صنـعت بانکـداری در اقتصـاد ایـران؛ تغییـرات ساخـتار و شـاخص های عملکـرد

تغییرات ساختار در صنعت بانکداری؛ سابقه تاریخی بررســی تاریخچه شــکل گیری نظام بانکی در ایران نشان می دهد که بانکداری در ایران  چهار مرحله را پشــت سر گذاشته اســت که در هر مرحله بنابر موقعیت سیاسی کشور،  دارای ویژگیها و تفاوت های خاصی بوده است که آنها را از هم متمایز می سازد.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای همه صاحبین حساب در بانکهای دولتی و خصوصی کشور یا موسسات مالی و اعتباری کشور

وب مستران گرامی میتوانند تبلیغات خدمات خود را به صورت آگهی شهری ، استانی در سایت درج آگهی و نیازمندی آگهی شهر من MyCityAd.ir درج نمایند.

مرحله اول 1328

عملیات بانکی در ایران از ســال 1888 میالدی و 1267 شمسی با تاسیس شعبه هایی در تهران و چند شــهر بزرگ از طرف دو بانک جدید شــرق که مرکز آن در هندوســتان بود، شــروع شد. ســپس در سال 1889 میالدی و 1268 شمســی با امتیاز رویتر، بانک شــاهی ایران تاســیس شد. پس از آن بانک های دیگری به نام بانک ایران و روس و بانک عثمانی در ایران تاســیس شــدند. ولی کلیه این بانکها از طرف اتباع خارجی و زیر نفوذ سیاســت خارجی و استعماری کشورهای انگلستان و روسیه تزاری اداره می شد. تا اینکه  در ســال 1306، بانک ملی تأسیس شــد و از آن تاریخ فعالیت بانکی به معنای واقعی در ایران به وجود آمد و عملیات بانکی رســما از طرف خود ایرانیان تعقیب شــد. پس از آن تا اواخر1320 ، با وجود آنکه تأســیس بانک خصوصی در ایران منع قانونی نداشت، بانک خصوصی با سرمایه ی ایرانی در کشور تشکیل نشد. در این شرایط و همزمان با تصویب و اجرای نخستین برنامه هفت ساله عمرانی کشور، لزوم توسعه ی کمی وکیفی شبکه بانکی آشکار شد و نخستین بانک خصوصی با سرمایه ی ایرانی در سال 1328 تاسیس شد.

مرحله دوم 1328-1357

متعاقب تاسیس اولین بانک خصوصی، تشکیل بانک های خصوصی و مختلط در ایران روند صعودی یافت. در این دوران، قوانین بانکداری تصویب و پس از کودتای بیســت و هشــت مرداد ســال 1332 تصحیح و تکمیل شد و شرایط مناســبی برای سرمایه گذاری بخشی خصوصی در بانکداری ایران پدید آمد. پس به تدریج بانک های خصوصی در کنار بانک های دولتی شــکل گرفتند و ســرمایه های جهانی در بانکداری ایران به کار افتاد. پس، بانکها از انحصار دولت بیرون آمدند و به تدریج گردش کار بانک های ایران را سرمایه داران خارجی در دست گرفتند. طبق آمارهای موجود، تا سال 1341 تعداد بانکهای کشور به 27 بانک 10 بانک دولتی و 17بانک خصوصی در سال 1341 رسید. روند افزایشی فوق به جز در دوره ی 52 به دلیل اعمال کنترل های بانکی و پولی در کشور توسط بانک مرکزی، همچنان تداوم یافت؛ به نحوی که، تا سال 1357 تعداد بانک های کشور به 36 بانک رسید. از این تعداد، 26 بانک خصوصی، 8 بانک دولتی، یک بانک مختلط و یک بانک خارجی بودند.

