ماده‪١٩٢ـ تحقیق از شاكی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت كه به آنها در دادسرا حتیالامكان بهصورت ترافعی رسیدگی میشود و بازپرس مكلف است در صورت امكان‪ ،سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید‪.

‫ماده‪١٩٣ـ بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه مینماید و سپس مشخصات متهم‪ ،شامل نام‪ ،نام خانوادگی‪ ،نام پدر‪ ،شهرت‪ ،سن‪ ،شغل‪ ،میزان تحصیلات‪ ،وضعیت تأهل‪ ،تعداد فرزند‪ ،تابعیت‪ ،مذهب‪ ،سابقه كیفری در موارد ضروری و مرتبط‪ ،همچنین نشانی محل سكونت و محل كار او‪ ،اعم از شهر‪ ،بخش‪ ،دهستان‪ ،روستا‪ ،خیابان‪ ،كوچه‪، شماره و كدپستی منزل‪ ،شماره ملی‪ ،پیامنگار )ایمیل( و شماره تلفن ثابت و همراه او را بهطور دقیق پرسش میكند‪ ،به نحوی كه ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضائی به متهم به آسانی مقدور باشد‪.

‫ماده‪١٩٤ـ بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم میكند محلی را كه برای اقامت خود اعلام مینماید‪ ،محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد‪، باید محل جدید را به گونهای كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند و در غیر این صورت‪، احضاریه ها و سایر اوراق قضائی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده میشود‪ .تغییرمحل اقامت بهمنظور تأخیر و تعلل بهگونهای كه ابلاغ اوراق دشوار باشد‪ ،پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ میشود‪ .تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل‪ ،با مقامی است كه به اتهام رسیدگی میكند‪ .رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاكی یا مدعی خصوصی نیز لازم است‪.

‫ماده‪١٩٥ـ بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام میکند مراقب اظهارات خود باشد‪ .سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم میکند و به او اعلام مینماید كه اقرار یا همكاری مؤثر وی میتواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش میكند‪ .پرسشها باید مفید‪ ،روشن‪ ،مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد‪ .پرسش تلقینی یا همراه با اغفال‪، اکراه و اجبار متهم ممنوع است‪.

‫تبصره ـ وكیل متهم میتواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذكر دهد‪.

‫ماده‪١٩٦ـ تخلف از مقررات مواد )‪ (١٩٣تا )‪ (١٩٥این قانون موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است‪.

‫ماده‪١٩٧ـ متهم میتواند سكوت اختیار كند‪ .در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات‪ ،در صورتمجلس قید میشود‪.

‫ماده‪١٩٨ـ بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری‪ ،از متهمان به نحو انفرادی تحقیق میكند‪ .متهمان نباید با یكدیگر داخل در مذاكره و مواضعه شوند‪.

‫ماده‪١٩٩ـ پاسخ پرسشها باید بدون تغییر‪ ،تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد‪ .متهم باسواد خودش پاسخ را مینویسد‪، مگر آنكه نخواهد از این حق استفاده كند‪.

‫ماده‪٢٠٠ـ بازپرس برای شاكی‪ ،مدعی خصوصی‪ ،متهم‪ ،شاهد و مطلعی كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست‪ ،مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و درصورت عدم دسترسی به مترجم رسمی‪ ،مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میكند‪. مترجم باید سوگند یاد كند كه راستگویی و امانتداری را رعایت كند‪ .عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست‪.

‫ماده‪٢٠١ـ بازپرس برای شاكی‪ ،مدعی خصوصی‪ ،متهم‪ ،شاهد و مطلعی كه ناشنوا است یا قدرت تكلم ندارد‪ ،فرد مورد وثوقی كه توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد‪ ،به عنوان مترجم انتخاب میكند‪ .مترجم باید سوگند یاد كند كه راستگویی و امانتداری را رعایت كند‪ .چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند‪ ،منشی شعبه سؤال را برای آنان مینویسد تا بهطور كتبی پاسخ دهند‪.

‫ماده‪٢٠٢ـ هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است‪ ،تحقیقات لازم را از نزدیكان او و سایر مطلعان بهعمل میآورد‪، نظریه پزشكی قانونی را تحصیل میكند و با احراز جنون‪ ،پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان میفرستد‪ .در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس‪ ،چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت‪ ،حسب دستور دادستان به مراكز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت‪ ،درمان و آموزش پزشكی منتقل میشود‪ .مراكز مذكور مكلف به پذیرش میباشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان‪ ،به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محكوم میشوند‪.

‫تبصره‪١ـ آییننامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همكاری وزرای بهداشت‪، درمان و آموزش پزشكی و تعاون‪ ،كار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد‪.

‫تبصره‪٢ـ چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد‪ ،طبق مقررات مربوط اقدام میشود‪.

‫ماده‪٢٠٣ـ در جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات‪ ،قطع عضو‪ ،حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی كه میزان دیه آنها ثلث دیه كامل مجنی علیه یا بیش از آن است‪ ،بازپرس مكلف است در حین انجام تحقیقات‪ ،دستور تشكیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددكاری اجتماعی صادر نماید‪ .این پرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشكیل میگردد‪، حاوی مطالب زیر است‪:

‫الف ـ گزارش مددكار اجتماعی در خصوص وضع مادی‪ ،خانوادگی و اجتماعی متهم

‫ب ـ گزارش پزشكی و روان پزشكی

‫مبحث دوم ـ احضار و تحقیق از شهود و مطلعان

‫ماده‪٢٠٤ـ بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاكی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذیربط‪ ،شخصی كه حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد‪ ،برابر مقررات احضار میكند‪.

