اجرای احکام کیفری

بخش پنجم ـ اجرای احكام كیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی‬

فصل اول ـ كلیات‬

ماده‪٤٨٤‬ـ اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و»معاونت اجرای احکام‬ کیفری« تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی كه رئیس قوه قضائیه تشخیص میدهد‪،‬‬ در دادسرای عمومی عهده دار این وظیفه است‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ معاونت اجرای احکام کیفری‪ ،‬میتواند در صورت ضرورت دارای واحد یا‬ واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن میتواند با تصویب رئیس‬ قوه قضائیه در زندانها و یا مؤسسات کیفری مستقر شود‪ .‬شیوه استقرار و اجرای وظایف‬ آنها به موجب آیین نامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون‬ توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد‪.‬‬

تبلیغات وکلا – دانشجویان وکالت – آزمون های وکالت – آزمون های استخدامی بانک ها و موسسات خصوصی و دولتی در MyCityAd.ir امکان پذیر هست.

تبصره‪٣‬ـ در حوزه قضائی بخش‪ ،‬اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در‬ غیاب وی با دادرس علی البدل است‪.‬‬

ماده‪٤٨٥‬ـ معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری‪،‬‬ مددکار اجتماعی‪ ،‬مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد‪.‬‬

تبصره ـ قاضی اجرای احكام كیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی‬ داشته باشد‪.‬‬

ماده‪٤٨٦‬ـ قوه قضائیه بهمنظور انجام وظایف مددكاران اجتماعی‪ ،‬تشكیلات مناسبی‬ تحت عنوان »مددكاری اجتماعی« را در حوزه قضائی هر شهرستان ایجاد مینماید‪.‬‬

ماده‪٤٨٧‬ـ مددكاران اجتماعی از بین فارغ التحصیلان رشته های مددكاری اجتماعی‪،‬‬ علوم تربیتی‪ ،‬روانشناسی‪ ،‬جامعه شناسی‪ ،‬جرم شناسی و حقوق استخدام میشوند‪.‬‬

تبصره ـ در رشته های مذكور‪ ،‬اولویت با فارغ التحصیلان رشته مددكاری اجتماعی‬ است‪.‬‬

ماده‪٤٨٨‬ـ در هر معاونت اجرای احکام كیفری‪ ،‬واحد سجل كیفری و عفو و بخشودگی‬ برای انجام وظایف زیر تشكیل میشود‪:‬‬

الف ـ ایجاد بانك اطلاعاتی مجرمان خطرناك‪ ،‬متهمان تحت تعقیب و متواری و‬ محکومان فراری‬

ب ـ تنظیم برگ سجل كیفری محكوم‪ ‬علیه در محكومیتهای مؤثر كیفری با ثبت و‬

درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی به صورت الكترونیكی‬

پ ـ ثبت و ارسال درخواست عفو محكوم‪ ‬علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات‬ محكومان طبق مقررات‬

تبصره‪١‬ـ ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات‪ ،‬امکان دسترسی به این اطلاعات و‬ چگونگی تشکیل و راه اندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات‬ راجع به دادرسی الكترونیكی و به موجب آییننامهای است که ظرف ششماه از‬ تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندانها‬ و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ اقدامات موضوع بندهای )الف( و )ب( این ماده با همکاری نیروی انتظامی‬ و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت میگیرد‪.‬‬

ماده‪٤٨٩‬ـ وظایف قاضی اجرای احكام كیفری عبارت است از‪:‬‬

الف ـ صدور دستور اجرای احكام لازمالاجرای كیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها‬

ب ـ نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانیان‬

پ ـ اعلامنظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و‬ مقررات‬

ت ـ اعطای مرخصی به محکومان براساس قوانین و مقررات‬

ث ـ اتخاذ تصمیم درباره محكومان سالمند‪ ،‬مبتلایان به بیماریهای روانی و‬ بیماریهای جسمی صعبالعلاج و سایر افراد محكوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه‪ ،‬از‬ قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراكز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات‬

ج ـ اجرای سایر وظایفی كه به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازاتها وضع‬ شده یا بر عهده قاضی اجرای احكام كیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است‪.‬‬

ماده‪٤٩٠‬ـ آراء كیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته میشود‪:‬‬

الف ـ رأی قطعی كه دادگاه نخستین صادر میكند‪.‬‬

ب ـ رأیی كه در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا‬ فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد‪.‬‬

پ ـ رأیی كه مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر‬ كرده باشد‪.‬‬

ت ـ رأیی كه به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد‪.‬‬

ماده‪٤٩١‬ـ هرگاه قاضی اجرای احكام كیفری‪ ،‬رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجراء‬ نداند‪ ،‬مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم‬ دادگاه اقدام میكند‪.‬‬

ماده‪٤٩٢‬ـ هرگاه رأی‪ ،‬درخصوص اشخاص متعدد صادرشده باشد و در موعد مقرر‬ بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام كرده باشند‪ ،‬پس از گذشت‬ مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام درمورد بقیه لازمالاجراء است‪.‬‬

ماده‪٤٩٣‬ـ اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یك قسمت از رأی‪،‬‬ مانع از اجرای سایر قسمتهای لازم الاجرای آن نیست‪.‬‬

ماده‪٤٩٤‬ـ عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احكام كیفری شروع میشود‬ و به هیچ وجه متوقف نمیشود‪ ،‬مگر در مواردی كه قانون مقرر نماید‪.‬

