بخش پنجم ـ اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی
فصل اول ـ کلیات
ماده۴٨۴ـ اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و»معاونت اجرای احکام کیفری« تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص میدهد، در دادسرای عمومی عهده دار این وظیفه است.
تبصره١ـ معاونت اجرای احکام کیفری ،میتواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.
تبصره٢ـ معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن میتواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندانها و یا مؤسسات کیفری مستقر شود .شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین نامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبلیغات وکلا – دانشجویان وکالت – آزمون های وکالت – آزمون های استخدامی بانک ها و موسسات خصوصی و دولتی در MyCityAd.ir امکان پذیر هست.
تبصره٣ـ در حوزه قضائی بخش ،اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است.
ماده۴٨۵ـ معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی ،مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.
تبصره ـ قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.
ماده۴٨۶ـ قوه قضائیه بهمنظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی ،تشکیلات مناسبی تحت عنوان »مددکاری اجتماعی« را در حوزه قضائی هر شهرستان ایجاد مینماید.
ماده۴٨٧ـ مددکاران اجتماعی از بین فارغ التحصیلان رشته های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی ،روانشناسی ،جامعه شناسی ،جرم شناسی و حقوق استخدام میشوند.
تبصره ـ در رشته های مذکور ،اولویت با فارغ التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی است.
ماده۴٨٨ـ در هر معاونت اجرای احکام کیفری ،واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل میشود:
الف ـ ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک ،متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری
ب ـ تنظیم برگ سجل کیفری محکوم علیه در محکومیتهای مؤثر کیفری با ثبت و
درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی
پ ـ ثبت و ارسال درخواست عفو محکوم علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات
تبصره١ـ ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات ،امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راه اندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و به موجب آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد.
تبصره٢ـ اقدامات موضوع بندهای )الف( و )ب( این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت میگیرد.
ماده۴٨٩ـ وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از:
الف ـ صدور دستور اجرای احکام لازمالاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها
ب ـ نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانیان
پ ـ اعلامنظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات
ت ـ اعطای مرخصی به محکومان براساس قوانین و مقررات
ث ـ اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند ،مبتلایان به بیماریهای روانی و بیماریهای جسمی صعبالعلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه ،از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات
ج ـ اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازاتها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.
ماده۴٩٠ـ آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته میشود:
الف ـ رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر میکند.
ب ـ رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.
پ ـ رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.
ت ـ رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.
ماده۴٩١ـ هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری ،رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند ،مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام میکند.
ماده۴٩٢ـ هرگاه رأی ،درخصوص اشخاص متعدد صادرشده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشند ،پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام درمورد بقیه لازمالاجراء است.
ماده۴٩٣ـ اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمتهای لازم الاجرای آن نیست.
ماده۴٩۴ـ عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع میشود و به هیچ وجه متوقف نمیشود ،مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.
ماده۴٩۵ـ آراء کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجراء میشود و در مواردی که طبق قانون ،اجرای رأی باید توسط وزارتخانهها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید ،قاضی اجرای احکام کیفری ،ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم ،برچگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.
ماده۴٩۶ـ تمام ضابطان دادگستری ،نیروهای انتظامی و نظامی ،مقامات و مستخدمان وزارتخانه ها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است ،در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند .متخلف از مقررات این ماده ،علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری ،به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم میشود.
ماده۴٩٧ـ رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است ،اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی ،با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء میشود.
ماده۴٩٨ـ هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد ،به همان ترتیب اجراء میشود و در صورت عدم تعیین شیوه اجراء ،قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی ،رأی را اجراء میکند.
ماده۴٩٩ـ اجرای علنی مجازات ممنوع است ،مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتیکه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی ،نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران ،دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.
ماده ۵٠٠ـ محکوم علیه برای اجرای رأی احضار میشود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار میشود تا محکوم علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند .در این صورت ،قاضی اجرای احکام کیفری میتواند به طور همزمان دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.