‫تبصره‪١ـ در صورتی كه شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب میشود‪ .اما در صورتیكه عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد‪، مجددا ً احضار و در صورت عدم حضور جلب میشود‪.

‫تبصره‪٢ـ در صورتیكه دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد‪، تحقیق از آنان میتواند به صورت الكترونیكی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی به عمل آید‪.

‫ماده‪٢٠٥ـ در صورتیكه شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد‪ ،باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاكمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود‪. فرمانده یا رئیس مربوط مكلف است پس از وصول دستور مقام قضائی‪ ،شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد‪.

‫ماده‪٢٠٦ـ تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه‪، غیرعلنی است‪.

‫ماده‪٢٠٧ـ بازپرس از هر یك از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق میكند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت میكند و به امضاء یا اثر انگشت آنان میرساند‪ .تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است‪. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود‪.

‫ماده‪٢٠٨ـ پس از حضور شهود و مطلعان‪ ،بازپرس ابتداء اسامی حاضران را در صورتمجلس قید میكند و سپس از آنان به ترتیبی كه از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقیق مینماید‪.

‫ماده‪٢٠٩ـ بازپرس پیش از شروع به تحقیق‪ ،حرمت و مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت را به شاهد تفهیم میكند و نام‪ ،نام خانوادگی‪ ،نام پدر‪ ،سن‪ ،شغل‪ ،میزان تحصیلات‪ ،مذهب‪ ،محل اقامت‪ ،پیامنگار )ایمیل(‪ ،شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكومیت كیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سؤال مینماید و در صورتمجلس قید میكند‪.

‫ماده‪٢١٠ـ شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد میكند‪:»به خداوند متعال سوگند یاد میكنم كه جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان كنم«‪.

‫ماده‪٢١١ـ بازپرس میتواند در صورتی كه شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد‪ ،بدون یادكردن سوگند‪ ،اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع كند‪.

‫ماده‪٢١٢ـ اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قید میشود‪ ،سپس متن آن قرائت میگردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع میرسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد‪ ،مراتب در صورتمجلس قید میشود و تمام صفحات صورتمجلس به امضایبازپرس و منشی میرسد‪.

‫تبصره ـ بازپرس مكلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید كند‪.

‫ماده‪٢١٣ـ تفهیم اتهام به كسی كه به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد‪ ،باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود‪.

‫ماده‪٢١٤ـ هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد‪ ،اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد‪ ،بازپرس بهمنظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذكر علت در پرونده‪ ،تدابیر زیر را اتخاذ میكند‪:

‫الف ـ عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاكی یا متهم

‫ب ـ عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت‪ ،مشخصات خانوادگی و محل سكونت یا فعالیت شاهد یا مطلع

‫پ ـ استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور

‫تبصره‪١ـ در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاكی و یا وجود قرائن یا شواهد‪ ،مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان‪، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع‪ ،تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مكان آنان اتخاذ میكند‪ .ترتیبات این امر به موجب آییننامهای است كه ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد‪.

‫تبصره‪٢ـ ترتیبات فوق باید بهنحوی صورت پذیرد كه منافی حقوق دفاعی متهم نباشد‪.

‫تبصره‪٣ـ ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره )‪ (١آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء میشود‪.

‫ماده‪٢١٥ـ در صورتیكه شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب كند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترك شغل خود شود‪ ،بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفهای كه قوه قضائیه اعلام میكند و ضرر و زیان ناشی از ترك شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر كارشناس تعیین و شاكی را مكلف به تودیع آن در صندوق دادگستری مینماید‪ .هرگاه شاكی‪ ،به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد‪ ،هزینههای مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت میشود‪ .هرگاه در جرائم قابل گذشت‪ ،شاكی با وجود ملائت از پرداخت هزینههای مذكور در این ماده خودداری كند‪ ،استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمیآید‪ .اما در جرائم غیر قابل گذشت‪ ،هزینههای مذكور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت میشود‪ .هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد‪ ،هزینههای مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت میشود‪.

‫ماده‪٢١٦ـ در صورتیكه شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا كهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان‪ ،زیاد و در یك یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهـمیت و فوریت امر اقتضاء كند‪ ،بازپـرس در محل حضور مییابد و مبادرت به تحقیق میكند‪.

‫فصل هفتم ـ قرارهای تأمین و نظارت قضائی

‫ماده‪٢١٧ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی‪ ،جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزهدیده برای جبران ضرر و زیان وی‪ ،بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم‪ ،در صورت وجود دلایل كافی‪ ،یكی از قرارهای تأمین زیر را صادر میكند‪:

‫الف ـ التزام به حضور با قول شرف

‫ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام

‫پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف

‫ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام

‫ث ـ التزام به معرفی نوبهای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

‫ج ـ التزام مستخدمان رسمی كشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجهالتزام‪، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

‫چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجهالتزام از طریق نظارت با تجهیزات الكترونیكی یا بدون نظارت با این تجهیزات

‫ح ـ اخذ كفیل با تعیین وجهالكفاله

‫خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد‪ ،ضمانتنامه بانكی‪ ،مال منقول یا غیرمنقول

‫د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

‫تبصره‪١ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند )الف(‪ ،قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای )ب(‪) ،پ(‪) ،ت( و )ث( قرار كفالت صادر میشود‪.

