بانک در گذر ایام

صنـعت بانکـداري در اقتصـاد ایـران؛ تغییـرات ساخـتار و شـاخص هاي عملکـرد

تغییرات ساختار در صنعت بانکداري؛ سابقه تاریخی بررســی تاریخچه شــکل گیري نظام بانکی در ایران نشان می دهد که بانکداري در ایران  چهار مرحله را پشــت سر گذاشته اســت که در هر مرحله بنابر موقعیت سیاسی کشور،  داراي ویژگیها و تفاوت هاي خاصی بوده است که آنها را از هم متمایز می سازد.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای همه صاحبین حساب در بانکهای دولتی و خصوصی کشور یا موسسات مالی و اعتباری کشور

وب مستران گرامی میتوانند تبلیغات خدمات خود را به صورت آگهی شهری ، استانی در سایت درج آگهی و نیازمندی آگهی شهر من MyCityAd.ir درج نمایند.

مرحله اول 1328

عملیات بانکی در ایران از ســال 1888 میالدی و 1267 شمسی با تاسیس شعبه هایی در تهران و چند شــهر بزرگ از طرف دو بانک جدید شــرق که مرکز آن در هندوســتان بود، شــروع شد. ســپس در سال 1889 میالدی و 1268 شمســی با امتیاز رویتر، بانک شــاهی ایران تاســیس شد. پس از آن بانک هاي دیگري به نام بانک ایران و روس و بانک عثمانی در ایران تاســیس شــدند. ولی کلیه این بانکها از طرف اتباع خارجی و زیر نفوذ سیاســت خارجی و استعماري کشورهاي انگلستان و روسیه تزاري اداره می شد. تا اینکه  در ســال 1306، بانک ملی تأسیس شــد و از آن تاریخ فعالیت بانکی به معناي واقعی در ایران به وجود آمد و عملیات بانکی رســما از طرف خود ایرانیان تعقیب شــد. پس از آن تا اواخر1320 ، با وجود آنکه تأســیس بانک خصوصی در ایران منع قانونی نداشت، بانک خصوصی با سرمایه ي ایرانی در کشور تشکیل نشد. در این شرایط و همزمان با تصویب و اجراي نخستین برنامه هفت ساله عمرانی کشور، لزوم توسعه ي کمی وکیفی شبکه بانکی آشکار شد و نخستین بانک خصوصی با سرمایه ي ایرانی در سال 1328 تاسیس شد.

مرحله دوم 1328-1357

متعاقب تاسیس اولین بانک خصوصی، تشکیل بانک هاي خصوصی و مختلط در ایران روند صعودي یافت. در این دوران، قوانین بانکداري تصویب و پس از کودتاي بیســت و هشــت مرداد ســال 1332 تصحیح و تکمیل شد و شرایط مناســبی براي سرمایه گذاري بخشی خصوصی در بانکداري ایران پدید آمد. پس به تدریج بانک هاي خصوصی در کنار بانک هاي دولتی شــکل گرفتند و ســرمایه هاي جهانی در بانکداري ایران به کار افتاد. پس، بانکها از انحصار دولت بیرون آمدند و به تدریج گردش کار بانک هاي ایران را سرمایه داران خارجی در دست گرفتند. طبق آمارهاي موجود، تا سال 1341 تعداد بانکهاي کشور به 27 بانک 10 بانک دولتی و 17بانک خصوصی در سال 1341 رسید. روند افزایشی فوق به جز در دوره ي 52 به دلیل اعمال کنترل هاي بانکی و پولی در کشور توسط بانک مرکزي، همچنان تداوم یافت؛ به نحوي که، تا سال 1357 تعداد بانک هاي کشور به 36 بانک رسید. از این تعداد، 26 بانک خصوصی، 8 بانک دولتی، یک بانک مختلط و یک بانک خارجی بودند.

مرحله سوم 1358-1377

با پیــروزي انقالب اســالمی و در نتیجه بروز عوامل متعدد از قبیل سلب اعتماد عمومی نسبت به بانکها،  انتقال ســپرده ها به خارج از کشــور و معوق شدن مطالبات بانکها، عملیات بیشــتر بانک هاي خصوصی به رغم کمک هاي بانک مرکزي متوقف شد. در چنین شــرایطی، لایحه  ملی شدن بانکها و موسسات بیمه و اعتباري در ســال 1358 از تصویب شــوراي انقلاب اسلامی ایران گذشت و مالکیت تمامی بانکها از بخش خصوصی ســلب و به دولت واگذار شــد. متعاقب آن لایحه  قانونی اداره بانکها براي تعیین ارکان و سازمان نوین بانکها در مهرماه 1358 به تصویب رسید که به اســتناد ماده 17 همین لایحه ، مجمع عمومی بانکها  طــرح ادغام و تخصصی کــردن بانک ها را از تصویب گذراند. این طرح با وجود نارســایی هــاي فراوان، از تاریــخ دوم دیماه 1358 به مرحلــه اجرا درآمد و بر اســاس آن چهار بانک تجاري شامل بانک ملی ایران، بانک ســپه، بانک صادرات و بانک رفــاه کارگران به  همان صورت ســابق به فعالیت ادامه دادند که البته بانک صادرات در هر استان به نام همان استان نامیده شــد. بانک تجارت از ادغام 12 بانک ســابق و بانک ملت از ادغام 10 بانک ســابق بــه وجود آمد که این 6 بانک، بانک هاي تجاري را در شــبکه بانکی کشور تشکیل دادند. بانک صنعت و معدن نیز از ادغام بانک هاي توســعه صنعتی و معدنی، بانــک اعتبارات صنعتی و یک شرکت سرمایه گذاري و صندوق ضمانت صنعتی به وجود آمد بانک کشــاورزي نیــز از ادغام دو بانک توســعه کشــاورزي و تعاون کشــاورزي پدید آمد و بالاخره بانک مســکن از ادغام کلیه شــرکت هاي ســرمایه گذاري ساختمانی و پس انداز مسکن، بانک رهنی ایران و بانک ســاختمان به وجود آمد. لذا، سه بانک صنعت و معدن، کشــاورزي و مسکن مجموعه بانک هاي تخصصی را تشکیل دادند که به ترتیب در ســه بخش صنعت و معدن، کشاورزي و ساختمان به اعطاي وام و اعتبار می پردازند. هدف اصلی از تجدید سازماندهی سیستم بانکی، کنترل بهتر بانک مرکزي نظام بانکداري اسلامی و هماهنگی در پرداخت وام بر سیاســت هاي پولی، انطباق فعالیت هاي بانکی با و اعتبار به بخش هاي مختلف اقتصادي بوده اســت.

