‫قانون آيين دادرسي كيفری

قانون آيين دادرسي كيفری

بخش اول ـ كليات‬

فصل اول ـ تعريف آيين دادرسي كيفری و اصول حاکم بر آن‬

ماده‪١‬ـ آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف‬ جرم‪ ،‬تعقيب متهم‪ ،‬تحقيقات مقدماتي‪ ،‬ميانجيگري‪ ،‬صلح ميان طرفين‪ ،‬نحوه رسيدگي‪،‬‬صدور رأي‪ ،‬طرق اعتراض به آراء‪ ،‬اجراي آراء‪ ،‬تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضائي‬ و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم‪ ،‬بزهديده و جامعه وضع ميشود‪.‬‬

ماده‪٢‬ـ دادرسی كيفری بايد مستند به قانون باشد‪ ،‬حقوق طرفين دعوي را‬ تضمين كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب‬ جرائم مشابه تحت تعقيب قرار ميگيرند‪ ،‬به صورت يكسان اعمال شود‪.‬‬

ماده‪٣‬ـ مراجع قضائي بايد با بيطرفي و استقلال كامل به اتهام انتسابي به اشـخاص‬ در كوتاهترين مهلت ممكن‪ ،‬رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نماينـد و از هـر اقـدامي كـه‬ باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفري ميشود‪ ،‬جلوگيري كنند‪.‬‬

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای وکلای دادگستری – تبلیغات وکلا در MyCityAd.ir امکانپذیر هست.

ماده‪٤‬ـ اصل‪ ،‬برائت است‪ .‬هرگونه اقدام محدودكننده‪ ،‬سالب آزادي و ورود به حريم‬ خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضائي مجاز‬ نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونهاي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت‬ اشخاص آسيب وارد كند‪.‬‬

ماده‪ ٥‬ـ متهم بايد در اسرع وقت‪ ،‬از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي‬ به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره مند شود‪.‬‬

ماده‪ ٦‬ـ متهم‪ ،‬بزهديده‪ ،‬شاهد و ساير افراد ذيربط بايد از حقوق خود در فرآيند‬ دادرسي آگاه شوند و سازوكارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود‪.‬‬

ماده‪٧‬ـ در تمام مراحل دادرسي كيفري‪ ،‬رعايت حقوق شهروندي مقرر در »قانون‬ احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ‪ «١٣٨٣/٢/١٥‬از سوي تمام‬ مقامات قضائي‪ ،‬ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند‪،‬‬ الزامي است‪ .‬متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده‪ ،‬به مجازات مقرر در ماده (‪(٥٧٠‬‬ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده)مصوب ‪ ١٣٧٥/٤/٤‬محكوم ميشوند‪،‬‬ مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد‪.‬‬

فصل دوم ـ دعواي عمومي و دعواي خصوصي‬

ماده‪ ٨‬ـ محكوميت به كيفر فقط ناشي از ارتكاب جرم است و جرم كه داراي جنبه‬ الهي است‪ ،‬ميتواند دو حيثيت داشته باشد‪:‬‬

الف ـ حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق‬ جامعه و اخلال در نظم عمومي‬

ب ـ حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين‬

ماده‪٩‬ـ ارتكاب جرم ميتواند موجب طرح دو دعوي شود‪:‬‬

الف ـ دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي‬

ب ـ دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه كيفرهايي‬ كه به موجب قانون حق خصوصي بزهديده است مانند حد قذف و قصاص‬

ماده‪١٠‬ـ بزهديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان ميگردد و‬ چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند‪ ‬شاكيو هرگاه جبران ضرر و زيان وارده را‬ مطالبه كند‪» ،‬مدعي خصوصي« ناميده ميشود‪.‬‬

ماده‪١١‬ـ تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و‬ اقامه دعوي و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاكي يا مدعي‬ خصوصي است‪.‬‬

ماده‪١٢‬ـ تعقيب متهم در جرائم قابلگذشت‪ ،‬فقط با شكايت شاكي شروع و در صورت‬ گذشت او موقوف ميشود‪.‬‬

تبصره ـ تعيين جرائم قابلگذشت به موجب قانون است‪.‬‬

ماده‪١٣‬ـ تعقيب امر كيفری كه طبق قانون شروع شده است و همچنين اجراي‬ مجازات موقوف نميشود‪ ،‬مگر در موارد زير‪:‬‬

الف ـ فوت متهم يا محكوم‪ ‬عليه‬

ب ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت‬

پ ـ شمول عفو‬

ت ـ نسخ مجازات قانوني‬

ث ـ شمول مرور زمان در موارد پيشبيني شده در قانون‬

ج ـ توبه متهم در موارد پيشبيني شده در قانون‬

چ ـ اعتبار امر مختوم‬

تبصره‪١‬ـ درباره ديه مطابق قانون مجازات اسلامي عمل ميگردد‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ هرگاه مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود‪ ،‬تا‬ زمان افاقه‪ ،‬تعقيب و دادرسي متوقف ميشود‪ .‬مگر آنكه ادله اثبات جرم به نحوي باشد كه‬ فرد در حالت افاقه نيز نميتوانست از خود رفع اتهام كند‪ .‬در اين صورت به ولي يا قيم وي‬ ابلاغ ميشود كه ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفي وكيل اقدام نمايد‪ .‬درصورت‬ عدم معرفي‪ ،‬صرف نظر از نوع جرم ارتكابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وي‬ وكيل تسخيري تعيين ميشود و تعقيب و دادرسي ادامه مييابد‪.‬‬