تبصره ـ در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومعلیه باشد ،قاضی اجرای احکام کیفری میتواند با ذکر دلیل در پرونده ،از ابتداء دستور جلب محکومعلیه را صادر کند.
ماده ۵٠١ـ اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق میافتد:
الف ـ دوران بارداری
ب ـ پس از زایمان حداکثر تا شش ماه
پ ـ دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی
ت ـ اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه
ماده ۵٠٢ـ هرگاه محکومعلیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود ،قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی ،اجرای مجازات را به تعویق میاندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد ،قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات ،با ذکر دلیل ،پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال میکند.
تبصره ـ هرگاه حین اجرای مجازات ،بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد ،قاضی اجرای احکام کیفری ،ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام میکند.
ماده ۵٠٣ـ هرگاه محکوم علیه در جرائم تعزیری ،پس از صدور حکم قطعی ،مبتلا به جنون شود ،تا زمان افاقه ،اجرای حکم به تعویق میافتد؛ مگر در مورد مجازاتهای مالی که از اموال محکوم علیه وصول میشود.
تبصره ـ محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد ،در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری میشود .این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه میشود.
ماده ۵٠۴ـ در غیر مجازات حبس ،هرگاه رئیس قوه قضائیه با عفو یا تخفیف مجازات محکوم علیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد ،اجرای حکم متوقف میشود.
ماده ۵٠۵ـ در مواردی که مطابق مقررات ،اجرای رأی موقوف میشود ،قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر میکند.
ماده ۵٠۶ـ موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است ،تأثیری نخواهد داشت ،مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات ،نسخ مجازات قانونی باشد.
ماده ۵٠٧ـ چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومعلیه به دفعات باشد و محکومعلیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد ،قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات ،قرار تأمین متناسب صادر میکند.
ماده ۵٠٨ـ قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکومعلیه ،کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین ،تغییر کفیل یا وثیقهگذار و یا جایگزینی وثیقه، تصمیم میگیرد.
ماده ۵٠٩ـ هرگاه اقـدامات قاضی اجرای احکـام کیفری منـتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد ،میتواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومعلیه نسبت به لغو این دستور اقدام میکند.
ماده ۵١٠ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومعلیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد ،در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است ،قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام میکند:
الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند ،در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر اینصورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال میکند ،تا پس از نقض تمام احکام ،با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم ،حکم واحد صادر شود.
ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد ،پروندهها را به این دادگاه ارسال میکند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم ،حکم واحد صادر شود .چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد ،شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.
پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزههای قضائی استانهای مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد ،پروندهها را به دیوان عالی کشور ارسال میکند تا پس از نقض احکام ،حسب مورد ،مطابق بندهای )الف( یا )ب( اقدام شود.
تبصره ـ در موارد فوق ،دادگاه در وقت فوقالعاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم ،حکم واحد صادر میکند.
ماده ۵١١ـ هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکومعلیه محکومیتهای قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است ،قاضی اجرای احکام کیفری ،پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال میکند .در اینصورت، چنانچه دادگاه ،محکومیتهای سابق را محرز دانست ،مطابق مقررات اقدام مینماید.
تبصره ـ هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد ،پرونده به آن مرجع ارسال میشود تا چنانچه محکومیتهای سابق را محرز دانست ،حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند.
ماده ۵١٢ـ شخصی که به موجب حکم قطعی ،برائت حاصل کند ،میتواند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی ،از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.
فصل دوم ـ اجرای مجازات حبس
ماده ۵١٣ـ اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل ،نوع جرم ،میزان محکومیت ،ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص ،برای تحمل کیفـر به زندان همان حوزه قضائـی یا نزدیـکترین حوزه قضائی آن استان ،حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی ،اعزام و معرفی میشوند.
تبصره١ـ زندانها به زندان بسته ،نیمهباز ،مراکز حرفهآموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمـله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال و نوجوانان تقسیم میشود.
تبصره٢ـ به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است ،محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت ،پیشینه و شخصیتشان ،بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخشهای فوق نگهداری میشوند.