‫تبصره‪٢ـ در مورد بندهای )پ( و )ت(‪ ،خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممكن است‪.

‫تبصره‪٣ـ در جرائم غیرعمدی در صورتی كه به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزهدیده به طریق دیگر امكانپذیر باشد‪ ،صدور قرار كفالت و وثیقه جایز نیست‪.

‫ماده‪٢١٨ـ برای اتهامات متعدد متهم‪ ،قرار تأمین واحد صادر میشود‪ ،مگر آنكه رسیدگی به جرائم ارتكابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد كه در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه‪ ،قرار تأمین متناسب و مستقل صادر میشود‪.

‫ماده‪٢١٩ـ مبلغ وجه التزام‪ ،وجهالكفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزهدیده كمتر باشد‪ .در مواردی كه دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است‪ ،بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میكند‪.

‫ماده‪٢٢٠ـ در صورتیكه متهم بخواهد به جای معرفی كفیل‪ ،وثیقه بسپارد‪ ،بازپرس مكلف به قبول آن و تبدیل قرار است‪ .در این صورت متهم میتواند در هر زمان با معرفی كفیل‪ ،آزادی وثیقه را تقاضا كند‪.

‫ماده‪٢٢١ـ كفالت شخصی پذیرفته میشود كه ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الكفاله محل تردید نباشد‪ .چنانچه بازپرس ملائت كفیل را احراز نكند‪ ،مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند‪ .دادستان موظف است در همان روز‪ ،رسیدگی و در اینباره اظهارنظر كند‪ .تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است‪ .درصورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود‪.

‫تبصره ـ پذیرش كفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است‪.

‫ماده‪٢٢٢ـ در صورت عدم پذیرش تقاضای كتبی وثیقهگذار توسط بازپرس‪ ،مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس میشود‪ .تخلف از مقررات این ماده موجب محكومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است‪.

‫ماده‪٢٢٣ـ بازپرس درمورد قبول وثیقه یا كفالت‪ ،قرار صادر مینماید و پس از امضاء كفیل یا وثیقه گذار‪ ،خود نیز آن را امضاء میكند و با درخواست كفیل یا وثیقه گذار‪، تصویر قرار را به آنان میدهد‪.

‫ماده‪٢٢٤ـ بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولی كفالت یا وثیقه‪ ،به كفیل یا وثیقه گذار تفهیم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه كفیل یا وثیقه گذار‪ ،وجه الكفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط میشود‪.

‫تبصره ـ تفهیم مفاد ماده )‪ (١٩٤این قانون نسبت به كفیل و وثیقهگذار نیز الزامی است‪.

‫ماده‪٢٢٥ـ قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود‪ .در صورتی كه قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد‪ ،مفاد قرار در برگه اعزام درج میشود‪.

‫ماده‪٢٢٦ـ متهمی كه در مورد او قرار كفالت یا وثیقه صادر میشود تا معرفی كفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میگردد؛ اما در صورت بازداشت‪ ،متهم میتواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس‪ ،نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش كفیل یا وثیقه اعتراض كند‪.

‫تبصره ـ مرجع صادركننده قرار و رئیس یا معاون زندان مكلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی كه وی برای یافتن كفیل یا وثیقه گذار معرفی میكند‪، فراهم كنند و هر زمان متهم‪ ،كفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد‪ ،درصورت وجود شرایط قانونی‪ ،مرجع صادركننده قرار یا قاضی كشیك مكلف به پذیرش آن هستند‪.

‫ماده‪٢٢٧ـ مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل دهنده‪ ،رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم میكند‪.

‫ماده‪٢٢٨ـ كفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند‪ ،حسب مورد‪ ،رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند‪ .مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید‪.

‫تبصره ـ در مواردی كه متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز‪ ،كفیل یا وثیقهگذار میتواند اعزام وی را درخواست نماید‪ .در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام میشود‪.

‫ماده‪٢٢٩ـ خواستن متهم از كفیل یا وثیقهگذار جز در موردی كه حضور متهم برای تحقیقات‪ ،دادرسی و یا اجرای حكم ضرورت دارد‪ ،ممنوع است‪.

‫تبصره ـ تخلف از مقررات این ماده موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است‪.

‫ماده‪٢٣٠ـ متهمی كه برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است‪ ،در صورتی كه حضورش لازم باشد‪ ،احضار میشود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است‪ ،در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه‪ ،وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط میشود‪ .چنانچه متهم‪، كفیل معرفی كرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به كفیل یا وثیقه گذار اخطار میشود كه ظرف یك ماه متهم را تحویل دهد‪ .در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم‪ ،به دستور دادستان‪ ،حسب مورد‪ ،وجهالكفاله اخذ و یا از وثیقه‪ ،معادل وجه قرار‪ ،ضبط میشود‪ .دستور دادستان پس از قطعیت‪ ،بدون صدور اجرائیه در اجرای احكام كیفری و مطابق مقررات اجرای احكام مدنی اجراء میشود‪.

‫تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه‪ ،پس از كسر هزینههای ضروری مربوط به اجرای دستور‪ ،به وثیقهگذار مسترد میشود‪.

‫ماده‪٢٣١ـ هرگاه ثابت شود كه متهم‪ ،كفیل یا وثیقه گذار بهمنظور عدم امكان ابلاغ واقعی اخطاریه‪ ،نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول كننده كفالت یا وثیقه اعلام نكرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امكان ابلاغ واقعی را دشوار كرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود‪ ،ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه‪ ،اخذ وجهالكفاله و یا وجه التزام كافی است‪.