ماده‪٤٩٥‬ـ آراء كیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احكام كیفری اجراء‬ میشود و در مواردی كه طبق قانون‪ ،‬اجرای رأی باید توسط وزارتخانهها‪ ،‬مؤسسات و‬ شركتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و نهادهایی كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر یا تصریح نام است به عمل آید‪ ،‬قاضی اجرای احكام كیفری‪ ،‬ضمن‬ صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم‪ ،‬برچگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد‪.‬‬

ماده‪٤٩٦‬ـ تمام ضابطان دادگستری‪ ،‬نیروهای انتظامی و نظامی‪ ،‬مقامات و مستخدمان‬ وزارتخانه ها‪ ،‬مؤسسات و شركتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و‬ نهادهایی كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر یا تصریح نام است‪ ،‬در حدود وظایف خود‬ مكلفند دستور قاضی اجرای احكام كیفری را در مقام اجرای رأی كه مرتبط با اجرای آن است رعایت كنند‪ .‬متخلف از مقررات این ماده‪ ،‬علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری‪ ،‬به مجازات‬ مقرر قانونی نیز محكوم میشود‪.‬‬

ماده‪٤٩٧‬ـ رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادركننده رأی قطعی است‪ ،‬اما رفع‬ اشكالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی‪ ،‬با قاضی اجرای احكام‬ كیفری است كه رأی زیر نظر او اجراء میشود‪.‬‬

ماده‪٤٩٨‬ـ هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد‪ ،‬به همان ترتیب اجراء‬ میشود و در صورت عدم تعیین شیوه اجراء‪ ،‬قاضی اجرای احكام كیفری مطابق مقررات‬ قانونی‪ ،‬رأی را اجراء میكند‪.‬‬

ماده‪٤٩٩‬ـ اجرای علنی مجازات ممنوع است‪ ،‬مگر در موارد الزام قانونی یا در‬ صورتیكه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتكابی‪ ،‬نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب‬ و بیم تجری او یا دیگران‪ ،‬دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را‬ ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح كند‪.‬‬

ماده‪ ٥٠٠‬ـ محكوم‪ ‬علیه برای اجرای رأی احضار میشود و در صورت عدم حضور‪،‬‬ به كفیل یا وثیقه گذار اخطار میشود تا محكوم‪ ‬علیه را برای اجرای رأی تسلیم كند‪ .‬در این‬ صورت‪ ،‬قاضی اجرای احكام كیفری میتواند به طور همزمان دستور جلب محكوم ‬علیه را‬ صادر كند‪.‬‬

تبصره ـ در صورتی كه بیم فرار یا مخفی شدن محكوم‪‬علیه باشد‪ ،‬قاضی اجرای‬ احكام كیفری میتواند با ذكر دلیل در پرونده‪ ،‬از ابتداء دستور جلب محكوم‬علیه را‬ صادر كند‪.‬‬

ماده‪ ٥٠١‬ـ اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احكام‬ به تعویق میافتد‪:‬‬

الف ـ دوران بارداری‬

ب ـ پس از زایمان حداكثر تا شش ماه‬

پ ـ دوران شیردهی حداكثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی‬

ت ـ اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه‬

ماده‪ ٥٠٢‬ـ هرگاه محكوم‪‬علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای‬ مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود‪ ،‬قاضی اجرای احكام‬ كیفری با كسب نظر پزشكی قانونی تا زمان بهبودی‪ ،‬اجرای مجازات را به تعویق میاندازد‪.‬‬ چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد‪ ،‬قاضی اجرای احكام كیفری‪،‬‬ پس از احراز بیماری محكوم‪ ‬علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات‪ ،‬با ذكر دلیل‪ ،‬پرونده‬ را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع‬ صادركننده رأی قطعی ارسال میكند‪.‬‬

تبصره ـ هرگاه حین اجرای مجازات‪ ،‬بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات‬ فوریت داشته باشد‪ ،‬قاضی اجرای احكام كیفری‪ ،‬ضمن صدور دستور توقف اجرای آن‪،‬‬ طبق مقررات این ماده اقدام میكند‪.‬‬

ماده‪ ٥٠٣‬ـ هرگاه محكوم علیه در جرائم تعزیری‪ ،‬پس از صدور حكم قطعی‪ ،‬مبتلا‬ به جنون شود‪ ،‬تا زمان افاقه‪ ،‬اجرای حكم به تعویق میافتد؛ مگر در مورد مجازاتهای‬ مالی كه از اموال محكوم علیه وصول میشود‪.‬‬

تبصره ـ محكوم به حبس یا كسی كه به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس‬ به سر می برد‪ ،‬در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مكان مناسب دیگری‬ نگهداری میشود‪ .‬این ایام جزء مدت محكومیت وی محاسبه میشود‪.‬‬

ماده‪ ٥٠٤‬ـ در غیر مجازات حبس‪ ،‬هرگاه رئیس قوه قضائیه با عفو یا تخفیف‬ مجازات محكوم‪ ‬علیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت كند و دستور توقف اجرای‬ حكم دهد‪ ،‬اجرای حكم متوقف میشود‪.‬‬

ماده‪ ٥٠٥‬ـ در مواردی كه مطابق مقررات‪ ،‬اجرای رأی موقوف میشود‪ ،‬قاضی‬ اجرای احكام كیفری قرار موقوفی اجراء صادر میكند‪.‬‬

