آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی

آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی

در سیستم بانکداری جاری یکی از وظایف عمده آنها اعطای اعتبارات و وام های تولیدی و صنفی به اشخاص حقیقی و حقوقی, تنزیل اسناد تجاری و مشارکت در سرمایه موسسات تولیدی و خدماتی می باشد. به علاوه با گسترش شیوه های عملیاتی در روش های بانکداری امکان بهره گیری از ظرفیت های قراردادهایی که از نظر شرعی فاقد اشکال می باشد, فراهم شده است. هم چنین اعطای تسهیلات مختلف به جز قرض الحسنه و خرید دین از محل منابع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار انجام می شود, ولی اعطای تسهیلات قرض الحسنه و خرید دین از محل منابع بانک صورت می پذیرد که به روش اعطای تسهیلات براساس عقود اسلامی تکیه دارد. با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا, بانک ها موظف شدند که تسهیلات اعطایی خود را در قالب عقودی که ذیلا ْبه تعریف آنها خواهیم پرداخت, ارایه دهند.

تسهیلات قرض الحسنه

قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین یعنی بانک, به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به طرف دیگر شامل افراد حقیقی یا حقوقی واگذار می کند. موارد مجاز اعطای تسهیلات قرض الحسنه بدین شرح است:

الف) شرکت های تعاونی و تولیدی و خدماتی غیربازرگانی و معدنی, که فعالیت آنها در جهت فراهم آوردن وسایل کار و ابزار یا سایر امکانات ضروری ایجاد کار برای اعضا باشد در شرایطی که اعضا خود امکانات لازم را نداشته باشند.

ب)افرادی که به طور مستقیم به امور کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند بویژه افرادی که به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی نظیر سیل, زلزله, یخبندان, گرما, آفات طبیعی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار و زیان شده باشند, مورد نظر قرار گرفته اند. به علاوه با هدف کمک به کارگاه ها و واحدهای تولیدی راکد, ایجاد و توسعه کارگاه ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها, فعالیتی صورت گرفته است.

ج) رفع احتیاجات افراد در این موارد: هزینه های ازدواج, تهیه جهیزیه, درمان بیماری, تعمیرات مسکن, کمک هزینه تحصیلی, کمک به ایجاد مسکن در روستاها.

مضاربه

مضاربه عقدی است که به موجب آن براساس یک قرارداد بین بانک و شخص حقیقی یا حقوقی, سرمایه و کار لازم برای اقدام به یک امر تجاری مانند خرید و فروش کالا, فراهم می شود. در این قرارداد, بانک عهده دار سرمایه نقدی می شود با قید این که طرف دیگر که عامل لقب دارد, با آن تجارت کند. سپس سود حاصل از انجام معامله مورد نظر, در پایان کار بین بانک و عامل تقسیم خواهد شد. طبق ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا, مضاربه برای توسعه فعالیت های بازرگانی پیش بینی شده و به همین جهت طبق تبصره همان ماده بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نیستند.

فروش اقساطی

ناظر به واگذاری عین به بهای معلوم است, به گونه که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسیدهای معینی دریافت شود. در شرایط فعلی فروش اقساطی به فروش اقساطی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی,فروش اقساطی وسایل تولید دستگاه ها و تاسیسات و فروش اقساطی مسکن تقسیم شده است.

مشارکت مدنی

از امتزاج سهم الشرکه نقدی یا جنسی شریک با سهم الشرکه نقدی یا جنسی بانک به نحو مشاع برای انجام کار معینی در زمینه های تولیدی ,  بازرگانی و خدماتی به مدت محدود و به قصد انتفاع تشکیل می شود. له علاوه از تسهیلات مشارکت مدنی برای گسترش امور تولیدی بازرگانی و خدماتی استفاده می شود به همین دلیل مشارکت مدنی شامل کلیه بخش های اقتصادی است.