‫ماده‪٢٣٢ـ دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محكوم‪ علیه‪ ،در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الكفاله كسر میشود كه امكان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محكوم‪علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا كفیل هم‪ ،وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد‪.

‫ماده‪٢٣٣ـ چنانچه قرار تأمین صادر شده‪ ،متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه كرده باشد‪ ،در صورت عدم حضور محكوم‪علیه و عدم امكان وصول آن ازبیمه‪ ،علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محكوم له از محل تأمین‪ ،جزای نقدی نیز در صورت محكومیت وصول میشود و در مورد قرار وثیقه‪ ،در صورت حضور و عجز از پرداخت‪، محكومیتهای فوق‪ ،با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ میشود‪.

‫ماده‪٢٣٤ـ در صورت فوت كفیل یا وثیقهگذار‪ ،قرار قبولی كفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد‪ ،باید نسبت به معرفی كفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام كند‪ ،مگر آنكه دستور اخذ وجهالكفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد‪.

‫ماده‪٢٣٥ـ متهم‪ ،كفیل و وثیقه گذار میتوانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان‪ ،درباره اخذ وجه التزام‪ ،وجهالكفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض كنند‪.

‫مرجع رسیدگی به این اعتراض‪ ،دادگاه كیفری دو است‪:

‫الف ـ هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجهالكفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است‪.

‫ب ـ هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر كردهاند یا شخص ثالثی متهم را حاضر كرده است‪.

‫پ ـ هرگاه مدعی شوند به جهات مذكور در ماده )‪ (١٧٨این قانون‪ ،متهم نتوانسته حاضر شود یا كفیل و وثیقهگذار به یكی از آن جهات نتوانستهاند متهم را حاضر كنند‪.

‫ت ـ هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی كفالت یا التزام معسر شدهاند‪.

‫ث ـ هرگاه كفیل یا وثیقهگذار مدعی شوند تسلیم متهم‪ ،به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است‪.

‫تبصره‪١ـ دادگاه در تمام موارد فوق‪ ،خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شكایت رسیدگی میكند‪ .رأی دادگاه قطعی است‪.

‫تبصره‪٢ـ مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش‪ ،دادگاه كیفری دو نزدیكترین شهرستان آن استان است‪.

‫تبصره‪٣ـ در خصوص بند)ت(‪ ،دادگاه به ادعای اعسار متهم یا كفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان‪ ،به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الكفاله حكم میكند‪.

‫ماده‪٢٣٦ـ در صورتیكه متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الكفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی‪ ،در مرجع قضائی حاضر شود یا كفیل یا وثیقه گذار او را حاضر كند‪ ،دادستان با رفع اثر از دستور صادره‪ ،دستور اخذ یا ضبط حداكثر تا یك چهارم از وجه قرار را صادر میكند‪ .در اینصورت‪ ،اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است‪ .هرگاه متهم خود ایداع وثیقه كرده باشد‪ ،مكلف است‪ ،نسبت به تكمیل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و یا ایداع وثیقه كرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نكند‪ ،مكلف است نسبت به تكمیل وجه قرار اقدام كند‪. در صورتیكه شخص ثالث‪ ،رفع مسؤولیت خود را درخواست كند‪ ،متهم حسب مورد‪ ،نسبت به معرفی كفیل یا وثیقهگذار جدید اقدام میكند‪.

‫تبصره ـ هرگاه متهم یا وثیقهگذار یا كفیل‪ ،ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار‪ ،معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز كند‪ ،ضبط انجام نمیشود و اعتبار قرار تأمین صادره بهصورت كامل به قوت خود باقی است‪.

‫ماده‪٢٣٧ـ صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست‪ ،مگر در مورد جرائم زیر‪ ،كه دلایل‪ ،قرائن و امارات كافی بر توجه اتهام به متهم دلالت كند‪:

‫الف ـ جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی‪ ،جنایاتی كه میزان دیه آنها ثلث دیه كامل مجنیعلیه یا بیش از آن است‪.

‫ب ـ جرائم تعزیری كه درجه چهار و بالاتر است‪.

‫پ ـ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور كه مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است‪.

‫ت ـ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر‪ ،قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص كه بهوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود‪.

‫ث ـ سرقت‪ ،كلاهبرداری‪ ،ارتشاء‪ ،اختلاس‪ ،خیانت در امانت‪ ،جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیكه مشمول بند )ب( این ماده نباشد و متهم دارای یك فقره سابقه محكومیت قطعی به علت ارتكاب هر یك از جرائم مذكور باشد‪.

‫تبصره ـ موارد بازداشت موقت الزامی‪ ،موضوع قوانین خاص‪ ،به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون ملغی است‪.

‫ماده‪٢٣٨ـ صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذكور درماده قبل‪ ،منوط به وجود یكی از شرایط زیر است‪:

‫الف ـ آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع كنند‪.

‫ب ـ بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری كرد‪.

‫پ ـ آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی‪ ،موجب به خطر افتادن جان شاكی‪ ،شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد‪.

‫ماده‪٢٣٩ـ قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود‪ .با صدور قرار بازداشت موقت‪ ،متهم به بازداشتگاه معرفی میشود‪ .چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی‪ ،بازداشت شود‪، دلیل آن در برگه اعزام قید میشود‪.