ماده‪ ٥٠٦‬ـ موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاكی یا مدعی خصوصی و‬ اجرای احكام ضبط اشیاء و اموالی كه وسیله ارتكاب جرم بوده و یا از ارتكاب جرم تحصیل‬ شده است‪ ،‬تأثیری نخواهد داشت‪ ،‬مگر اینكه علت موقوف شدن اجرای مجازات‪ ،‬نسخ مجازات قانونی باشد‪.‬‬

ماده‪ ٥٠٧‬ـ چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محكوم‪‬علیه به دفعات‬ باشد و محكوم‪‬علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد‪ ،‬قاضی‬ اجرای احكام كیفری مطابق مقررات‪ ،‬قرار تأمین متناسب صادر میكند‪.‬‬

ماده‪ ٥٠٨‬ـ قاضی اجرای احكام كیفری درباره درخواست محكوم‪‬علیه‪ ،‬كفیل یا‬ وثیقه گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین‪ ،‬تغییر كفیل یا وثیقهگذار و یا جایگزینی وثیقه‪،‬‬ تصمیم میگیرد‪.‬‬

ماده‪ ٥٠٩‬ـ هرگاه اقـدامات قاضی اجرای احكـام كیفری منـتهی به دسترسی‬ به محكوم ‬علیه نشود و بیم فرار وی از كشور باشد‪ ،‬میتواند دستور منع خروج او را از‬ كشور صادر و به مراجع قانونی اعلام كند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محكوم‪‬علیه‬ نسبت به لغو این دستور اقدام میكند‪.‬‬

ماده‪ ٥١٠‬ـ هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود محكوم‬علیه دارای محكومیتهای‬ قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد‪ ،‬در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است‪ ،‬قاضی‬ اجرای احكام كیفری به شرح زیر اقدام میكند‪:‬‬

الف ـ اگر احكام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده‬ باشند‪ ،‬در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادركننده آخرین حكم و در غیر‬ اینصورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال میكند‪ ،‬تا پس از نقض تمام احكام‪ ،‬با‬ رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم‪ ،‬حكم واحد صادر شود‪.‬‬

ب ـ اگر حداقل یكی از احكام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد‪ ،‬پروندهها‬ را به این دادگاه ارسال میكند تا پس از نقض تمام احكام با رعایت مقررات مربوط به تعدد‬ جرم‪ ،‬حكم واحد صادر شود‪ .‬چنانچه احكام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر‬ شده باشد‪ ،‬شعبه صادركننده آخرین حكم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد‪.‬‬

پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی كه حداقل یكی از احكام در دیوان عالی‬ كشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احكام متعدد در حوزههای قضائی استانهای مختلف‬ یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد‪ ،‬پروندهها را به دیوان عالی‬ كشور ارسال میكند تا پس از نقض احكام‪ ،‬حسب مورد‪ ،‬مطابق بندهای )الف( یا )ب(‬ اقدام شود‪.‬‬

تبصره ـ در موارد فوق‪ ،‬دادگاه در وقت فوقالعاده بدون حضور طرفین به موضوع‪،‬‬ رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محكومیت با رعایت مقررات تعدد جرم‪ ،‬حكم‬ واحد صادر میكند‪.‬‬

ماده‪ ٥١١‬ـ هرگاه هنگام اجرای حكم معلوم شود محكوم‪‬علیه محكومیتهای قطعی‬ دیگری داشته است كه در اعمال مقررات تكرار جرم مؤثر است‪ ،‬قاضی اجرای احكام‬ كیفری‪ ،‬پرونده را نزد دادگاه صادر كننده حكم قطعی ارسال میكند‪ .‬در اینصورت‪،‬‬ چنانچه دادگاه‪ ،‬محكومیتهای سابق را محرز دانست‪ ،‬مطابق مقررات اقدام مینماید‪.‬‬

تبصره ـ هرگاه حكم در دیوان عالی كشور تأیید شده باشد‪ ،‬پرونده به آن مرجع‬ ارسال میشود تا چنانچه محكومیتهای سابق را محرز دانست‪ ،‬حكم را نقض و پرونده را‬ جهت صدور حكم به دادگاه صادركننده آن ارسال كند‪.‬‬

ماده‪ ٥١٢‬ـ شخصی كه به موجب حكم قطعی‪ ،‬برائت حاصل كند‪ ،‬میتواند حداكثر‬ ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی‪ ،‬از دادگاه صادر كننده حكم نخستین درخواست نماید‬ كه حكم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار‬ منتشر شود‪.‬‬

فصل دوم ـ اجرای مجازات حبس‬

ماده‪ ٥١٣‬ـ اشخاص محكوم به حبس با ذكر مشخصات كامل‪ ،‬نوع جرم‪ ،‬میزان‬ محكومیت‪ ،‬ایام بازداشت قبلی و مرجع صادركننده حكم در برگه مخصوص‪ ،‬برای تحمل‬ كیفـر به زندان همان حوزه قضائـی یا نزدیـكترین حوزه قضائی آن استان‪ ،‬حسب مورد‪،‬‬ به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی‪ ،‬اعزام و معرفی میشوند‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ زندانها به زندان بسته‪ ،‬نیمهباز‪ ،‬مراكز حرفهآموزی و اشتغال و مراكز‬ اقدامات تأمینی و تربیتی از جمـله كانون اصلاح و تربیت برای اطفال و نوجوانان‬ تقسیم میشود‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ به جز مواردی كه در قانون یا در حكم دادگاه تصریح شده است‪ ،‬محكومان‬ با توجه به نوع و مدت محكومیت‪ ،‬پیشینه و شخصیتشان‪ ،‬بر اساس تصمیم شورای‬ طبقه بندی و تأیید قاضی اجرای احكام در یكی از بخشهای فوق نگهداری میشوند‪.‬‬