ماده‪١٤‬ـ شـاكي ميتواند جبران تمام ضرر و زيانهاي مادي و معنوي و منافع‬ ممكنالحصول ناشي از جرم را مطالبه كند‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي‪،‬‬ خانوادگي يا اجتماعي است‪ .‬دادگاه ميتواند علاوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالي‪،‬‬ به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن‬ حكم نمايد‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ منافع ممكنالحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صدق اتلاف‬ نمايد‪ .‬همچنين مقررات مرتبط به منافع ممكنالحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي‬ شامل جرائم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نميشود‪.‬‬

ماده‪١٥‬ـ پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت‪ ،‬زيانديده از جرم ميتواند تصوير‬ يا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم‬ كند و تا قبل از اعلام ختم دادرسي‪ ،‬دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند‪ .‬مطالبه‬ ضرر و زيان و رسيدگي به آن‪ ،‬مستلزم رعايت تشريفات آييندادرسي مدني است‪.‬‬

ماده‪١٦‬ـ هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه حقوقي اقامه شود‪ ،‬دعواي‬ مذكور قابل طرح در دادگاه كيفري نيست‪ ،‬مگر آنكه مدعي خصوصي پس از اقامه دعوي‬ در دادگاه حقوقي‪ ،‬متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كيفري نيز بوده است كه در اين‬ صورت ميتواند با استرداد دعوي‪ ،‬به دادگاه كيفري مراجعه كند‪ .‬اما چنانچه دعواي ضرر و‬ زيان ابتداء در دادگاه كيفري مطرح و صدور حكم كيفري به جهتي از جهات قانوني با‬ تأخير مواجه شود‪ ،‬مدعي خصوصي ميتواند با استرداد دعوي‪ ،‬براي مطالبه ضرر و زيان‬ به دادگاه حقوقي مراجعه كند‪ .‬چنانچه مدعي خصوصي قبلا ً هزينه دادرسي را پرداخته باشد‬ نيازي به پرداخت مجدد آن نيست‪.‬‬

ماده‪١٧‬ـ دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري‪ ،‬در خصوص ضرر و زيان‬ مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضي صادر كند‪ ،‬مگر آنكه رسيدگي‬ به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد كه در اين صورت‪ ،‬دادگاه رأي كيفري را‬ صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زيان رسيدگي مينمايد‪.‬‬

ماده‪١٨‬ـ هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد‪ ،‬براي دادگاهي‬ كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي ميكند‪ ،‬لازم الاتباع است‪.‬‬

ماده‪١٩‬ـ دادگاه در مواردي كه حكم به رد عين‪ ،‬مثل و يا قيمت مال صادر ميكند‪،‬‬ مكلف است ميزان و مشخصات آن را قيد و در صورت تعدد محكوم‪‬عليه‪ ،‬حدود مسؤوليت‬ هر يك را مطابق مقررات مشخص كند‪.‬‬

تبصره ـ در صورتيكه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود‪ ،‬قيمت زمان اجراي‬ حكم‪ ،‬ملاك است‪.‬‬

ماده‪٢٠‬ـ سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست‪ .‬هرگاه تعقيب‬ امر كيفري به جهتي از جهات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حكم‬ برائت شود‪ ،‬دادگاه كيفري مكلف است‪ ،‬در صورتيكه دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح‬ شده باشد‪ ،‬مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد‪.‬‬

ماده‪٢١‬ـ هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي‬ به آنها در صلاحيت مرجع کيفري نيست‪ ،‬و در صلاحيت دادگاه حقوقي است‪ ،‬با تعيين‬ ذينفع و با صدور قرار اناطه‪ ،‬تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح‪ ،‬تعقيب متهم‪،‬‬معلق و پرونده بهصورت موقت بايگاني ميشود‪ .‬در اينصورت‪ ،‬هرگاه ذينفع ظرف يكماه‬ از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه‬ ندهد‪ ،‬مرجع كيفري به رسيدگي ادامه ميدهد و تصميم مقتضي اتخاذ ميكند‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ در مواردي كه قرار اناطه توسط بازپرس صادر ميشود‪ ،‬بايد ظرف سه روز‬ به نظر دادستان برسد‪ .‬در صورتيكه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق‬ ماده (‪ (٢٧١‬اين قانون بهعمل ميآيد‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند‪.‬‬

تبصره‪٣‬ـ مدتي که پرونده بهصورت موقت بايگاني ميشود‪ ،‬جزء مواعد مرور زمان‬ محسوب نميشود‪.