‫ماده‪٢٤٠ـ قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود‪ .دادستان مكلف است حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را بهطور كتبی به بازپرس اعلام كند‪. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد‪ ،حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد كه حداكثر از ده روز تجاوز نمیكند‪ ،بازداشت میشود‪.

‫ماده‪٢٤١ـ هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد‪، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت میكند‪ .در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس‪ ،حل اختلاف با دادگاه صالح است‪ .اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند‪ ،میتواند فك قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا كند‪. بازپرس به طورفوری و حداكثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر میكند‪ .در صورت رد درخواست‪ ،مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ میشود و متهم میتواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند‪ .متهم در هر ماه فقط یكبار میتواند این درخواست را مطرح كند‪.

‫ماده‪٢٤٢ـ هرگاه در جرائم موضوع بندهای )الف(‪) ،ب(‪) ،پ( و )ت( ماده )‪(٣٠٢ این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یك ماه به علت صدور قرار تأمین‪ ،متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود‪ ،بازپرس مكلف به فك یا تخفیف قرار تأمین است‪ .اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد‪ ،با ذكر علل مزبور‪ ،قرار‪ ،ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود‪ .متهم میتواند از این تصمیم ظرف ده روز از تـاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند‪ .فك یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان‪ ،حل اختلاف با دادگاه صالح است‪ .فك‪ ،تخفیف‪ ،یا ابقای بازداشت موقت‪ ،باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان‪ ،حل اختلاف با دادگاه صالح است‪ .هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده‪ ،حسبمورد‪ ،هر دوماه یا هر یكماه اعمال میشود‪ .به هرحال‪ ،مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز كند و در هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یكسال تجاوز نمیكند‪.

‫تبصره‪١ـ نصاب حداكثر مدت بازداشت‪ ،شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل میشود‪.

‫تبصره‪٢ـ تكلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم‪ ،موضوع ماده )‪(٢٤١ این قانون‪ ،در صورتی است كه وفق این ماده‪ ،نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد‪.

‫ماده‪٢٤٣ـ بازپرس میتواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون‪، قرار تأمین صادره را تشدید كند یا تخفیف دهد‪.

‫تبصره ـ تشدید یا تخفیف قرار تأمین‪ ،اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است‪.

‫ماده‪٢٤٤ـ دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم كیفرخواست میتواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست كند‪ .هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود‪ ،پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال میشود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام میكند‪ .پس از تنظیم كیفرخواست نیز دادستان میتواند حسب مورد‪ ،از دادگاهی كه پرونده در آن مطرح است‪ ،درخواست تشدید یا تخفیف تأمین كند‪ .متهم نیز میتواند تخفیف تأمین را درخواست كند‪ .تقاضای فرجامخواهی نسبت به حكم‪ ،مانع از آن نیست كه دادگاه صادركننده حكم‪ ،به این درخواست رسیدگی كند‪ .در صورت رد درخواست‪، مراتب رد در پرونده ثبت میشود‪ .تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است‪.

‫تبصره‪١ـ تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده‪ ،در مورد تشدید یا تخفیف نمیتواند بیش از یكبار مطرح شود‪.

‫تبصره‪٢ـ چنانچه به نظر دادگاه‪ ،قرار تأمین صادره متناسب نباشد‪ ،نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم مینماید‪.

‫ماده‪٢٤٥ـ دادگاه صالح موضوع مواد )‪ (٢٤٢) ،(٢٤٠و )‪ (٢٤٤این قانون مكلف است در وقت فوقالعاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید‪. تصمیم دادگاه قطعی است‪.

‫ماده‪٢٤٦ـ در مواردی كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا ً تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد‪ ،دادگاه‪ ،خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون‪ ،قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر میكند‪ .چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود‪ ،این قرار‪ ،طبق مقررات این قانون‪ ،قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است‪.

‫ماده‪٢٤٧ـ بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتكابی‪ ،علاوه بر صدور قرار تأمین‪، قرار نظارت قضائی را كه شامل یك یا چند مورد از دستورهای زیر است‪ ،برای مدت معین صادر كند‪:

‫الف ـ معرفی نوبهای خود به مراكز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس

‫ب ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

‫پ ـ منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتكابی

‫ت ـ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

‫ث ـ ممنوعیت خروج از كشور

‫تبصره‪١ـ در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت‪ ،در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده‪ ،مقام قضائی میتواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اكتفاء كند‪.

‫تبصره‪٢ـ قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است‪ .چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود‪ ،ظرف ده روز‪ ،قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد‪.

‫ماده‪٢٤٨ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور ششماه و قابل تمدید است‪. در صورتیكه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود‪ ،این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند‪.

‫ماده‪٢٤٩ـ در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز‪ ،سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یكی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل میشود و بازپرس مراتب را به مرجع صادركننده پروانه اعلام میكند‪.

‫ماده‪٢٥٠ـ قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم‪، شدت مجازات‪ ،ادله و اسباب اتهام‪ ،احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم‪، سابقه متهم‪ ،وضعیت روحی و جسمی‪ ،سن‪ ،جنس‪ ،شخصیت و حیثیت او متناسب باشد‪.

‫تبصره ـ اخذ تأمین نامتناسب موجب محكومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است‪.

‫ماده‪٢٥١ـ هرگاه متهم یا محكوم‪علیه در مواعد مقرر حاضر شود‪ ،یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات كند‪ ،با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای كامل سایر مجازاتها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب‪ ،تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كیفیت‪ ،قرار تأمین و نظارت قضائی لغو میشود‪.

