نرخ بازیگر

نرخ بازیگر
در میـان متغیرهـای مهم عرصة اقتصـاد، نرخ ارز از جملـه عوامل چندبعدی و پرتاثیر اسـت. به مقتضای موقعیت و بخشـی از اقتصاد كه از آن سخن می رود، این نرخ با سـیما و كاركردی متفاوت ظاهر می شـود؛ نرخی بازیگر و چندچهره  اسـت.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای سایتهای  خرید و فروش و مبادله ارز

طبعا اشخاص نیز براسـاس ظن خود با آن یار می شوند و بر بنیان منافع خویش آن را می جویند. واردكننده نرخ پایین ارزی را دوست دارد، تولیدكننده قد و بالاى بلندتر نرخ ارز را بیشتر می خواهد، و صادركننده عاشق نرخ ارز بالاتر اسـت. حتی ممكن اسـت موردی باشد كه شخص میان بلاتكلیفی در مورد قد و بالای این معشـوق دسـت و پا بزند: تولیدكننده ظروف چینـی در مقابل رقابت اجناس خارجی و واردات ظروف سـاخته شـده چینی از ارزانـی ارز می نالد، اما خواهان نرخ پایین ارز برای واردات خاك چینی و سـایر مواد اولیه خود است و آخرالامر، هنگام گفتگو برسر مشكلات صادراتی ظروف چینی، به سراغ نرخ ارز می رود و خواهان افزایش نرخ آن مى شـود. «نرخ بازیگر»، می تواند یك اقتصاد بلاتكلیـف را به بازی بگیـرد. مانند یك چراغ راهنمایی كه اگر درسـت تنظیم نشود، چهارراهی را بحرانی و ترافیك را كلاف سردرگم می سازد. بحث ها و كشـمكش های كارشناسی بر سر نرخ ارز در كشور ما سابقه ای طولانی دارد. سیاسـت ثبات نرخ ارز در دوران رژیم سابق به درستی خائنانه و راهكاری برای تسـلیم بازار كشـور به روی تولیـدات خارجی ارزیابی می شـد و برعكس بلافاصله پـس از انقلاب و درهم ریختگی طبیعی اقتصـاد، حفظ نرخ ارز و ثبات آن به یك اولویت بزرگ دولت و تلاش ذهنی كارشناسـان تبدیل شد. پرش های غیربرنامه ریزی شـده و برنامه ریزی شـده ای در طول دو دهـه در نرخ ارز صورت گرفت و سـپس دهه اخیر فرا رسید كه نوعی ثبات نسبی در نرخ ارز و سطح آن پدید آورد. به واقع، تنش های حاصل از انقلاب و جنگ در اقتصاد به پایان رسید و سـطحی از نرخ ارز كه متناسـب با موقعیت واقعی اقتصاد و مبتنی بر سیاست عمومی نظام جمهوری اسلامی بود و حداقل افت و خیز را داشت حاكم گشت.امـا اكنـون بحث درباره این نـرخ بازیگر یكبـار دیگر بالا گرفته اسـت. بخش عمده ای از اقتصادگردانان، گروهی از اقتصاددانان و شماری از مقامات مسوول اقتصـادی در پى آن هسـتند كـه دریابند موقعیت تولیـد و مبادله كالا و وفور و دسترسـی ارزی كشـور اتخاذ چه سیاسـتی را ایجاب می كند و بحثی جدی و همه جانبـه درباره «انطباق نـرخ ارز با منافع ملی و كاركرد درسـت اقتصاد» جریان دارد. خوشـبختانه در حال حاضر در ایران منافع حقیر فردی یا گروهی و بدتر از آن، سیاست تجاری بیگانه تعیین كننده نرخ ارز در سازوكار اقتصاد ما نیسـت. نه اینكه هر تصمیم اتخاذشده ای درست باشد، اما لااقل فضاى بحث بر سر مفاد تصمیم های نقش نویسان و كارگردانان پشت صحنه این بازیگر نظرگیر و به چالش كشیدن آن در عرصه اقتصاد فراهم است. بنیان های خدشه ناپذیر ما برای تداوم سـازندة این بحث ها، پذیرش این اصل است كه تعیین كنندة نهایی و اصلـی متغیـر مهمی مانند نـرخ ارز، قدرت اقتصادی كشـور و جایگاه آن در اقتصادجهانی ، نرخ رشد اقتصاد و حجم و كیفیت تولید آن است و بازی با این نرخ نیز در توان دولت هایی است كه با اتكا به یك اقتصاد تولیدی كم مشكل از قوانین بازی مبادلات جهانی كالا و پول هوشمندانه سود می جویند.