ســپس، کلیه شــعب و نمایندگی هــاي بانک هاي خارجی در ایران که از مجاري مهم فرار سرمایه ها از ایران بودند، برچیده شدند.به این ترتیب، تعداد بانک هاي کشــور از 36 واحد به 9 واحد تقلیل یافت و براي هر استان یک بانک خاص استان تشــکیل شــد. در مرحله بعد، قانون عملیات بانکداري بدون ربا به تصویب رســید. با تصویب این قانون بانک ها سپرده هاي مردم را به صورت سپرده  هاي قرض الحسنه، پس انداز و سرمایه گذاري مدت دار دریافت و تســهیالت اعتباري را در قالب 14 عقد اسلامی مجاز نموده ا ند. همچنین، نرخ بهره کاهش یافت و نام آن به کارمزد و ســود تضمین شده تغییر کرد.

طــی ایــن دوران، ســاختار دولتی بانکهــا و حضور  گســترده دولت در فعالیت بانکداري کشور سبب شد سیاستگذاران بر اســاس ترجیحات کلان  یا بخشی، میزان قابل توجهــی از منابع بانکها را تخصیص داده و از بانکهاي دولتی کشــور به عنوان صندوق و خزانه خــود جهت تزریق ســرمایه به بخش هــاي دلخواه استفاده کنند.

مرحله چهارم 1377-1388

 حاکمیت ســاختار کاملا دولتی در صنعت بانکداري ایران تا ســال 1377 تداوم یافت. پس از ســال 77 قانون اجازه تأســیس بانک توســط بخش خصوصی تصویب شــد و تعدادي موسســه پولــی و اعتباري  خصوصی در کشــور فعالیت خــود را در قالب تجهیز منابع مورد نیاز جهت اعطاي تســهیالت اعتباري به متقاضیــان و همچنین ارایه خدمات پولی و بانکی به استثناي افتتاح حساب سپرده ي جاري آغاز کردند.

ســپس بانک هاي خصوصی شکل گرفتند؛ به نحوي که، تا سال 1384 شــش بانک خصوصی به مجموع بانک هاي موجود در صنعت بانکداري پیوستند.در حــال حاضر، مجموعا 11 بانک دولتی ملی، ملت، رفاه کارگران، سپه، تجارت، صادرات، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزي، پست بانک و 9 بانک خصوصی پاسارگاد، کارآفرین، سامان اقتصاد، اقتصاد نوین، پارسیان، سرمایه، سینا، تات و دي در صنعت بانکداري ایران مشغول فعالیت هستند. با افزوده شــدن بر تعداد بانکهاي خصوصی، انتظار میرود فضاي حاکم بر بازار بانکی به ســمت رقابتی تر شــدن حرکت کند. این مســأله با اجرایی شدن سیاســتهاي کلی مبنی بر لزوم گســترش واگذاریها در بخش ج اصل 44 قانون اساسی به ویژه بند دولتی ضمانت بیشــتري یافته است. طبق این سیاستها تا سقف 80 درصد از ســهام بانکهاي دولتی به استثناي بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات مشمول واگذاري شــد و تا پایان خردادماه 1388 ، پنج درصد سهام بانک ملت، شش درصد سهام بانک صادرات و شش درصد از سهام بانک تجارت در بازار بورس تهران عرضه شد. انتظار میرود تداوم روند فوق، با تاثیرگذاري مثبت بر انگیزه بهبود عملکرد بانکها به ویژه بانکهاي دولتی، زمینه ساز ارتقاي شاخصهاي کارایی عملکرد در صنعت بانکداري ایران باشد.

 ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای بانک دولتی ملی، ملت، رفاه کارگران، سپه، تجارت، صادرات، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزي، پست بانک و 9 بانک خصوصی پاسارگاد، کارآفرین، سامان اقتصاد، اقتصاد نوین، پارسیان، سرمایه، سینا، تات و دي در صنعت بانکداري ایران

بانکهای خصوصی و دولتی ایرانی میتوانند در MyCityAd.ir تبلیغات و آگهی خود را درج نمایند.