‫تبصره ـ در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی‪ ،این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام میشود‪.

‫ماده‪٢٥٢ـ شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای )ج( و )چ( ماده )‪ (٢١٧این قانون‪ ،به موجب آییننامهای است كه ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و كشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد‪.

‫ماده‪٢٥٣ـ در صورتیكه متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضائی را رعایت نماید‪ ،بنا به درخواست وی كه باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان‪ ،دادگاه میتواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد‪.

ماده‪٢٥٤ـ هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضائی كه توأم با قرار تأمین صادر شده است‪ ،تخلف كند‪ ،قرار نظارت لغو و قرار تأمین‪ ،تشدید میشود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل‪ ،قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل میگردد‪. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضائی به متهم‪ ،تفهیم میشود‪.

‫تبصره ـ در اجرای این ماده نمیتوان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل كرد‪.

‫ماده‪٢٥٥ـ اشخاصی كه در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشوند و از سوی مراجع قضائی‪ ،حكم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود‪، میتوانند با رعایت ماده )‪ (١٤این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه كنند‪.

‫ماده‪٢٥٦ـ در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست‪:

‫الف ـ بازداشت شخص‪ ،ناشی از خودداری در ارائه اسناد‪ ،مدارك و ادله بیگناهی خود باشد‪.

‫ب ـ به منظور فراری دادن مرتكب جرم‪ ،خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد‪.

‫پ ـ به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد‪.

‫ت ـ همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد‪.

‫ماده‪٢٥٧ـ شخص بازداشت شده باید ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاكی از بیگناهی خود‪ ،درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی‪ ،متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم كند‪ .کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون‪ ،حكم به پرداخت خسارت صادر میكند‪. در صورت رد درخواست‪ ،این شخص میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ‪ ،اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده )‪ (٢٥٨این قانون اعلام كند‪.

‫ماده‪٢٥٨ـ رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده‪ ،در كمیسیون ملی جبران خسارت متشكل از رئیس دیوان عالی كشور یا یكی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی كشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه بهعمل میآید‪ .رأی كمیسیون قطعی است‪.

‫ماده‪٢٥٩ـ جبران خسارت موضوع ماده )‪ (٢٥٥این قانون بر عهده دولت است و در صورتیكه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم‪ ،شهادت كذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد‪ ،دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسؤول اصلی مراجعه كند‪.

‫ماده‪٢٦٠ـ بهمنظور پرداخت خسارت موضوع ماده )‪ (٢٥٥این قانون‪ ،صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس میشود كه بودجه آن هر سال از محل بودجه كل كشور تأمین میگردد‪ .این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره میشود و اجرای آراء صادره از كمیسیون بر عهده وی است‪.

‫ماده‪٢٦١ـ شیوه رسیدگی و اجرای آراء كمیسیونهای موضوع مواد )‪ (٢٥٧و‫258 این قانون‪ ،به موجب آییننامهای است كه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد‪.

‫فصل هشتم ـ اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

‫ماده‪٢٦٢ـ بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل كافی بر وقوع جرم‪ ،به متهم یا وكیل وی اعلام میكند كه برای برائت یا كشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان كند‪ .هرگاه متهم یا وكیل وی در آخرین دفاع‪ ،مطلبی اظهار كند یا مدركی ابراز نماید كه در كشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد‪ ،بازپرس مكلف به رسیدگی است‪.

‫ماده‪٢٦٣ـ در صورتی كه متهم یا وكیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یك از آنان بدون اعلام عذر موجه‪ ،حضور نیابد‪ ،بدون اخذ آخرین دفاع‪ ،اتخاذ تصمیم میشود‪.

‫ماده‪٢٦٤ـ پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام كفایت و ختم تحقیقات‪ ،بازپرس مكلف است به صورت مستدل و مستند‪ ،عقیده خود را حداكثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب‪ ،اعلام كند‪.

‫ماده‪٢٦٥ـ بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتكابی و وجود ادله كافی برای انتساب جرم به متهم‪ ،قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتكابی و یا فقدان ادله كافی برای انتساب جرم به متهم‪ ،قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میكند‪ .دادستان باید ظرف سهروز از تاریخ وصول‪ ،پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور كتبی اعلام كند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند‪ .چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد‪ ،قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام میشود‪.

‫ماده‪٢٦٦ـ چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را كامل نداند‪ ،صرفا ً مواردی را كه برای كشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج میكند و تكمیل آن را میخواهد‪ .در این صورت‪ ،بازپرس مكلف به انجام این تحقیقات است‪.

‫تبصره ـ هرگونه درخواست تكمیل تحقیقات كه برای كشف حقیقت لازم نباشد‪، موجب محكومیت انتظامی تا درجه سه است‪.

‫ماده‪٢٦٧ـ در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس‪ ،در خصوص عدم صلاحیت‪، پرونده به مرجع صالح ارسال میشود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب‪ ،بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ میكند‪ .در اینصورت‪ ،قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی میگردد و چنانچه متهم بازداشت باشد‪ ،بلافاصله آزاد میشود‪ .قاضی مربوط مكلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید‪.

‫ماده‪٢٦٨ـ در صورتی كه عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد‪، دادستان ظرف دو روز با صـدور كیفرخواست‪ ،از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال میكند‪.