 گزارش اصلی این شـماره را به واكاوی هایی درباره نرخ ارز اختصاص داده ایم با این امید كه از مجموعه این بحث ها همه فعالان اقتصادی و بویژه صادركنندگان به عنوان بخش پیشروی اقتصاد كشور بهره مند شوند.

رفتار بهینه ارزى در یك وضعیت گریزناپذیر

رئیس اداره خزانه دارى و امور بین الملل بانك توسعه صادرات، از كارشناسانى بود كه نظر او را درباره نرخ بهینه ارز در اقتصاد كشور جویا شدیم. محمدصادق آجورلو، تصویر كاملى از نقش ارز و نرخ آن در اقتصاد مـا و در مبـادلات خارجى و بویژه صادرات ارائه كرد. او معتقد اسـت اقتصاددانان تنها یك راه حل برای دستیابى به نرخ بهینه ارز ارائه كرده اند و آن ذخیره تمامی ارزهایی است كه در نتیجه فروش نفت حاصل می شود. اگر دولت بانك مركزی را تحت فشار قرار ندهد تا ارزها را در بازار بفروشد یا اینكه هزینه های دولت از این طریق تامین نشود، نرخ ارز بهینه خواهد شد.

ابتدا از كلیات بحث آغاز كنیم، چند رژیم ارزی در جهان وجود دارد؟

 رژیم ارزى، روشى است كه كشورها به وسیله آن ارز خود را در مقابل ارز هاى خارجى و بازارهاى آن ها مدیریت مى كنند. رژیم های ارزى به دو دسته اصلى تقسیم می شوند كه می توان دسته سومی هم به آنها اضافه كرد. برخی دولت ها برای كنترل نرخ ارز از سیاست نرخ ارز آزاد استفاده می كنند كه به نرخ ارز شناور معروف است. در این روش، ورود و خروج ارز به كشور آزاد است و بانك مركزی و دولت در كنترل ارز دخالت نمی كنند. برخی از كشورها نیز هستند كه نرخ ارز را به صورت ثابت كنترل می كنند. در این روش ورود و خروج ارز محدود یا دست كم تحت كنترل است. به جز این دو روش، روش دیگری نیز وجود دارد كه نرخ شناور كنترل شده نامیده می شود.

سیاستی كه برای تعیین نرخ ارز در ایران به كار گرفته می شود، براساس كدامیك از این سه رژیم است؟ در حال حاضر بانك مركزی در ایران از روش نرخ شناور مدیریت شده استفاده می كند.بانك مركزی از چه سالی تصمیم گرفت كه این سیاست را اجرا كند؟

 بانك مركزی از سال 1371 تلاش كرد كه نرخ شناور كنترل شده را اجرا كند. البته نتوانست در به كارگیری این روش به طور كامل موفق شود. در سال 1371مجددا نرخ صادراتی شناور را اعلام كرد، اما به دلیل شكاف زیاد قیمتی با بازار آزاد، مجددا در اردیبهشت سال 1374 نرخ صادراتی را حذف و نرخ ثابت را اعلام كرد. سال 1375 سال تثبیت نرخ هاى شناور و صادراتى بود. در طى سال هاى 75 و 76 نظام ارزى كشور تغییر عمده اى نداشت و كماكان مبتنى بر دو نرخ رسمى پایه و صادراتى بود. براساس مقرراتى كه در سال 1377 به تصویب رسید نرخ واریز نامه، در پاره اى موارد جایگزین نرخ صادراتى شد. به دنبال حذف نرخ ارز صادراتى از سیستم ارزى كشور نرخ گواهى سپرده ارزى و نرخ توافقى در كنار نرخ شناور مبناى محاسبه مبادلات ارزى كشور قرار گرفت. ما از سال 71 تا 81 به تناوب نرخ ارز را تغییر دادیم؛ گاهی آن را شناور و گاهی ثابت اعلام كردیم، اما در سال 81، به توصیه صندوق بین المللی پول، سیاست یكسان سازی نرخ ارز در پیش گرفته شد. البته این نهاد بین المللی پنج شرط را برای موفقیت كامل در اجرای این سیاست لازم دانست؛ كنترل قیمت كالاهای اساسی، عدم افزایش بدهی دولت به بانك مركزی و تعرفه ها، حفظ تراز بودجه ای و بهبود صادرات غیرنفتی از جمله این شرط ها بودند.خوشبختانه ایران تا حدودی موفق به اجرای شروط صندوق بین المللی پول شد.