تبصره‪٣‬ـ در صورتیكه محل اقامت محكوم به حبس‪ ،‬خارج از حوزه دادگاه‬ صادركننده حكم باشد‪ ،‬نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل‬ میشود؛ مگر اینكه این امر موجب مفسده باشد كه در این صورت با تشخیص قاضی‬ صادركننده رأی قطعی به نزدیكترین زندان به محل اقامت خود منتقل میشود‪ .‬هزینه‬ انتقال از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود‪.‬‬

ماده‪ ٥١٤‬ـ نگهداری محكومان و متهمان در یك مكان ممنوع است‪ .‬نگهداری‬ متهمان در بازداشتگاهها و زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور‬ صورت میگیرد‪.‬‬

ماده‪ ٥١٥‬ـ مدت تمام كیفرهای حبس از روزی شروع میشود كه محكوم‪‬ علیه‬ به موجب حكم قطعی لازمالاجراء‪ ،‬حبس شود‪ .‬چنانچه محكوم‪ ‬علیه پیش از صدور حكم‬ به علت اتهام یا اتهاماتی كه در همان پرونده مطرح بوده تحتنظر یا بازداشت شده باشد‪،‬‬ مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او كسر میشود‪.‬‬

تبصره ـ اگر مدت زمان تحتنظر یا بازداشت شدن متهم كمتر از بیست وچهار‬ ساعت باشد‪ ،‬در احتساب ایام بازداشت‪ ،‬یك روز محاسبه میشود‪.‬‬

ماده‪ ٥١٦‬ـ در مورد محكومیت به مجازاتهای جایگزین حبس‪ ،‬شلاق و جزای‬ نقدی‪ ،‬ایام بازداشت قبلی موضوع ماده )‪ (٥١٥‬به شرح زیر محاسبه میشود‪:‬‬

الف ـ به ازای هر روز بازداشت قبلی‪ ،‬یك روز جزای نقدی روزانه‪ ،‬هشت ساعت‬ خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت كسر میشود‪.‬‬

ب ـ در مورد محكومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت‬ قبلی‪ ،‬سه ضربه از شلاق كسر میشود‪.‬‬

پ ـ در مورد محكومیت به جزای نقدی‪ ،‬مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای‬ محكومیتهای مالی اقدام میشود‪.‬‬

ماده‪ ٥١٧‬ـ چنانچه قاضی صادركننده حكم‪ ،‬ایام بازداشت قبلی را محاسبه نكرده‬ باشد‪ ،‬قاضی اجرای احكام كیفری به احتساب این ایام‪ ،‬حسب ملاكهای موضوع مواد فوق‬ اقدام میكند‪.‬‬

ماده‪ ٥١٨‬ـ قاضی اجرای احكام كیفری مكلف است دستور تعیین وقت پرونده محكوم‬ به حبس را به گونهای صادر كند كه حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس‪ ،‬پرونده تحت‬ نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محكوم‪ ‬علیه‪ ،‬دستور آزادی وی را در تاریخ‬ یادشده صادر و به زندان اعلام كند‪ .‬رئیس زندان نیز مكلف است پس از اتمام مدت حبس‬ چنانچه محكوم‪‬علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد‪ ،‬فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و‬ نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احكام كیفری اعلام كند‪.‬‬

تبصره ـ در صورتـی كه تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر‬ در رأی گردد‪ ،‬قاضی اجرای احكام كیفری علاوه بر محكومیت انتظامی تا درجه چهار‪،‬‬ طبـق مـواد )‪ (١٤‬و )‪ (٢٥٥‬ایـن قانـون مسـؤول پرداخت خسـارت حبـس اضـافـی‬ به محكوم‪ ‬علیه است‪.‬‬

ماده‪ ٥١٩‬ـ رئیس زندان مكلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه های‬ قضائی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد‪ ،‬به قاضی اجرای احكام كیفری یا‬ مرجع قضائی مربوط به طور كتبی و با ذكر ادله و سوابق اطلاع دهد‪.‬‬

ماده‪ ٥٢٠‬ـ محكومان میتوانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت‬ در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب‪،‬‬ ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند‪ .‬در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان‬ نسـبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان‪ ،‬زندانی میتواند‬ به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید‪ .‬تعیین مقررات موضوع‬ این ماده و امتیاز هر یک از برنامههای اصلاحی و تربیتی‪ ،‬چگونگی انطباق وضعیت زندانیان‬ با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان بهموجب آییننامهای خواهد بود که‬ ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و‬ تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ در موارد شمول قسمت دوم این ماده‪ ،‬در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین‪،‬‬ اعزام محكوم تحت مراقبت مأموران‪ ،‬یك روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ اعزام متهمان بازداشتشده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در‬ تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است‪.‬‬