‫ماده‪٢٦٩ـ در هر مورد كه دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار كند‪ ،پرونده برای حل اختلاف‪ ،به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل میشود‪.

‫ماده‪٢٧٠ـ علاوه بر موارد مقرر در این قانون‪ ،قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است‪:

‫الف ـ قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاكی

‫ب ـ قرار بازداشت موقت‪ ،ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم

‫پ ـ قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم

‫تبصره ـ مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از كشور یكماه از تاریخ ابلاغ است‪.

‫ماده‪٢٧١ـ مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاكی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض‪ ،با دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد‪ .چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشكیل نشده باشد‪ ،دادگاه كیفری دو محل‪ ،صالح به رسیدگی است‪.

‫ماده‪٢٧٢ـ در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت‪ ،نوع جرم یا مصادیق قانونی آن‪ ،حلاختلاف با دادگاه كیفری دویی است كه دادسرا در معیت آن انجاموظیفه میكند‪.

‫ماده‪٢٧٣ـ حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاكی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض‪ ،در جلسه فوقالعاده دادگاه صورت میگیرد‪ .تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است‪ ،مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای)الف(‪) ،ب(‪) ،پ( و )ت( ماده )‪ (٣٠٢این قانون كه در صورت تأیید‪ ،این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است‪.

‫ماده‪٢٧٤ـ دادگاه در صورتی كه اعتراض شاكی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند‪ ،آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر میكند‪ .در مواردی كه به نظر دادگاه‪ ،تحقیقات دادسرا كامل نباشد‪ ،بدون نقض قرار میتواند تكمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تكمیل تحقیقات كند‪ .موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود‪ .در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه‪، بازپرس تحقیقات خود را ادامه میدهد‪.

‫ماده‪٢٧٥ـ هرگاه پرونده برای تكمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود‪ ،دادسرای مربوط با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه‪ ،بدون صدور قرار‪ ،مجددا ً پرونده را به دادگاه ارسال میكند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد‪ ،مراتب را برای رفع ابهام از

‫دادگاه استعلام میكند‪.

‫ماده‪٢٧٦ـ در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه‪ ،بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم كند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی‪ ،پرونده را به دادگاه ارسال نماید‪.

‫ماده‪٢٧٧ـ در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب‪ ،بازپرس مطابق مقررات و صرفنظر از جهتی كه علت نقض قرار موقوفی تعقیب است‪ ،به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات ‫لازم‪ ،تصمیم مقتضی اتخاذ میكند‪.

‫ماده‪٢٧٨ـ هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابی‪ ،قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود‪ ،نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب كرد‪ .هرگاه به علت فقدان یا عدم كفایت دلیل‪ ،قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود‪ ،نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب كرد‪ ،مگر پس از كشف دلیل جدید كه در این صورت‪ ،با نظر دادستان برای یكبار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود‪ ،پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان میتوان او را برای یكبار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام‪ ،تعقیب كرد‪ .در صورتی كه دادگاه‪ ،تعقیب مجدد را تجویز كند‪ ،بازپرس مطابق مقررات رسیدگی میكند‪.

‫ماده‪٢٧٩ـ در كیفرخواست موارد زیر قید میشود‪:

‫الف ـ مشخصات متهم‪ ،شامل نام‪ ،نام خانوادگی‪ ،نام پدر‪ ،شهرت‪ ،سن‪ ،شغل‪ ،شماره ملی‪ ،شماره شناسنامه‪ ،تابعیت‪ ،مذهب‪ ،محل اقامت و وضعیت تأهل او

‫ب ـ آزاد‪ ،تحت قرار تأمین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت

‫پ ـ نوع اتهام‪ ،تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش‪ ،دهستان‪ ،روستا‪ ،شهر‪ ،ناحیه‪، منطقه‪ ،خیابان و كوچه

‫ت ـ ادله انتساب اتهام

‫ث ـ مستند قانونی اتهام

‫ج ـ سابقه محكومیت مؤثر كیفری متهم

‫چ ـ خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم

‫تبصره ـ هرگاه در صدور كیفرخواست‪ ،سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد‪ ،تا پیش از ارسال به دادگاه‪ ،دادستان آنرا اصلاح و پس از ارسال كیفرخواست به دادگاه‪،موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام میكند‪.

‫ماده‪٢٨٠ـ عنوان اتهامی كه در كیفرخواست ذكر میشود‪ ،مانع از تعیین عنوانصحیح قانونی توسط دادگاه نیست‪ .در صورتیكه مجموع اعمال ارتكابی متهم در نتیجهتحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد‪ ،مكلفاست اتهام جدید را به متهم تفهیم‪ ،تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع كند و سپسمبادرت به صدور رأی نماید‪.

‫ماده‪٢٨١ـ هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه‪ ،موجبی برای آزادی متهم یاتبدیل قرار تأمین به وجود آید‪ ،دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام میكند‪.

‫ماده‪٢٨٢ـ دادستان نمیتواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادلهآن عدول و بر این اساس كیفرخواست را مسترد یا اصلاح كند و فقط میتواند دلایلجدید له یا علیه متهم را كه كشف یا حادث میشود به دادگاه اعلام كند‪.