گفتید بانك مركزی با نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، نرخ ارز را اعلام می كند، این نرخ مرجع بر چه اساس تعیین می شود؟

 بانك مركزی براساس تغییرات چند ارز عمده جهانی، نرخ مرجع را تعیین می كند. یعنی ریال، میخكوب به یك ارز نیست. نخستین ارز از این سبد، یورو است كه حدود 50 درصد سبد ارزی را تشكیل می دهد؛ دومین و سومین ارز، دلار و ین هستند كه هر كدام به ترتیب حدود 45 و 5 درصد در سبد ارزی نقش دارند.مگر میزان دلار در سبد ارزی ما به دلیل تحریم كاهش نیافته است؟

 البته بیش از یكسال است كه دلار از سبد ارزی كشور در حال خارج شدن است. به همین دلیل بانك مركزی براى ایجاد تنوع در سبد ارزی فرانك سوئیس و پوند انگلیس هم را به سبد ارزی اضافه نموده است.چند مكتب برای تحلیل و تبیین نرخ ارز وجود دارد؟

 در این زمینه دو مكتب اصلی وجود دارد؛ مكتب بنیادی (Fundamental) و مكتب فنی (Technical). مكتب بنیادی به شاخص های اقتصادی یك كشور در بلندمدت نظر دارد. رشد اقتصادی، بیكاری، شاخص خرده فروشی و… از جمله این شاخص ها هستند. مكتب دوم، مكتب فنی هاست. این مكتب برخلاف گروه اول، شاخص های كمتر از یكسال را مدنظر قرار می دهد. یعنی نرخ ارز را براساس نوساناتی كه در گذشته پشت سر گذاشته، پیش بینی می كند. بر این اساس اگر روند نرخ ارز در گذشته صعودی باشد، پس در آینده نیز نرخ ارز افزایشی خواهد بود یا بالعكس.

تحلیل بنیادیون از نحوه تعیین نرخ ارز چیست؟

تحلیل بنیادی معتقد است، ارز هم مانند كالا ارزش ذاتی دارد. این نظریه سه رویكرد متفاوت را مطرح می كند. البته اقتصاددانان در خصوص سه رویكرد اخیر، نظرات موافق یا مخالف ارائه می كنند. رویكرد نخست، تراز پرداخت است. بر این اساس حساب جاری یك كشور بررسی می شود و هرچه كسری تراز داشته باشیم یعنی روند صادرات ما كاهشی باشد، نرخ ارز افزایش می یابد و هرچه مازاد تراز داشته باشیم نرخ ارز كاهش می یابد و ارزان تر به فروش می رسد. بنابر این رویكرد، با توجه به تراز تجاری، نرخ ارز را می توان پیش بینی كرد. حتی می توان روند نوسانات ارز در سال آینده را نیز براساس پارامترهای واردات، صادرات و كسری یا مازاد تراز پیش بینی كرد.

البته اقتصاددانان بر این پارامترها و پیش بینی های صورت گرفته براساس آنها، اتفاق نظر ندارند و نواقصی را نیز بر این رویكرد مطرح می كنند. برخی معتقدند پارامترهای خاص مانند بیكاری و اشتغال در رویكرد of Balance Payment سنجیده نمی شود، به همین دلیل نمی توان پارامترهای كیفی را در پارامترهای كمی تاثیر داد. بنابراین این نحوه تعیین نرخ ارز زیاد منطقی و حساب شده به نظر نمی رسد. رویكرد دیگری نیز در تعیین نرخ ارز وجود  (Purchase Power Parity) یا p.p.p به كه داردمعروف است. این واژه در زبان فارسی، نامیده می شود. این رویكرد، نرخ ارز معاملات تجاری بین دو كشور را تعیین می كند؛ به این شكل كه یك سبد از كالایی در كشوری مثل ایران در مقایسه با همان سبد از كالا در كشوری مانند اسپانیا، قیمت متفاوتی دارد و قیمت برابری دو سبد كالا در دو كشور با بهای متفاوت با برابری قدرت خرید سنجیده می شود. برخی از اقتصاددانان به این رویكرد نیز مانند رویكرد قبلی خرده می گیرند و آن را به عنوان سبد كالایی نمی پذیرند.

