‫قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

بخش اول ـ کلیات‬

فصل اول ـ تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن‬

ماده‪١‬ـ آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف‬ جرم‪ ،‬تعقیب متهم‪ ،‬تحقیقات مقدماتی‪ ،‬میانجیگری‪ ،‬صلح میان طرفین‪ ،‬نحوه رسیدگی‪،‬‬صدور رأی‪ ،‬طرق اعتراض به آراء‪ ،‬اجرای آراء‪ ،‬تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی‬ و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم‪ ،‬بزهدیده و جامعه وضع میشود‪.‬‬

ماده‪٢‬ـ دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد‪ ،‬حقوق طرفین دعوی را‬ تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب‬ جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند‪ ،‬به صورت یکسان اعمال شود‪.‬‬

ماده‪٣‬ـ مراجع قضائی باید با بیطرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشـخاص‬ در کوتاهترین مهلت ممکن‪ ،‬رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماینـد و از هـر اقـدامی کـه‬ باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود‪ ،‬جلوگیری کنند‪.‬‬

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای وکلای دادگستری – تبلیغات وکلا در MyCityAd.ir امکانپذیر هست.

ماده‪۴‬ـ اصل‪ ،‬برائت است‪ .‬هرگونه اقدام محدودکننده‪ ،‬سالب آزادی و ورود به حریم‬ خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز‬ نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت‬ اشخاص آسیب وارد کند‪.‬‬

ماده‪ ۵‬ـ متهم باید در اسرع وقت‪ ،‬از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی‬ به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود‪.‬‬

ماده‪ ۶‬ـ متهم‪ ،‬بزهدیده‪ ،‬شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند‬ دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود‪.‬‬

ماده‪٧‬ـ در تمام مراحل دادرسی کیفری‪ ،‬رعایت حقوق شهروندی مقرر در »قانون‬ احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ‪ «١٣٨٣/٢/١۵‬از سوی تمام‬ مقامات قضائی‪ ،‬ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند‪،‬‬ الزامی است‪ .‬متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده‪ ،‬به مجازات مقرر در ماده (‪(۵٧٠‬‬ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)مصوب ‪ ١٣٧۵/۴/۴‬محکوم میشوند‪،‬‬ مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد‪.‬‬

فصل دوم ـ دعوای عمومی و دعوای خصوصی‬

ماده‪ ٨‬ـ محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه‬ الهی است‪ ،‬میتواند دو حیثیت داشته باشد‪:‬‬

الف ـ حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق‬ جامعه و اخلال در نظم عمومی‬

ب ـ حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین‬

ماده‪٩‬ـ ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوی شود‪:‬‬

الف ـ دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی‬

ب ـ دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی‬ که به موجب قانون حق خصوصی بزهدیده است مانند حد قذف و قصاص‬

ماده‪١٠‬ـ بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و‬ چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند‪ ‬شاکیو هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را‬ مطالبه کند‪» ،‬مدعی خصوصی« نامیده میشود‪.‬‬

ماده‪١١‬ـ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و‬ اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی‬ خصوصی است‪.‬‬

ماده‪١٢‬ـ تعقیب متهم در جرائم قابلگذشت‪ ،‬فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت‬ گذشت او موقوف میشود‪.‬‬

تبصره ـ تعیین جرائم قابلگذشت به موجب قانون است‪.‬‬

ماده‪١٣‬ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای‬ مجازات موقوف نمیشود‪ ،‬مگر در موارد زیر‪:‬‬

الف ـ فوت متهم یا محکوم‪ ‬علیه‬

ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت‬

پ ـ شمول عفو‬

ت ـ نسخ مجازات قانونی‬

ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیشبینی شده در قانون‬

ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون‬

چ ـ اعتبار امر مختوم‬

تبصره‪١‬ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میگردد‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود‪ ،‬تا‬ زمان افاقه‪ ،‬تعقیب و دادرسی متوقف میشود‪ .‬مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که‬ فرد در حالت افاقه نیز نمیتوانست از خود رفع اتهام کند‪ .‬در این صورت به ولی یا قیم وی‬ ابلاغ میشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید‪ .‬درصورت‬ عدم معرفی‪ ،‬صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی‬ وکیل تسخیری تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه مییابد‪.‬‬

ماده‪١۴‬ـ شـاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع‬ ممکنالحصول ناشی از جرم را مطالبه کند‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی‪،‬‬ خانوادگی یا اجتماعی است‪ .‬دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی‪،‬‬ به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن‬ حکم نماید‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ منافع ممکنالحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف‬ نماید‪ .‬همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکنالحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی‬ شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیشود‪.‬‬

ماده‪١۵‬ـ پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت‪ ،‬زیاندیده از جرم میتواند تصویر‬ یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم‬ کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی‪ ،‬دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند‪ .‬مطالبه‬ ضرر و زیان و رسیدگی به آن‪ ،‬مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی است‪.‬‬

ماده‪١۶‬ـ هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود‪ ،‬دعوای‬ مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست‪ ،‬مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی‬ در دادگاه حقوقی‪ ،‬متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این‬ صورت میتواند با استرداد دعوی‪ ،‬به دادگاه کیفری مراجعه کند‪ .‬اما چنانچه دعوای ضرر و‬ زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با‬ تأخیر مواجه شود‪ ،‬مدعی خصوصی میتواند با استرداد دعوی‪ ،‬برای مطالبه ضرر و زیان‬ به دادگاه حقوقی مراجعه کند‪ .‬چنانچه مدعی خصوصی قبلا ً هزینه دادرسی را پرداخته باشد‬ نیازی به پرداخت مجدد آن نیست‪.‬‬

ماده‪١٧‬ـ دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری‪ ،‬در خصوص ضرر و زیان‬ مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند‪ ،‬مگر آنکه رسیدگی‬ به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت‪ ،‬دادگاه رأی کیفری را‬ صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی مینماید‪.‬‬

ماده‪١٨‬ـ هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد‪ ،‬برای دادگاهی‬ که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند‪ ،‬لازم الاتباع است‪.‬‬

ماده‪١٩‬ـ دادگاه در مواردی که حکم به رد عین‪ ،‬مثل و یا قیمت مال صادر میکند‪،‬‬ مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم‪‬علیه‪ ،‬حدود مسؤولیت‬ هر یک را مطابق مقررات مشخص کند‪.‬‬

تبصره ـ در صورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود‪ ،‬قیمت زمان اجرای‬ حکم‪ ،‬ملاک است‪.‬‬

ماده‪٢٠‬ـ سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست‪ .‬هرگاه تعقیب‬ امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم‬ برائت شود‪ ،‬دادگاه کیفری مکلف است‪ ،‬در صورتیکه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح‬ شده باشد‪ ،‬مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید‪.‬‬

ماده‪٢١‬ـ هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی‬ به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست‪ ،‬و در صلاحیت دادگاه حقوقی است‪ ،‬با تعیین‬ ذینفع و با صدور قرار اناطه‪ ،‬تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح‪ ،‬تعقیب متهم‪،‬‬معلق و پرونده بهصورت موقت بایگانی میشود‪ .‬در اینصورت‪ ،‬هرگاه ذینفع ظرف یکماه‬ از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه‬ ندهد‪ ،‬مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر میشود‪ ،‬باید ظرف سه روز‬ به نظر دادستان برسد‪ .‬در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق‬ ماده (‪ (٢٧١‬این قانون بهعمل میآید‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند‪.‬‬

تبصره‪٣‬ـ مدتی که پرونده بهصورت موقت بایگانی میشود‪ ،‬جزء مواعد مرور زمان‬ محسوب نمیشود‪.