تبصره‪٣‬ـ در مواردی كه زندانی دارای شاكی خصوصی است و بنا به تشخیص‬ دادستان یا قاضی اجرای احكام‪ ،‬اعطای مرخصی میتواند در جلب رضایت شاكی مؤثر‬ باشد‪ ،‬زندانی میتواند علاوه بر مرخصی مذكور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب‪،‬‬ در طول مدت حبس یك نوبت دیگر و حداكثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده‬ نماید‪ .‬در صورتی كه محكوم بتواند بخشی از خسارت شاكی را پرداخت یا رضایت او را‬ جلب كند‪ ،‬این مرخصی فقط برای یكبار دیگر به مدت هفت روز تمدید میشود‪.‬‬

تبصره‪٤‬ـ محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات‬ نمیشوند‪ ،‬پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده‬ و به تشخیص دادستان میتوانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند‪.‬‬

تبصره‪ ٥‬ـ رئیس قوه قضائیه میتواند به مناسبتهای ملی و مذهبی علاوه بر‬ سقف تعیین شده در این قانون‪ ،‬حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط‪،‬‬ مرخصی اعطاء کند‪.‬‬

تبصره‪ ٦‬ـ مواردی كه شخص باید به موجب مقررات شرعی بهطور دائم در زندان‬ باشد از شمول مقررات این ماده و تبصرههای آن خارج است‪.‬‬

ماده‪ ٥٢١‬ـ در صورتیكه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد‪،‬‬ اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع میشود‪.‬‬

تبصره ـ مدت زمانی كه محكوم‪‬علیه پیش از صدور حكم قطعی به موجب الزامات‬

قانونی از خدمت معلق شده است‪ ،‬از میزان محكومیت وی به انفصال موقت كسر میشود‪.‬‬

ماده‪ ٥٢٢‬ـ در صورتی كه مداوای محكوم به حبس در خارج از زندان ضروری‬ باشد‪ ،‬قاضی اجرای احكام كیفری‪ ،‬مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر‬ پزشكی قانونی تعیین میكند و با اخذ تأمین متناسب‪ ،‬اجرای حبس را به تعویق میاندازد‬ و هرگاه محكوم‪ ‬علیه تأمین متناسب ندهد‪ ،‬معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان‬ صورت میگیرد و مدت معالجه جزء محكومیت وی محسوب میشود‪.‬‬

تبصره ـ مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی كه در حبس به سر‬ میبرند‪ ،‬نیز اجراء میشود‪.‬‬

ماده‪ ٥٢٣‬ـ اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری كه محكوم به حبس یا‬ تبعید شده است جدا كرد‪ ،‬مگر آنكه مصلحت طفل اقتضاء كند‪ .‬در این صورت كودك‬ به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آنها و یا‬ نزدیكان وی با رعایت مراتب ارث و درصورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان‪ ،‬به مؤسسات‬ ذیصلاح سپرده میشود‪.‬‬

ماده‪ ٥٢٤‬ـ در صورت ارتكاب تخلف انضباطی توسط زندانی‪ ،‬یكی از تنبیهات‬ زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای‬ احكام اجراء میشود‪:‬‬

الف ـ انتقال از مراكز حرفهآموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمهباز‬

ب ـ محرومیت از ملاقات حداكثر تا سه نوبت‬

پ ـ محرومیت از مرخصی حداكثر تا سهماه‬

ت ـ محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداكثر تا ششماه‬

ماده‪ ٥٢٥‬ـ كانونهای اصلاح و تربیت‪ ،‬اماكنی هستند كه برای نگهداری و تربیت‬ اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی‬ كشور‪ ،‬در مراكز استانها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه در سایر‬ مناطق كشور ایجاد شدهاند و یا ایجاد میشوند‪.‬‬

ماده‪ ٥٢٦‬ـ قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مكلفند برای بررسی وضعیت قضائی‬ مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان‪ ،‬حداقل هر ماه یك بار از كانون‬ اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید بهعمل آورند‪ .‬این امر مانع اجرای وظایف‬ قانونی دادستان نیست‪.‬‬

ماده‪ ٥٢٧‬ـ هرگاه حسب گزارش مدیران كانون‪ ،‬رفتار و اخلاق طفل یا نوجوانی‪،‬‬ موجب فساد اخلاق اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد‪ ،‬درصورت احراز موضوع توسط قاضی‬ دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی‪ ،‬طفل یا نوجوان مذكور در محل دیگری در همان‬ قسمت نگهداری میشود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی‬ بازگردانده میشود‪.‬‬

ماده‪ ٥٢٨‬ـ آییننامه اجرائی مربوط به نحوه نگهداری و طبقهبندی محكومان و‬ متهمان‪ ،‬اشتغال و حرفهآموزی آنان‪ ،‬برنامههای بازپروری‪ ،‬نحوه ملاقات زندانیان‪ ،‬نحوه‬ اداره كانونهای اصلاح و تربیت و كیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا‪،‬‬ طبقه بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس‪ ،‬سن‪ ،‬نوع جرائم و امور اجرائی این كانونها و‬ نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط‬ وزارت دادگستری با همكاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور تهیه‬ میشود و بهتصویب رئیس قوه قضائیه میرسد‪.‬‬

فصل سوم ـ اجرای محكومیتهای مالی‬

ماده‪ ٥٢٩‬ـ هركس به موجب حكم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محكوم‬ گردد و آن را نپردازد‪ ،‬اموال وی بهوسیله مرجع اجرای حكم‪ ،‬شناسایی‪ ،‬توقیف و با رعایت‬ مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حكم اقدام میشود‬ در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن‪ ،‬مرجع اجرای حكم میتواند با توقیف بخشی از‬ حقوق طبق قانون اجرای احكام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محكوم‪ ‬علیه‬ برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی بهعمل آورد‪ .‬در صورت تقاضای تقسیط از جانب‬ محكوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط‪ ،‬دادگاه نخستین كه رأی زیر نظر آن‬ اجراء میشود میتواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید‪.‬‬