در این بین رویكرد سومی نیز مطرح است كه به آن (Approach Portfolio) می گویند. رویكرد پرتفوى، نرخ ارز را با توجه به میزان ذخایر ارزی یك كشور تعیین می كند. به عبارت دیگر، در صورتی كه حجم ذخایر ارزی كشور بالا باشد، باید بخشی از آن را در داخل نقد كرد و بر این اساس نرخ ارز مشخص خواهد شد. این رویكرد برخلاف دو رویكرد قبل به هیچ وجه مجموعه جریانات و معاملات بین چندین كشور را در نظر نمی گیرد و تنها براساس ذخایری كه با توجه به صادرات (چه نفتی و چه غیرنفتی) و واردات وجود خواهد داشت، نرخ ارز تعیین می شود. اگر میزان ذخایر ارزی زیاد باشد، دولت می تواند با در پیش گرفتن سیاست عقیم سازی، از تاثیر این عوامل در كاهش یا افزایش ارزش پول ملی جلوگیری كند. دولت همچنین می تواند با انتشار اوراق قرضه یا افزایش ذخایر قانونی بانك های تجاری وجوه را از سطح جامعه جمع آوری كند و نقدینگی را كاهش دهد و از این طریق برای تعیین نرخ ارز اعمال سیاست كند.

عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز، كدامند؟

 نرخ ارز متغیر كلیدى در تعدیل و تنظیم ورود و خروج سرمایه و صادرات و واردات و یكى از پارامترهاى كلیدى در تعیین كارایى نظام اقتصادى هر كشورى است. یكی از عوامل مهم در نرخ ارز، تراز تجاری است. زمانی كه مازاد تراز داشته باشیم، یعنی واردات ما كمتر از صادرات است، تبعا چنین كشوری، یك كشور صادراتی محسوب می شود. زمانی كه سایر كشورها، كالاهای ما را خریداری كنند، ارزش پول ملی ما تقویت می شود و نرخ ارز كاهش مى یابد و برعكس این نیز صادق است یعنی اگر كسر تراز داشته باشیم، این نشان دهنده این است كه كشور ما یك كشور وارداتی است و كسری تراز و افزایش واردات نیز موجب افزایش نرخ ارز و تضعیف پول ملى می شود. البته از نظر تئوری بنیادی عوامل دیگری نیز وجود دارند مانند موقعیت اقتصادی یك كشور. در صورتی كه اقتصاد كشوری، سالم باشد ارزش پول ملی آن نیز بالا خواهد بود و به تبع آن بهای ارز در آن كشور با كاهش همراه می شود، اما اگر اقتصادی ناسالم باشد و شاخص هایی مانند میزان تولید، خرده فروشی، رشد تولید ناخالص داخلى، نرخ بیكاری و… از وضعیت مطلوبی برخوردار نباشند، ارزش پول ملی تضعیف شده و نرخ ارز صعودی خواهد بود. بهای كالاهای مهم جهانی نیز می توانند در تعیین نرخ ارز موثر باشند. كالاهایی چون نفت، طلا،ودیگر فلزات گرانبها همچون قلع، روی، مس و حتی مواد غذایی مانند گندم، جو، ذرت و قهوه از جمله كالاهای استراتژیك هستند. برای نمونه، به محض اینكه بهای طلا كاهش پیدا كند، ارزش دلار در بازارهاى جهانى بالا می رود و زمانی كه بهای طلا با افزایش همراه شود، دلار نیز تضعیف خواهد شد. عامل چهارمی كه بر نرخ ارز تاثیرگذار است، كنترل عرضه پول و نقدینگی توسط بانك مركزی است. این نهاد سیاستگذار با سه ابزار مهم پولی می تواند نرخ ارز را كنترل كند؛ نرخ بهره یا سود بانكی یكی از این ابزارهاست، میزان ذخایر قانونی بانك های تجاری و انتشار اوراق مشاركت نیز جزو ابزارهای در دست بانك مركزی هستند. اما بانك مركزی دو سال است كه ذخایر قانونی بانك ها و نرخ سود را كاهش داده، حتی در سال گذشته اوراق مشاركت نیز منتشر نكرده است. این سیاست ها انسباطی است و افزایش نقدینگی را به دنبال دارد كه موجب افزایش بهای ارز می شود، در حالی كه قیمت ارز افزایش نیافته است…