‫ماده‪٢٨٣ـ پس از صدور كیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه‪ ،هرگاه شاكی درجرائم قابل گذشت‪ ،رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام كند‪ ،در صورت وجود پروندهدر دادسرا‪ ،دادستان از كیفرخواست عدول میكند‪ .در این صورت‪ ،قرار موقوفی تعقیبتوسط بازپرس صادر میشود‪ .در جرائم غیرقابل گذشت‪ ،هرگاه شاكی رضایت قطعی خودرا اعلام كند‪ ،دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب‪ ،میتواند ازكیفرخواست عدول و تعقیب را معلق كند و در صورتیكه در نتیجه رضایت شاكی نوعمجازات تغییر كند‪ ،دادستان از كیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس كیفرخواستجدید صادر میكند‪.

‫ماده‪٢٨٤ـ در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسیدگی به آنها در صلاحیتذاتی دادگاههای مختلف است‪ ،كیفرخواست جداگانه خطاب به هر یك از دادگاههایصالح صادر میشود‪.

‫فصل نهم ـ تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان

‫ماده‪٢٨٥ـ در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن‪ ،شعبهای از دادسرایعمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یكی از معاونان دادستان وبا حضور یك یا چند بازپرس‪ ،تشكیل میشود‪ .تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تاهجده سال به جز جرائم موضوع مواد )‪ (٣٠٦و )‪ (٣٤٠این قانون كه بهطور مستقیم ازسوی دادگاه صورت میگیرد‪ ،در این دادسرا به عمل میآید‪.

‫تبصره‪١ـ تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال بهطور مستقیم دردادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام میدهد‪.

‫تبصره‪٢ـ در جرائم مشهود‪ ،هرگاه مرتكب‪ ،طفل یا نوجوان باشد‪ ،ضابطان دادگستریمكلفند نسبت به حفظ آلات‪ ،ادوات‪ ،آثار‪ ،علائم و دلایل جرم اقدام نمایند‪ ،لكن اجازهتحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی‪ ،موظفند متهم راحسب مورد‪ ،فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند‪ .انقضاء وقت اداری و نیزایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست‪.

‫ماده‪٢٨٦ـ علاوه بر موارد مذكور در ماده )‪ (٣٠٢این قانون‪ ،در جرائم تعزیری درجهپنج و شش نیز‪ ،تشكیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یادادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است‪.

‫ماده‪٢٨٧ـ در جریان تحقیقات مقدماتی‪ ،مرجع قضائی حسب مورد‪ ،اطفال و نوجوانانموضوع این قانون را به والدین‪ ،اولیاء‪ ،یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی ویا امتناع از پذیرش آنان‪ ،به هر شخص حقیقی یا حقوقی كه مصلحت بداند‪ ،میسپارد‪ .اشخاصمذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائی معرفی نمایند‪.افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصا ً ملزم به معرفی خود به دادگاه میباشند‪.درصورت ضرورت‪ ،اخذ كفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امكانپذیراست‪ .درصورت عجز از معرفی كفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرائم پیشبینی شده درماده )‪ (٢٣٧این قانون‪ ،دادسرا یا دادگاه میتواند با رعایت ماده )‪ (٢٣٨این قانون‪ ،قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند‪.

‫تبصره ـ قرار نگهداری موقت‪ ،تابع كلیه آثار و احكام قرار بازداشت موقت است‪.

‫فصل دهم ـ وظایف و اختیارات دادستان كل كشور

‫ماده‪٢٨٨ـ دادستان كل كشور بر كلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامینظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها میتوانداقدام به بازرسی كند و تذكرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضائی مذكور صادرنماید‪ .همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضائی واجرائی ذیربط ارائه میكند‪.

‫تبصره‪١ـ چنانچه دادستان كل كشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایروظایف قانونی خود‪ ،به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برایتعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات‪ ،مراجع قضائی یا اداری صالح اعلام میكند‪.

‫تبصره‪٢ـ كلیه مراجع قضائی و قضات مكلفند همكاریهای لازم را در اعمالنظارت دادستان كل كشور انجام دهند‪.

‫ماده‪٢٨٩ـ دادستان كل كشور میتواند انتصاب‪ ،جابهجایی و تغییر شغل و محلخدمت مقامات قضائی دادسراها را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد دهد‪.

‫تبصره‪١ـ پیشنهاد انتصاب‪ ،جابهجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهایعمومی سراسر كشور پس از كسب نظر موافق از رئیس كل دادگستری استان ذیربط بادادستان كل كشور است‪.

‫تبصره‪٢ـ پیشنهاد انتصاب‪ ،جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهاینظامی پس از كسب نظر موافق از رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با دادستان كلكشور است‪.

‫ماده‪٢٩٠ـ دادستان كل كشور مكلف است در جرائم راجع به اموال‪ ،منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی كه نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی‪ ،خارجی و یا بینالمللی پیگیری و نظارت نماید‪.

‫ماده‪٢٩١ـ در مواردی كه مطابق قانون‪ ،تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤولان كشوری بهعهده دیوانعالی كشور است‪ ،اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوانعالی كشور صورت میگیرد‪.

‫ماده‪٢٩٢ـ كلیه مراجـع قضائی مكلـفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از كشور‪ ،مراتب را به دادستانی كل كشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذیربط اعلام گردد‪.

‫تبصره ـ دادستان كل كشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از كشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه‪ ،نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام میكند‪.

‫ماده‪٢٩٣ـ هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت‪ ،امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایبمفقودالاثر بیسرپرست حكم قطعی صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف بین موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد بهطور مستدل از دیوانعالی كشور درخواست نقض حكم را مینماید‪ .دیوان عالی كشور در صورت پذیرش تقاضا‪ ،رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادركننده حكم قطعی ارجاع مینماید‪.