هرگاه اجرای حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازاتهای‬ جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل میشود‪:‬‬

الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال‪ ،‬هر سیهزار ریال به یكساعت انجام‬ خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود‪.‬‬

ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال‪ ،‬همچنین درصورت عدم شرایط‬ اجرای بند )الف( این ماده‪ ،‬هر سیصد هزار ریال به یك روز حبس تبدیل میشود‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ چنانچه محكوم ‬علیه قبل از صدور حكم محكومیت قطعی به جزای نقدی‪،‬‬ به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد‪ ،‬دادگاه پس از تعیین‬ مجازات‪ ،‬ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یكروز از مجازات تعیین شده‬ كسر میكند‪.‬‬

قضات اجرای احكام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حكم‪ ،‬مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام كنند‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ صدور حكم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای‬ مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی كه بعدا ً از محكوم‪ ‬علیه به دست میآید‪ ،‬نیست‪.‬‬

تبصره‪٣‬ـ هرگاه محكوم ‬علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای‬ احكام كیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود‪ ،‬قاضی اجرای احكام میتواند او را از‬ پرداخت بیست درصد (‪ (%٢٠‬جزای نقدی معاف كند‪ .‬دفتر قاضی اجرای احكام كیفری‬ مكلف است در برگه احضاریه محكوم‪‬علیه معافیت موضوع این تبصره را قید كند‪.‬‬

ماده‪ ٥٣٠‬ـ در صورت محكومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی‪،‬‬ محكوم‪ ‬علیه میتواند قبل از قطعیت حكم از دادگاه صادركننده تقاضای تقسیط كند‪.‬‬ ‫درخواست مذكور به منزله اسقاط حقتجدیدنظرخواهی نیست‪.‬‬

تبصره ـ دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود‪.‬‬

ماده‪ ٥٣١‬ـ هرگاه محكوم‪ ‬علیه در زمان صدور حكم نخستین مبنی بر تقسیط از‬ بابت مجازات بدل از جزای نقدی درحبس باشد بلافاصله بهوسیله دادگاه صادركننده رأی‬ آزاد میشود‪ .‬در هر صورت‪ ،‬قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از‬ اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست‪.‬‬

ماده‪ ٥٣٢‬ـ در صورت صدور حكم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت‬ به موقع اقساط از سوی محكوم‪‬علیه‪ ،‬با اعلام قاضی اجرای احكام‪ ،‬حكم تقسیط به وسیله دادگاه‬ صادركننده حكم قطعی لغو میشود و برای اجرای حكم اقدام قانونی مقتضی انجام میگیرد‪.‬‬

ماده‪ ٥٣٣‬ـ پس از صدور حكم تقسیط‪ ،‬در صورت حصول تمكن مالی‪،‬‬ محكوم‪‬علیه مكلف است مراتب را حداكثر ظرف سه ماه به قاضی مجری حكم اعلام نماید‬ تا نسبت به وصول محكوم‪ ‬به اقدام شود‪ .‬در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احكام‪،‬‬ دادگاه صادركننده حكم قطعی نسبت به لغو حكم تقسیط اقدام مینماید‪.‬‬

ماده‪ ٥٣٤‬ـ هرگاه محكوم‬علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه‪ ،‬به پرداخت‬ تمام یا بخشی از آن اقدام كند‪ ،‬قاضی اجرای احكام كیفری ضمن پذیرش‪ ،‬مراتب را‬به محكوم‪ ‬له اعلام میكند‪.‬‬

تمام یا بخشی از آن اقدام كند‪ ،‬قاضی اجرای احكام كیفری ضمن پذیرش‪ ،‬مراتب را‬ به محكوم‪ ‬له اعلام میكند‪.‬‬

تبصره ـ مهلتهای پیشبینی شده برای پرداخت دیه جرائم شبه عمد و خطای‬ محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست‪.‬‬

ماده‪ ٥٣٥‬ـ هرگاه محكوم به پرداخت دیه فوت كند‪ ،‬قاضی اجرای احكام در صورت‬ تقاضای محكوم‪ ‬له مطابق مقررات مربوط‪ ،‬دیه را از ماترك محكومعلیه استیفاء میكند‪.‬‬

ماده‪ ٥٣٦‬ـ چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی‬ پس از ششماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احكام كیفری‪ ،‬بدون عذر موجه برای‬ دریافت مال منقول مراجعه نكند‪ ،‬قاضی اجرای احكام كیفری درصورت احتمال عقلایی‬ فساد مال‪ ،‬میتواند دستور فروش مال را صادر كند‪ .‬در این صورت مال به فروش میرسد‬ و پس از كسر هزینه های مربوط‪ ،‬در صندوق دادگستری تودیع میگردد‪.‬‬

ماده‪ ٥٣٧‬ـ اجرای دستورهای دادستان و آراء لازمالاجرای دادگاههای كیفری در‬ مورد ضبط و مصادره اموال‪ ،‬اخذ وجه التزام‪ ،‬وجه الكفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی‪ ،‬وصول‬ دیه‪ ،‬رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احكام كیفری است‪.‬‬