 اقتصاد ایران به دلیل خصوصیات ذاتی از جمله تك محصولى با مدل های اقتصادی رایج متفاوت است.اقتصاد ایران تك محوری و وابسته به نفت است، این عامل چه اثری بر نرخ ارز دارد؟

زمانی كه دلارهای نفتی وارد كشور می شود، بانك مركزی مجبور است به دستور دولت آنها را به ریال تبدیل كرده و به اقتصاد داخلی تزریق كند. براساس تئوری مقداری پول، در این حالت بهای ارز باید افزایش یابد، اما در ایران اینگونه نیست.

آیا عوامل دیگری نیز هستند كه در تعیین نرخ ارز دخیل باشند؟

 بله، سیاست های مالی نیز در این مقوله مهم هستند. سیاست های مالی همان سیاست های بودجه ای وزارت اقتصاد است. تغییر میزان عوارض گمركی، تعرفه ها و مالیات از جمله ابزارهای سیاست مالی است. به جز این مورد، عوامل سیاسی مانند انتخابات، جنگ، تغییر دولت ها هم منجر به تغییر رویه مردم می شود تا برای خرید ارز تمایل بیشتری از خود نشان دهند. در این شرایط بسیاری از افراد به دنبال خرید ارزهای مطمئن هستند. فرانك سوئیس یكی از ارزهای بسیار مطمئن است.

در كنار این، عامل دیگری نیز مطرح می شود و آن روند سرمایه گذاری در كشور است. هر چه جذب سرمایه های خارجی افزایش یابد، به همان میزان ارزش پول ملی تقویت می شود؛ البته با نرخ بهره واقعی و نه نرخ بهره اسمی. با این روش می توان روند سرمایه گذاری را مطمئن كرد. اگر سرمایه گذاران خارجی بدانند كه فضای كشور برای سرمایه گذاری امن است و همچنین می توان نرخ بهره بهتری را جذب كرد، طبیعتا برای سرمایه گذاری در ایران تمایل پیدا خواهند كرد.

افزایش یا كاهش نرخ بهره، منجر به كاهش یا افزایش سرمایه گذاری می شود.

بانك مركزی به طور خاص تا چه میزان می تواند در تعیین نرخ ارز موثر باشد؟

 بانك مركزی هر زمان كه احساس كند نرخ ارز افزایش یافته، با تزریق ارز بیشتر به بازار مانع افزایش بهای آن می شود و افزایش ناگهانی آن را كنترل می كند. یك گفته یا مصاحبه رئیس كل بانك مركزی نیز می تواند بهای ارز را با نوسان همراه كند. به اعتقاد شما، آیا تورم هم می تواند عامل افزایش بهای ارز باشد؟

 مهم ترین عامل در افزایش بهای ارز، نرخ تورم است، اما برخلاف این گفته، على رغم این كه نرخ تورم در سالهاى گذشته افزایشی بود، نرخ ارز، افزایش نیافت. این نكته نشان دهنده این است كه در ایران اینگونه نیست. یك تحلیل بدبینانه اقتصادی، نرخ دلار و تورم را در سال های 67 تا 87 مقایسه كرده بود؛ براساس این تحلیل، نرخ دلار در طول این 20 سال باید براساس روند افزایشى تورم به رقم 4198 تومان می رسید، در حالی كه در حال حاضر بهای دلار حدود یك هزار تومان است.

البته تحلیل خوشبینانه اى نیز كه از تعدیل نرخ كنونى ارز بوسیله شاخص قیمت هاى داخلى و ثابت خارجى بدست آمده است نشان مى دهد كه نرخ ارز با كاهشى معادل 40 درصد از سال 1380(با حدود قیمتى 800 تومان) تاكنون مواجه بوده كه با محاسبات كنونى مى بایست اكنون به نرخ بیش از1500 تومان افزایش مى یافت.

چرا این اتفاق در ایران نمی افتد؟

 بهای دلار به دلیل وجود درآمدهای هنگفت ارزی حاصل از فروش نفت تحت تاثیر شاخص تورم قرار نگرفت و افزایش نیافت. به غیر از تورم، كمبود مواد اولیه صنعتی می تواند به عنوان عاملی در افزایش نرخ ارز تلقی شود. زیرا لازم است كه مواد اولیه مورد نیاز از خارج از كشور وارد شود. علاوه بر این، هرچه عرضه ارز در بازار كاهش یابد، به تبع، نرخ ارز نیز افزایش می یابد.