تبصره٣ـ در صورتیکه محل اقامت محکوم به حبس ،خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد ،نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل میشود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل میشود .هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود.
ماده ۵١۴ـ نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است .نگهداری متهمان در بازداشتگاهها و زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت میگیرد.
ماده ۵١۵ـ مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع میشود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی لازمالاجراء ،حبس شود .چنانچه محکوم علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحتنظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر میشود.
تبصره ـ اگر مدت زمان تحتنظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست وچهار ساعت باشد ،در احتساب ایام بازداشت ،یک روز محاسبه میشود.
ماده ۵١۶ـ در مورد محکومیت به مجازاتهای جایگزین حبس ،شلاق و جزای نقدی ،ایام بازداشت قبلی موضوع ماده ) (۵١۵به شرح زیر محاسبه میشود:
الف ـ به ازای هر روز بازداشت قبلی ،یک روز جزای نقدی روزانه ،هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر میشود.
ب ـ در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی ،سه ضربه از شلاق کسر میشود.
پ ـ در مورد محکومیت به جزای نقدی ،مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام میشود.
ماده ۵١٧ـ چنانچه قاضی صادرکننده حکم ،ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد ،قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب این ایام ،حسب ملاکهای موضوع مواد فوق اقدام میکند.
ماده ۵١٨ـ قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونهای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس ،پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکوم علیه ،دستور آزادی وی را در تاریخ یادشده صادر و به زندان اعلام کند .رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومعلیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد ،فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.
تبصره ـ در صورتـی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد ،قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر محکومیت انتظامی تا درجه چهار، طبـق مـواد ) (١۴و ) (٢۵۵ایـن قانـون مسـؤول پرداخت خسـارت حبـس اضـافـی به محکوم علیه است.
ماده ۵١٩ـ رئیس زندان مکلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه های قضائی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد ،به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضائی مربوط به طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد.
ماده ۵٢٠ـ محکومان میتوانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند .در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسـبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان ،زندانی میتواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید .تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامههای اصلاحی و تربیتی ،چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان بهموجب آییننامهای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره١ـ در موارد شمول قسمت دوم این ماده ،در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران ،یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.
تبصره٢ـ اعزام متهمان بازداشتشده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.
تبصره٣ـ در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام ،اعطای مرخصی میتواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد ،زندانی میتواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید .در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند ،این مرخصی فقط برای یکبار دیگر به مدت هفت روز تمدید میشود.
تبصره۴ـ محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمیشوند ،پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان میتوانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.
تبصره ۵ـ رئیس قوه قضائیه میتواند به مناسبتهای ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون ،حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند.
تبصره ۶ـ مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی بهطور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصرههای آن خارج است.
ماده ۵٢١ـ در صورتیکه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع میشود.
تبصره ـ مدت زمانی که محکومعلیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات
قانونی از خدمت معلق شده است ،از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر میشود.
ماده ۵٢٢ـ در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد ،قاضی اجرای احکام کیفری ،مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین میکند و با اخذ تأمین متناسب ،اجرای حبس را به تعویق میاندازد و هرگاه محکوم علیه تأمین متناسب ندهد ،معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت میگیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب میشود.
تبصره ـ مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر میبرند ،نیز اجراء میشود.
ماده ۵٢٣ـ اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد ،مگر آنکه مصلحت طفل اقتضاء کند .در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آنها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و درصورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان ،به مؤسسات ذیصلاح سپرده میشود.
ماده ۵٢۴ـ در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی ،یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احکام اجراء میشود:
الف ـ انتقال از مراکز حرفهآموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمهباز
ب ـ محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت
پ ـ محرومیت از مرخصی حداکثر تا سهماه
ت ـ محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا ششماه
ماده ۵٢۵ـ کانونهای اصلاح و تربیت ،اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ،در مراکز استانها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه در سایر مناطق کشور ایجاد شدهاند و یا ایجاد میشوند.