تبصره ـ چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش‬ اموال باشد‪ ،‬انجام عملیات مذكور مطابق مقررات اجرای احكام مدنی است‪.‬‬

ماده‪ ٥٣٨‬ـ در اجرای مواد )‪ (٢٣٢‬و )‪ (٢٣٣‬این قانون‪ ،‬دیه و یا ضرر و زیان ناشی‬ از جرم در ابتداء از محل تأمین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود‪.‬‬

ماده‪ ٥٣٩‬ـ دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمیشود‪ .‬تاجری كه‬ متقاضی تقسیط محكوم‪‬به است باید مطابق مقررات قانون تجارت‪ ،‬دادخواست ورشكستگی‬ دهد‪ .‬كسبه جزء‪ ،‬مشمول این ماده نیستند‪.‬‬

ماده‪ ٥٤٠‬ـ سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محكومیتهای مالی تابع قانون‬ نحوه اجرای محكومیتهای مالی است‪.‬‬

فصل چهارم ـ اجرای سایر احكام كیفری‬

ماده‪ ٥٤١‬ـ هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محكوم‪ ‬له باشد و در تقاضای‬ اجرای آن‪ ،‬بدون داشتن عذر موجه‪ ،‬تأخیر كند‪ ،‬به دستور قاضی اجرای احكام كیفری‬ به وی ابلاغ میشود تا ظرف سـه ماه تصمـیم خود را درباره اجرای حكم اعلام كند‪.‬‬ ‫در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حكم بدون عذر موجه‪،‬‬ قاضی اجرای احكام كیفری قرار تأمین صادره را لغو میكند‪ .‬در این صورت‪ ،‬چنانچه‬ محكوم‪‬ علیه بهعلت دیگری در حبس نباشد‪ ،‬آزاد و پرونده بهطور موقت بایگانی میشود‪.‬‬

ماده‪ ٥٤٢‬ـ هرگاه محكوم به سلب حیات‪ ،‬در غیر جرائم مستوجب حد كه قابل عفو‬ نیستند و قصاص پس از لازمالاجراء شدن حكم و پیش از اجرای آن درخواست عفو كند‪،‬‬ به دستور دادگاه صادركننده حكم‪ ،‬اجرای آن فقط برای یكبار تا اعلام نتیجه از سوی‬ كمیسیون عفو و تخفیف مجازات محكومان به تأخیر میافتد‪ .‬كمیسیون مزبور مكلف است‬ حداكثر ظرف دوماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام كند‪.‬‬

تبصره ـ قاضی اجرای احكام كیفری مكلف است‪ ،‬حداقل یك هفته پیش از اجرای‬ حكم سلب حیات موضوع این ماده‪ ،‬مراتب را به محكوم‪ ‬علیه اعلام كند‪.‬‬

ماده‪ ٥٤٣‬ـ پیش از اجرای حكم سلب حیات‪ ،‬مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد‬ صلاحیت اجراء میشود‪ .‬هنگام اجرای حكم باید دادستان یا نماینده او‪ ،‬قاضی اجرای‬ احكام كیفری‪ ،‬فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی‪ ،‬پزشك قانونی یا پزشك‬ معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند‪ .‬هرگاه اجرای حكم در محوطه زندان صورت‬ گیرد‪ ،‬رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور مییابد‪ .‬وكیل محكوم‪ ‬علیه نیز میتواند برای اجرای حكم حاضر شود‪ .‬پس از حاضر كردن محكوم‪ ‬علیه در محل اجرای حكم‪ ،‬منشی‬ دادگاه‪ ،‬حكم را با صدای رسا قرائت میكند‪ .‬سپس به دستور قاضی اجرای احكام كیفری‪،‬‬ حكم اجراء شده‪ ،‬صورتمجلس تنظیم میشود و به امضای حاضران میرسد‪.‬‬

ماده‪ ٥٤٤‬ـ احكام حدود و سایر احكام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات‬ مربوط اجراء میشود‪.‬‬

ماده‪ ٥٤٥‬ـ شخصی كه به تبعید یا اقامت اجباری محكوم شده است‪ ،‬به دادسرای‬ محل اجرای حكم اعزام میشود‪.‬‬

ماده‪ ٥٤٦‬ـ نظارت بر حضور و فعالیت محكومان در محل تبعید یا اقامت اجباری‬ برعهده قاضی اجرای احكام كیفری محل اجرای حكم است‪.‬‬

ماده‪ ٥٤٧‬ـ قاضی اجرای احكام كیفری محل اجرای حكم تبعید یا اقامت اجباری‪،‬‬ در صورت ضرورت و با اخذ تأمین مناسب به محكومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت‬

مفاد ماده )‪ (٥٢٠‬این قانون مرخصی اعطاء میكند‪.‬‬

ماده‪ ٥٤٨‬ـ اشخاصی كه به منع از اقامت در نقطهای معین محكوم میشوند‪ ،‬از‬ محل تعیین شده اخراج میشوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع‬ مرتبط ابلاغ میشود‪.‬‬

ماده‪ ٥٤٩‬ـ آییننامه اجرائی نحوه اجرای مجازاتهای سلب حیات‪ ،‬قطع عضو‪،‬‬ قصاص عضو و جرح‪ ،‬شلاق‪ ،‬تبعید‪ ،‬اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای‬ معین ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همكاری وزیر كشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد‪.‬‬