عوامل افزایش نرخ ارز چیست؟

 چند عامل مهم در افزایش نرخ ارز دخیل هستند. عدم تعادل اقتصادی می تواند بر بهای ارز اثرگذار باشد. در صورتی كه تعادل اقتصادی وجود نداشته باشد، نرخ ارز صعودی خواهد شد. مشكلات ساختاری اقتصاد نیز از دیگر عوامل مهم به شمار مى آیند كه یكى از دلایل آن افزایش هزینه های دولت است. هرچه دولت طرح های عمرانی بیشتری اجرا كند، به همان اندازه به پول نقد نیاز پیدا خواهد كرد. در این حالت عرضه نقدینگی زیاد شده و در نتیجه، نرخ ارز افزایش می یابد. شكاف میان هزینه ها و درآمدهای دولت كه با عنوان كسری بودجه دولت شناخته می شود، از عوامل افزایش نرخ ارز است. طبیعتا هرچه كسری بودجه بیشتر باشد، نرخ ارز روند صعودی در پیش خواهد گرفت. بدهی دولت به سیستم بانكی نیز كه در سال های اخیر بسیار افزایش یافته می تواند در افزایش نرخ ارز نقش داشته باشد. از سوى دیگر هر چقدر استقراض خارجی و انتشار اسكناس بدون پشتوانه بیشتر شود، نرخ ارز نیز افزایش خواهد یافت.غالبا ادعا می شود كشور چین موقعیت بی نظیر كنونی خود را از طریق كاهش شدید ارزش برابری پول ملی خود به دست آورده و اختلافات كنونی آمریكا با كشور چین نیز بر سر همین موضوع است. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟ آیا ممكن است ما هم این روش را در پیش بگیریم؟

 كشور چین چندین سال است كه نرخ برابرى پول ملى خود با دلار را ثابت نگاه داشته و رونق صادرات نیز به دنبال همین اقدام شكل گرفته است؛ زیرا قیمت تمام شده تولیدات این كشور به میزان زیادی كاهش یافته و در نتیجه رقابت پذیری تولیدكنندگان این كشور با دیگر رقبا در جهان روند صعودی به خود گرفته است.ما نیز مانند چین چندین سال است كه نرخ ارز را ثابت نگه داشته ایم، در حالی كه صادرات ما نه تنها رشد نكرده بلكه افت نیز داشته است. چرا؟

 درست است كه كشور ما نیز مانند چین، نرخ ارز را ثابت نگه داشته و بجز درصد اندكى (در حدود 5 درصد در سال) افزایش نرخ دلار نداشته ایم، اما این تنها شرط لازم برای رونق تولیدات و صادرات نیست. كشور چین با معضلاتی مانند عدم تعادل اقتصادی، و از همه مهمتر تورم روبرو نیست. اگر چین تورم خود را كنترل نمی كرد، به طور حتم وضعیتی مانند ما داشت. پایین بودن بهره وری نیز مزید بر علت است. كشور چین تورم خود را با تورم جهانی یكسان كرده است. همچنین چندین سال است كه نرخ ارز را ثابت نگه داشته است. علاوه بر این كشور چین از مازاد درآمدهای ارزی و حساب جاری خود استفاده نمی كند و اكثر ارزهای دریافتی از محل صادرات را سرمایه گذارى می كند. بنابراین به طور خلاصه می توان گفت بسیاری از پارامترهای اقتصادی مثل تورم تك رقمی، در ایران رعایت نمی شوند در حالی كه در كشور چین مدت هاست كه این پارامترها برایرونق و شكوفایی اقتصادی به كنترل درآمده اند. علاوه بر این چین، ارزش پول ملی خود را در نازل ترین حد ممكن قرار داده است تا هیچ كشوری توان رقابت با تولیدات آن را نداشته باشد.