ماده ۵٢۶ـ قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضائی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان ،حداقل هر ماه یک بار از کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید بهعمل آورند .این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نیست.
ماده ۵٢٧ـ هرگاه حسب گزارش مدیران کانون ،رفتار و اخلاق طفل یا نوجوانی، موجب فساد اخلاق اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد ،درصورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی ،طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگری در همان قسمت نگهداری میشود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده میشود.
ماده ۵٢٨ـ آییننامه اجرائی مربوط به نحوه نگهداری و طبقهبندی محکومان و متهمان ،اشتغال و حرفهآموزی آنان ،برنامههای بازپروری ،نحوه ملاقات زندانیان ،نحوه اداره کانونهای اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس ،سن ،نوع جرائم و امور اجرائی این کانونها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و بهتصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
فصل سوم ـ اجرای محکومیتهای مالی
ماده ۵٢٩ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد ،اموال وی بهوسیله مرجع اجرای حکم ،شناسایی ،توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام میشود در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن ،مرجع اجرای حکم میتواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی بهعمل آورد .در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط ،دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء میشود میتواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.
هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل میشود:
الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال ،هر سیهزار ریال به یکساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود.
ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال ،همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند )الف( این ماده ،هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل میشود.
تبصره١ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد ،دادگاه پس از تعیین مجازات ،ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر میکند.
قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم ،مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.
تبصره٢ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا ً از محکوم علیه به دست میآید ،نیست.
تبصره٣ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود ،قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت بیست درصد ( (%٢٠جزای نقدی معاف کند .دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومعلیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.
ماده ۵٣٠ـ در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکوم علیه میتواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حقتجدیدنظرخواهی نیست.
تبصره ـ دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.
ماده ۵٣١ـ هرگاه محکوم علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی درحبس باشد بلافاصله بهوسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد میشود .در هر صورت ،قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.
ماده ۵٣٢ـ در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی محکومعلیه ،با اعلام قاضی اجرای احکام ،حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو میشود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام میگیرد.
ماده ۵٣٣ـ پس از صدور حکم تقسیط ،در صورت حصول تمکن مالی، محکومعلیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سه ماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکوم به اقدام شود .در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام، دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام مینماید.
ماده ۵٣۴ـ هرگاه محکومعلیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه ،به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند ،قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش ،مراتب رابه محکوم له اعلام میکند.
تمام یا بخشی از آن اقدام کند ،قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش ،مراتب را به محکوم له اعلام میکند.
تبصره ـ مهلتهای پیشبینی شده برای پرداخت دیه جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست.
ماده ۵٣۵ـ هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند ،قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات مربوط ،دیه را از ماترک محکومعلیه استیفاء میکند.
ماده ۵٣۶ـ چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از ششماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری ،بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند ،قاضی اجرای احکام کیفری درصورت احتمال عقلایی فساد مال ،میتواند دستور فروش مال را صادر کند .در این صورت مال به فروش میرسد و پس از کسر هزینه های مربوط ،در صندوق دادگستری تودیع میگردد.
ماده ۵٣٧ـ اجرای دستورهای دادستان و آراء لازمالاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال ،اخذ وجه التزام ،وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی ،وصول دیه ،رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است.
تبصره ـ چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد ،انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.
ماده ۵٣٨ـ در اجرای مواد ) (٢٣٢و ) (٢٣٣این قانون ،دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تأمین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود.
ماده ۵٣٩ـ دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمیشود .تاجری که متقاضی تقسیط محکومبه است باید مطابق مقررات قانون تجارت ،دادخواست ورشکستگی دهد .کسبه جزء ،مشمول این ماده نیستند.
ماده ۵۴٠ـ سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است.
فصل چهارم ـ اجرای سایر احکام کیفری
ماده ۵۴١ـ هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن ،بدون داشتن عذر موجه ،تأخیر کند ،به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ میشود تا ظرف سـه ماه تصمـیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو میکند .در این صورت ،چنانچه محکوم علیه بهعلت دیگری در حبس نباشد ،آزاد و پرونده بهطور موقت بایگانی میشود.