مشارکت حقوقی

این قالب حقوقی ناظر به ارایه قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود است. در صورتی که شرکت های سهامی در حال تاسیس باشند بانک ها با خرید تا 49 درصد سهام این گونه شرکت ها می توانند تسهیلات در اختیار آن ها قرار دهند. هم چنین در صورتی که شرکت های سهامی موجود برای امر توسعه و تکمیل یا تبدیل مطالبات بانک بر سرمایه برنامه داشته باشد, بانک از طریق خرید 49 درصد سرمایه جدید تسهیلاتی در اختیار شرکت های سهامی قرار می دهد. تسهیلات مشارکت حقوقی از جمله ابزارهایی است که در نظام جدید بانکی سرمایه گذاری های بلند مدت واحدهای اقتصادی را که در امر تولید, بازرگانی و خدمات اشتغال دارند شامل می شود.

تسهیلات اجاره به شرط تملیک

چنان که در نوشتار مستقلی تحت عنوان لیزینگ بیان شده, یکی از روش های بسیار قابل استفاده توسط آن دسته از مشتریان بانک ها که در فعالیت های تولیدی و خدماتی اشتغال دارند و یا متقاضی دریافت تسهیلات بانکی بابت مسکن می باشند, اجاره به شرط تملیک است که جایگزین موارد عدیده ای از وام ها و اعتبارات ربوی معمول در گذشته شده است.

ماهیت آن, قرارداد اجاره ای است به شرط آن که مستاجر در پایان مدت اجاره عین مورد اجاره را تملیک کند. این قرارداد از عقود خاصی است که بدون واگذاری و تملیک عین مورد اجاره تا پایان دوره اجاره اداره امور اموال و کالاها را هم چنان در اختیار بانک باقی می گذارد. در این قرارداد مبلغ کل مال الاجاره, تعداد و میزان هر قسط مال الاجاره و نیز مدت قرارداد تعیین شده است. کالاهایی که عمر مفید آنها کمتر از دو سال است نمیتوانند موضوع قرارداد باشند و معمولا بانک ها قبل از انعقاد قرارداد مکلفند بیش از 20 درصد قیمت تمام شده اموال مورد اجاره را به عنوان قسمتی از اجاره دریافت کنند.

تسهیلات بانکی جعاله

در اعطای تسهیلات یکی از رایج عقد اسلامی در بانک ها و موسسات اعتباری و در عین حال یکی از قراردادهای مهم و مورد استفاده در بانک های جمهوری اسلامی, پرداخت در قالب عقد جعاله می باشد که البته مورد استقبال نیز قرار گرفته است. از منظر حقوقی جعاله به قراردادی اطلاق می شود که به موجب آن بانک در مقابل انجام عمل معین, ملزم به ادای مبلغی اجرت معلوم می شود و طرفی که عمل یا کار را انجام می دهد, عامل یا پیمانکار نامیده می شود.

از بررسی مقررات مربوط به جعاله در قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه چنین بر می آید که جعاله میتواند کاربرد وسیع و فراوانی در زمینه ارایه تسهیلات و خدمات بانکی داشته باشد. بر این اساس, بانک ها میتوانند از جعاله جهت ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی, بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل, استفاده کنند.

تسهیلات از طریق بیع سلف

این معامله در عملیات بانکی پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی,کشاورزی و معدنی) به قیمت معین برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. هنگامی که تولید کننده در جریان تولید کالا و یا فرآورده ها دچار کمبود منابع مالی در تامین قسمتی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود شود, میتواند از طریق پیش فروش قسمتی از تولید, مشکل مالی خود را برطرف نماید. بنابراین تسهیلات سلف صرفا برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است و شامل خرید کالاهای موجود نمی شود.

تسهیلات از طریق مزارعه

مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کند و حاصل را تقسیم کنند. طبق آیین نامه های موجود بانک ها زمانی میتوانند تسهیلات مزارعه را در اختیار کشاورزان قرار دهند که اراضی مزروعی در مالکیت یا تصرف آن ها باشد و در این صورت علاوه بر اراضی مزروعی میتوانند وسایل تولید و حمل و نقل را نیز طبق قرارداد تامین کنند.