در چهار سال گذشته نقدینگی از 64 هزار میلیارد تومان به 206 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ آیا افزایش عرضه پول در نرخ ارز بازتاب یافته است یا خیر؟

 مدل مقداری پول به این پرسش پاسخ می دهد. براساس این مدل، افزایش عرضه پول سریعا در افزایش قیمت های داخلی بازتاب می یابد و هرچه پول بیشتری به داخل اقتصاد كشور تزریق شود، سطح عمومی قیمت ها با افزایش مواجه می شود. در عرصه بین المللی نیز هرچه عرضه پول بیشتر شود نرخ ارز افزایش می یابد، زیرا پایه پولی افزایش یافته است. در این بخش، بحث بسیار زیاد است. برخی می گویند نرخ ارز به واسطه تقاضا برای پول داخلی به نسبت پول خارجی، در حالت مثبت می تواندتحت تاثیر رشد اقتصادی قرار گیرد، در حالت منفی نیز می تواند تحت تاثیر تورم قرار گیرد.

براساس نظریه مقداری پول، هرچه میزان ارز وارد شده به كشور افزایش یابد، ارزش ارز نیز افزایش می یابد. اما برخی می گویند هرچه عرضه دلار بیشتر باشد، باید بهای آن نیز كاهش یابد كه این نظریه درست نیست. در این صورت قیمت دلار پایین نمی آید بلكه بهای آن به صورت تعادلی حفظ مى شود. دلیل اینكه كشور ما با گذشت این همه سال هنوز هم یك كشور وارداتی مانده همین نكته است، یعنی دلارهای نفتی به ریال تبدیل و به جامعه تزریق شده است.

آیا اقتصاددانان به این تئوری نیز اشكالاتی وارد كرده اند؟

 ایرادی به این نظریه وارد است كه برخی می گویند این نظریه نمی تواند نوسانات نرخ ارز را توجیه و برای آن پاسخ درستی ارائه دهد. برای نمونه این نظریه برای این پرسش كه هرچه عرضه پول بیشتر شود، نرخ ارز نیز باید افزایش یابد در حالی كه برعكس، نرخ ارز افت می كند، پاسخ روشنی ندارد. حتی برخی مواقع نرخ ارز برخلاف پیش بینی این نظریه، نوسان دارد یا سینوسی حركت می كند.

برخی معتقدند افزایش نرخ ارز به كسری بودجه، تولید ناخالص داخلی و اشتغال اثر منفی می گذارد.

نظر شما چیست؟

 برخی از اقتصاددانان معتقدند اگر نرخ ارز را افزایش دهیم تورم و كاهش تولید گریبانگیر كشور خواهد شد. برخی دیگر كه این نظریه را نمی پذیرند می گویند، در صورتی كه نرخ ارز افزایش یابد، قدرت رقابت تولیدكنندگان با كالاهای خارجی چه در داخل و چه در خارج از كشور نیز افزایش می یابد. منتها عوامل دیگری در كشور ما وجود دارند كه باعث می شوند این فرضیه در مورد ایران صدق نكند. بنابراین دولتمردان قصد ندارند بهای ارز را از رقم فعلی پایین تر بیاورند. زیرا هرچه قیمت ارز، كاهش داده شود، به همان نسبت تولید داخل تضعیف می شود.

آیا به نظر شما نرخ كنونی ارز، ارتباط خود را با واقعیت خارجی حفظ كرده یا این ارتباط را از دست داده است؟ زمانی یورو 700 تومان و دلار 800 تومان بود، در حالی كه یورو در شرایط فعلی به 1400 تومان رسیده است. اما دلار افزایش مشابه نداشته است. آیا این به معنای عدم ارتباط بهای دلار با عالم واقع نیست؟

 افزایش ارزش یورو به پایه های اقتصادی اروپا ارتباط دارد. در سال های اخیر شاخص های اقتصادی اروپا در برابر آمریكا افزایش چشمگیری یافت، در نتیجه یورو در برابر دلار تقویت شد؛ اما در ایران رشد نكرد و تنها برابری این دو ارز حفظ شد.

آیا نرخ ارز فعلی در ایران واقعی است؟

 در حال حاضر در این باره دو اختلاف نظر وجود دارد. وزارت بازرگانی معتقد است نرخ فعلی ارز غیرواقعی است یعنی متناسب با نرخ تورم نیست، به همین دلیل تولیدكنندگان توانایی رقابت با كالاهای وارداتی را ندارند، در حالی كه بانك مركزی نرخ فعلی ارز را واقعی می داند. این نهاد سیاستگذار معتقد است نرخ ارز تابعی از عرضه و تقاضاست. یعنی در صورتی كه افراد به بازار ارز مراجعه كنند به هر میزان كه بخواهند می توانند ارز خرید و فروش كنند.