ماده ۵۴٢ـ هرگاه محکوم به سلب حیات ،در غیر جرائم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازمالاجراء شدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم ،اجرای آن فقط برای یکبار تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان به تأخیر میافتد .کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دوماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.
تبصره ـ قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است ،حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده ،مراتب را به محکوم علیه اعلام کند.
ماده ۵۴٣ـ پیش از اجرای حکم سلب حیات ،مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء میشود .هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او ،قاضی اجرای احکام کیفری ،فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی ،پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند .هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد ،رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور مییابد .وکیل محکوم علیه نیز میتواند برای اجرای حکم حاضر شود .پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل اجرای حکم ،منشی دادگاه ،حکم را با صدای رسا قرائت میکند .سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجراء شده ،صورتمجلس تنظیم میشود و به امضای حاضران میرسد.
ماده ۵۴۴ـ احکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجراء میشود.
ماده ۵۴۵ـ شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است ،به دادسرای محل اجرای حکم اعزام میشود.
ماده ۵۴۶ـ نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری برعهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است.
ماده ۵۴٧ـ قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری، در صورت ضرورت و با اخذ تأمین مناسب به محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت
مفاد ماده ) (۵٢٠این قانون مرخصی اعطاء میکند.
ماده ۵۴٨ـ اشخاصی که به منع از اقامت در نقطهای معین محکوم میشوند ،از محل تعیین شده اخراج میشوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ میشود.
ماده ۵۴٩ـ آییننامه اجرائی نحوه اجرای مجازاتهای سلب حیات ،قطع عضو، قصاص عضو و جرح ،شلاق ،تبعید ،اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۵۵٠ـ اجرای احکام رفع تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق ،مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.
فصل پنجم ـ اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط ،قرار تعویق
صدور حکم ،نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی
ماده ۵۵١ـ در صـورت تعلـیق اجرای مجـازات ،قاضی اجـرای احکـام کیـفری، محکوم علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه ،جلب میکند و با حضور محکومعلیه ،دستور یا دستورهای دادگاه ،چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ مینماید.
ماده ۵۵٢ـ هرگاه محکوم علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات ،به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد ،قاضی اجرای احکام کیفری ،مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام میکند .دادگاه در وقت فوقالعاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم میگیرد.
تبصره ـ در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه ،قاضی اجرای احکام کیفری میتواند هر دوماه یکبار تعلیق اجرای مجازات را به دادگاه پیشنهاد نماید.
ماده ۵۵٣ـ در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی ،قاضی اجرای احکام کیفری میتواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری ،مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفهای ،آموزشی ،حرفهآموزی ،مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی ،از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان ،در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزهدیده مؤثر است ،به دادگاه صادرکننده حکم ،پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.
ماده ۵۵۴ـ قاضی اجرای احکام کیفری ،پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق ،با اخذ تأمین متناسب از محکوم علیه ،دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام میکند.
ماده ۵۵۵ـ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ،حکم آزادی مشروط ،قرار تعویق صدور حکم ،نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری ،آثار عدم تبعیت محکوم علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ میشود .چنانچه محکوم علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند ،یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی میتواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند.
ماده ۵۵۶ـ محکوم علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط ،تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی ،امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوهای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص مینماید ،فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت ،که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه میسازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.
ماده ۵۵٧ـ نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط ،قرار تعویق صدور حکم ،نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازاتهای جایگزین حبس به موجب آیین نامه های است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره ـ آییننامه این ماده در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۵۵٨ـ چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط، تعویق صدور حکم ،نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی، درحوزه قضائی دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی باشد ،اشخاص مذکور میتوانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند .در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان ،تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام مینماید و موارد مذکور ،تحت نظارت قاضی مرجوع الیه اجراء میشود.