تسهیلات اعطایی از طریق مساقات

مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معینی از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه, برگ گل و غیره. برای اعطای تسهیلات مساقات بانکها میتوانند به عنوان مالک باغ ها و درختان, ثمره را که نسبت به عین آن مالکیت پیدا کرده اند و سایر عوامل لازم را نظیر آب, کود, سم و وسایل حمل و نقل را در اختیار عاملان زراعی قرار دهند.

خرید دین

از جمله ابزارهایی که بانک ها به وسیله آن میتوانند تسهیلات در اختیار مشتریان خود قرار دهند خرید دین است و به موجب آن شخص ثالثی, دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند. مبلغ اسمی رقمی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین می باشد.

اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می گردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقت متقاضی می باشد. بنابراین تسهیلات خرید دین, تسهیلاتی است که در آن بانک (شخص ثالث) با اعطای تسهیلات, نسبت به خرید اسناد و اوراق تجاری صادره از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی (بدهکار) از ذینفع این اوراق (داین) به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آنها اقدام و در سررسید اسناد وجه آنها را از بدهکار وصول می نماید.

سرمایه گذاری مستقیم

در این موارد بانک برای اجرای طرح های تولیدی, عمرانی و انتفاعی اقدام به سرمایه گذاری مستقیم می کند. این سرمایه گذاری ها با توجه به اولویت های برنامه توسعه اقتصادی صورت می گیرد و پس از رسیدن به مرحله بهره برداری بانک ها با هماهنگی شورای عالی بانک ها میتوانند سهام شرکت سرمایه گذاری را به فروش برسانند و زمانی که نسبت سهام بانک ها در این شرکت ها به 49 درصد یا کمتر کاهش یافت ادامه عملیات تابع مشارکت حقوقی خواهد شد.

در پایان این گفتار باید اذعان داشت, در پیاده سازی اهداف نظام بانکداری بدون ربا در عمل افراط و تفریط هایی به ویژه در مواردی مانند محاسبه جریمه های ناشی از تاخیر پرداختهای اقساطی صورت پذیرفته و حتی به مرز بهره مرکب رسیده که دفاع از این سیستم را دچار خدشه می کند. لیکن آنچه مسلم است این که قوانین بانکداری اسلامی ضمن این که به تایید شورای نگهبان رسیده, دادگاه ها نیز همواره با نگاهی منصفانه از دادن حکم به محکومیت پرداخت بهره مرکب خودداری نموده اند.

به علاوه به لحاظ حصول شرایط فوق است که در مورخه 94/2/20 طی مصوبه ای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: کلیه بانک ها و موسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال های 1389 تا 1392 دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند و تاکنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده اند با تایید هیات مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و باز پرداخت سه ساله اقدام تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند. جریمه های تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی, مشمول بخشودگی می گردد. بنگاه هایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می باشند.

بنابراین از آن چه که در نظام جاری بانکی کشور اجرا می شود, نمیتوان به این نتیجه دست یافت که این شیوه, دقیقا همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد. از جمله آنها سرریز شدن سپرده ها در سفته بازی و خرید و فروش ارز و نتیجتا دامن زدن به تورم و نیز تبدیل به بانک ها به بنگاه های دلالی در امر معاملات ملکی بوده است. این در حالی است که به جای ورود در این زمینه ها با تجدید نظر در روش های فعلی می توان ضمن استفاده از سایر ظرفیت ها مانند خرید دین, مرابحه و استصناع که دارای وصف قانونی است, بهره گرفت.

هم چنین برخلاق باور عمومی که از جعاله صرفا به هنگام تعمیر مسکن استفاده می کنند میتوان با گسترش صنعت گردشگری به توسعه اشتغال زایی و جذب گردشگران خارجی دست یافت.

جهت دریافت خدمات درگاه پرداخت بانکی میتوانید به epaybank.ir و جهت درج آگهی رایگان به mycityad.ir مراجعه نمایید.

منبع: فرهنگی آنلاین

 

 

 

 

 

 

  • وبلاگها mail (1)