به نظر شما كدامیك درست می گویند؟

 به عقیده من، وزارت بازرگانی و بانك مركزی هر دو درست می گویند. این نرخ، نرخ ارز تعادلی است و به نحوی، نرخ رسمی نیز به شمار می رود. عقلای اقتصادی و سیاسی ما، عقلانیت سیاسی را بر عقلانیت اقتصادی برتری داده اند. آنان معتقدند در صورتی كه بهای ارز كشوری پایین باشد و در كنار آن، پایه پولی نیز تقویت شده باشد، قدرت اقتصادی آن كشور افزایش می یابد.حال كه هر دوی این نهادها درست می گویند، پس تكلیف چیست؟

 بهترین راهكار این است كه نرخ ارز را بهینه كنیم. نرخ بهینه ای كه دو هدف را محقق كند؛ نخست قدرت رقابتى اقتصاد كشور را در بازارهای جهانی حفظ كند (بدین معنی كه شكاف بین صادرات غیرنفتی و واردات را كه در حال حاضر بسیار زیاداست و منجر به كسری تراز كشور شده، كم كند) و در گام بعد قدرت رقابتى تولیدكنندگان داخلى را در برابر تولیدكنندگان خارجى كاهش دهد. به عبارت دیگر از یك طرف خروج سرمایه را تا حدودى از كشور كاهش دهد و از طرف دیگر جلوى سیل واردات بى رویه كالاهاى خارجى را بگیرد.

اقتصاد ایران به دلیل خصوصیات ذاتی كه داردبا مدل های اقتصادی رایج در جهان متفاوت استبه عنوان نمونه، مهم ترین عامل در افزایش بهای ارز،نرخ تورم است، اما على رغم این كه نرخ تورمدر سال گذشته افزایشی بود، نرخ ارز، افزایش نیافتكه دلیل آن هم وجود درآمدهای هنگفت ارزی حاصل از فروش نفت است

چگونه می توان به نرخ بهینه دست یافت؟

 اقتصاددانان تنها یك راه حل برای این موضوع ارائه كرده اند و آن ذخیره تمامی مازاد درآمدهاى ارزی است كه در نتیجه فروش نفت حاصل می شود. اگر دولت بانك مركزی را تحت فشار قرار ندهد تا ارزها را در بازار بفروشد یا اینكه هزینه های دولت از این طریق تامین نشود، نرخ ارز بهینه خواهد شد.پیش بینی شما برای تحول نرخ ارز در میان مدت در كشور چیست؟

 نرخ ارز در كشور ما نرخ تعادلی است. نه می توان گفت نرخ بهینه است و نه می شود ادعا كرد بسیار پایین است. نرخ ارز در بازار عرضه و تقاضا تعیین می شود. در آینده هم روند این گونه خواهد بود. البته اقتصاددانان به دولت پیشنهاد كرده اند كه در صورت اجرای هدفمند كردن یارانه ها، نرخ ارز كاملا آزاد گذاشته شود. بدین معنی كه در صورت لزوم به هر قیمتی افزایش یا كاهش یابد. البته این طرح در دست بررسی است و هنوز نهایی نشده است. در كنار این پیشنهاد طرح دیگری نیز برای حمایت از صادرات به دولت ارائه شده كه آن هم در دستور كار دولت است. بر این اساس نرخ ارز براى صادركنندگان از یك نرخ ترجیحى كه بالاتر از نرخ كنونى مى باشد برخوردار مى شود تا قدرت رقابت پذیرى صادركنندگان و تولیدكنندگان افزایش یابد. با عملى شدن این پیشنهاد سیستم تك نرخى و یكسان ارز بعد از مدتها از بین خواهد رفت و مجددا به سیستم دو نرخى یا چند نرخى ارز بر خواهیم گشت. به همین خاطر بعید است بانك مركزى زیر بار این پیشنهاد برود. پیش بینى مى شود نهایتا با توجه به قانون هدفمندسازى یارانه ها، نرخ كنونى ارز به این شكل ثابت باقى نماند و ممكن است تا حداقل یك پنجم قیمت فعلى، نرخ ارز افزوده گردد. بنابراین هر تغییر رویه در این زمینه به دولت بستگی دارد.البته مباحث ارز و نرخ آن بسیار متنوع، پیچیده و گسترده است كه در یك جلسه نمى توان به آن پرداخت، ولى اگر چنانچه توفیقى حاصل گشت، مى توان در مطلب هاى بعدى به آن بیشتر پرداخت.