ماده‪ ٥٥٠‬ـ اجرای احكام رفع تصرف عدوانی‪ ،‬مزاحمت و ممانعت از حق‪ ،‬مطابق مقررات اجرای احكام مدنی است‪.‬‬

فصل پنجم ـ اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات‪ ،‬آزادی مشروط‪ ،‬قرار تعویق‬

صدور حكم‪ ،‬نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الكترونیكی‬

ماده‪ ٥٥١‬ـ در صـورت تعلـیق اجرای مجـازات‪ ،‬قاضی اجـرای احكـام كیـفری‪،‬‬ محكوم‪ ‬علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه‪ ،‬جلب میكند و با حضور‬ محكوم‪‬علیه‪ ،‬دستور یا دستورهای دادگاه‪ ،‬چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را‬ به وی تفهیم و ابلاغ مینماید‪.‬‬

ماده‪ ٥٥٢‬ـ هرگاه محكوم‪ ‬علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق‬ اجرای مجازات‪ ،‬به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد‪ ،‬قاضی اجرای احكام‬ كیفری‪ ،‬مراتب را با پیشنهاد كاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین‬ شده به دادگاه صادركننده حكم اعلام میكند‪ .‬دادگاه در وقت فوقالعاده در مورد پیشنهاد‬ قاضی اجرای احكام كیفری تصمیم میگیرد‪.‬‬

تبصره ـ در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه‪ ،‬قاضی اجرای احكام كیفری میتواند هر دوماه یكبار تعلیق اجرای مجازات را به دادگاه پیشنهاد نماید‪.‬‬

ماده‪ ٥٥٣‬ـ در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های‬ الكترونیكی‪ ،‬قاضی اجرای احكام كیفری میتواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی‬ زندان و نظریه مددكاران اجتماعی معاونت اجرای احكام كیفری‪ ،‬مبنی بر آنكه اجرای یك‬ فعالیت شغلی یا حرفهای‪ ،‬آموزشی‪ ،‬حرفهآموزی‪ ،‬مشاركت در تداوم زندگی خانوادگی و یا‬ درمان پزشكی‪ ،‬از سوی محكوم‪ ‬علیه در خارج از محیط زندان‪ ،‬در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزهدیده مؤثر است‪ ،‬به دادگاه صادركننده حكم‪ ،‬پیشنهاد اجرای نظام‬ نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الكترونیكی را طبق مقررات راجع به دادرسی‬ الكترونیكی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام كند‪.‬‬

ماده‪ ٥٥٤‬ـ قاضی اجرای احكام كیفری‪ ،‬پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع‬ ماده فوق‪ ،‬با اخذ تأمین متناسب از محكوم ‬علیه‪ ،‬دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و‬ مراتب را به زندان اعلام میكند‪.‬‬

ماده‪ ٥٥٥‬ـ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات‪ ،‬حكم آزادی مشروط‪ ،‬قرار تعویق‬ صدور حكم‪ ،‬نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الكترونیكی طبق مقررات‬ راجع به دادرسی الكترونیكی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احكام كیفری‪ ،‬آثار عدم تبعیت محكوم‪ ‬علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتكاب جرم جدید به شاكی یا مدعی‬ خصوصی ابلاغ میشود‪ .‬چنانچه محكوم‪ ‬علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از‬ دستور یا دستورهای قاضی اجرای احكام كیفری تبعیت نكند‪ ،‬یا مرتكب جرم عمدی شود‪،‬‬ شاكی یا مدعی خصوصی میتواند مراتب را به قاضی اجرای احكام كیفری برای اجرای‬ مقررات مربوط اعلام كند‪.‬‬

ماده‪ ٥٥٦‬ـ محكوم ‬علیه یا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق‬ اجرای مجازات‪ ،‬آزادی مشروط‪ ،‬تعویق صدور حكم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت‬ نظارت سامانههای الكترونیكی‪ ،‬امكان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوهای كه قاضی اجرای‬ احكام كیفری مشخص مینماید‪ ،‬فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل‬ اقامت‪ ،‬كه اجرای كامل نظارت را با دشواری مواجه میسازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای‬ احكام كیفری برساند‪.‬‬

ماده‪ ٥٥٧‬ـ نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات‪ ،‬آزادی مشروط‪ ،‬قرار تعویق‬ صدور حكم‪ ،‬نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الكترونیكی مطابق مقررات‬ راجع به دادرسی الكترونیكی و نیز نحوه اجرای مجازاتهای جایگزین حبس به موجب‬ آیین نامه های است كه ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر‬ دادگستری با همكاری وزیر كشور و رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی‬ كشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد‪.‬‬

تبصره ـ آییننامه این ماده در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح‪،‬‬ توسط رئیس ستاد كل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و با همكاری‬ مراجع مذكور در صدر این ماده تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد‪.‬‬

ماده‪ ٥٥٨‬ـ چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات‪ ،‬آزادی مشروط‪،‬‬ تعویق صدور حكم‪ ،‬نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الكترونیكی‪،‬‬ درحوزه قضائی دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادركننده رأی باشد‪ ،‬اشخاص مذكور‬ میتوانند اجرای تصمیم مذكور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند‪ .‬در این صورت قاضی‬ مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احكام حوزه اقامت آنان‪ ،‬تمامی دستورهای‬ دادگاه و واحد اجرای احكام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام مینماید‬ و موارد مذكور‪ ،‬تحت نظارت قاضی مرجوع‪ ‬الیه اجراء میشود‪.‬‬