قانون آیین دادرسی کیفری
بخش اول ـ کلیات
فصل اول ـ تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
ماده١ـ آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم ،تعقیب متهم ،تحقیقات مقدماتی ،میانجیگری ،صلح میان طرفین ،نحوه رسیدگی،صدور رأی ،طرق اعتراض به آراء ،اجرای آراء ،تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم ،بزهدیده و جامعه وضع میشود.
ماده٢ـ دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد ،حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند ،به صورت یکسان اعمال شود.
ماده٣ـ مراجع قضائی باید با بیطرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشـخاص در کوتاهترین مهلت ممکن ،رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماینـد و از هـر اقـدامی کـه باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود ،جلوگیری کنند.
ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای وکلای دادگستری – تبلیغات وکلا در MyCityAd.ir امکانپذیر هست.
ماده۴ـ اصل ،برائت است .هرگونه اقدام محدودکننده ،سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
ماده ۵ـ متهم باید در اسرع وقت ،از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.
ماده ۶ـ متهم ،بزهدیده ،شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
ماده٧ـ در تمام مراحل دادرسی کیفری ،رعایت حقوق شهروندی مقرر در »قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب «١٣٨٣/٢/١۵از سوی تمام مقامات قضائی ،ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است .متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده ،به مجازات مقرر در ماده ((۵٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)مصوب ١٣٧۵/۴/۴محکوم میشوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
فصل دوم ـ دعوای عمومی و دعوای خصوصی
ماده ٨ـ محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است ،میتواند دو حیثیت داشته باشد:
الف ـ حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی
ب ـ حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین
ماده٩ـ ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوی شود:
الف ـ دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی
ب ـ دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزهدیده است مانند حد قذف و قصاص
ماده١٠ـ بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکیو هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند» ،مدعی خصوصی« نامیده میشود.
ماده١١ـ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.
ماده١٢ـ تعقیب متهم در جرائم قابلگذشت ،فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف میشود.
تبصره ـ تعیین جرائم قابلگذشت به موجب قانون است.
ماده١٣ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمیشود ،مگر در موارد زیر:
الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه
ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
پ ـ شمول عفو
ت ـ نسخ مجازات قانونی
ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیشبینی شده در قانون
ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون
چ ـ اعتبار امر مختوم
تبصره١ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میگردد.
تبصره٢ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود ،تا زمان افاقه ،تعقیب و دادرسی متوقف میشود .مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمیتوانست از خود رفع اتهام کند .در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ میشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید .درصورت عدم معرفی ،صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه مییابد.
ماده١۴ـ شـاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره١ـ زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است .دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره٢ـ منافع ممکنالحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید .همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکنالحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیشود.
ماده١۵ـ پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت ،زیاندیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی ،دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند .مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن ،مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی است.
ماده١۶ـ هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود ،دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست ،مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی ،متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت میتواند با استرداد دعوی ،به دادگاه کیفری مراجعه کند .اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود ،مدعی خصوصی میتواند با استرداد دعوی ،برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند .چنانچه مدعی خصوصی قبلا ً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.
ماده١٧ـ دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری ،در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند ،مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت ،دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی مینماید.
ماده١٨ـ هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد ،برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند ،لازم الاتباع است.
ماده١٩ـ دادگاه در مواردی که حکم به رد عین ،مثل و یا قیمت مال صادر میکند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومعلیه ،حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.
تبصره ـ در صورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود ،قیمت زمان اجرای حکم ،ملاک است.
ماده٢٠ـ سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست .هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود ،دادگاه کیفری مکلف است ،در صورتیکه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد ،مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.
ماده٢١ـ هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست ،و در صلاحیت دادگاه حقوقی است ،با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه ،تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح ،تعقیب متهم،معلق و پرونده بهصورت موقت بایگانی میشود .در اینصورت ،هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد ،مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
تبصره١ـ در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر میشود ،باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد .در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده ( (٢٧١این قانون بهعمل میآید.
تبصره٢ـ اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره٣ـ مدتی که پرونده بهصورت موقت بایگانی میشود ،جزء مواعد مرور زمان محسوب نمیشود.