مرحله سوم 1358-1377

با پیــروزی انقالب اســالمی و در نتیجه بروز عوامل متعدد از قبیل سلب اعتماد عمومی نسبت به بانکها،  انتقال ســپرده ها به خارج از کشــور و معوق شدن مطالبات بانکها، عملیات بیشــتر بانک های خصوصی به رغم کمک های بانک مرکزی متوقف شد. در چنین شــرایطی، لایحه  ملی شدن بانکها و موسسات بیمه و اعتباری در ســال 1358 از تصویب شــورای انقلاب اسلامی ایران گذشت و مالکیت تمامی بانکها از بخش خصوصی ســلب و به دولت واگذار شــد. متعاقب آن لایحه  قانونی اداره بانکها برای تعیین ارکان و سازمان نوین بانکها در مهرماه 1358 به تصویب رسید که به اســتناد ماده 17 همین لایحه ، مجمع عمومی بانکها  طــرح ادغام و تخصصی کــردن بانک ها را از تصویب گذراند. این طرح با وجود نارســایی هــای فراوان، از تاریــخ دوم دیماه 1358 به مرحلــه اجرا درآمد و بر اســاس آن چهار بانک تجاری شامل بانک ملی ایران، بانک ســپه، بانک صادرات و بانک رفــاه کارگران به  همان صورت ســابق به فعالیت ادامه دادند که البته بانک صادرات در هر استان به نام همان استان نامیده شــد. بانک تجارت از ادغام 12 بانک ســابق و بانک ملت از ادغام 10 بانک ســابق بــه وجود آمد که این 6 بانک، بانک های تجاری را در شــبکه بانکی کشور تشکیل دادند. بانک صنعت و معدن نیز از ادغام بانک های توســعه صنعتی و معدنی، بانــک اعتبارات صنعتی و یک شرکت سرمایه گذاری و صندوق ضمانت صنعتی به وجود آمد بانک کشــاورزی نیــز از ادغام دو بانک توســعه کشــاورزی و تعاون کشــاورزی پدید آمد و بالاخره بانک مســکن از ادغام کلیه شــرکت های ســرمایه گذاری ساختمانی و پس انداز مسکن، بانک رهنی ایران و بانک ســاختمان به وجود آمد. لذا، سه بانک صنعت و معدن، کشــاورزی و مسکن مجموعه بانک های تخصصی را تشکیل دادند که به ترتیب در ســه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و ساختمان به اعطای وام و اعتبار می پردازند. هدف اصلی از تجدید سازماندهی سیستم بانکی، کنترل بهتر بانک مرکزی نظام بانکداری اسلامی و هماهنگی در پرداخت وام بر سیاســت های پولی، انطباق فعالیت های بانکی با و اعتبار به بخش های مختلف اقتصادی بوده اســت.

ســپس، کلیه شــعب و نمایندگی هــای بانک های خارجی در ایران که از مجاری مهم فرار سرمایه ها از ایران بودند، برچیده شدند.به این ترتیب، تعداد بانک های کشــور از 36 واحد به 9 واحد تقلیل یافت و برای هر استان یک بانک خاص استان تشــکیل شــد. در مرحله بعد، قانون عملیات بانکداری بدون ربا به تصویب رســید. با تصویب این قانون بانک ها سپرده های مردم را به صورت سپرده  های قرض الحسنه، پس انداز و سرمایه گذاری مدت دار دریافت و تســهیالت اعتباری را در قالب 14 عقد اسلامی مجاز نموده ا ند. همچنین، نرخ بهره کاهش یافت و نام آن به کارمزد و ســود تضمین شده تغییر کرد.

طــی ایــن دوران، ســاختار دولتی بانکهــا و حضور  گســترده دولت در فعالیت بانکداری کشور سبب شد سیاستگذاران بر اســاس ترجیحات کلان  یا بخشی، میزان قابل توجهــی از منابع بانکها را تخصیص داده و از بانکهای دولتی کشــور به عنوان صندوق و خزانه خــود جهت تزریق ســرمایه به بخش هــای دلخواه استفاده کنند.

مرحله چهارم 1377-1388

 حاکمیت ســاختار کاملا دولتی در صنعت بانکداری ایران تا ســال 1377 تداوم یافت. پس از ســال 77 قانون اجازه تأســیس بانک توســط بخش خصوصی تصویب شــد و تعدادی موسســه پولــی و اعتباری  خصوصی در کشــور فعالیت خــود را در قالب تجهیز منابع مورد نیاز جهت اعطای تســهیالت اعتباری به متقاضیــان و همچنین ارایه خدمات پولی و بانکی به استثنای افتتاح حساب سپرده ی جاری آغاز کردند.

ســپس بانک های خصوصی شکل گرفتند؛ به نحوی که، تا سال 1384 شــش بانک خصوصی به مجموع بانک های موجود در صنعت بانکداری پیوستند.در حــال حاضر، مجموعا 11 بانک دولتی ملی، ملت، رفاه کارگران، سپه، تجارت، صادرات، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی، پست بانک و 9 بانک خصوصی پاسارگاد، کارآفرین، سامان اقتصاد، اقتصاد نوین، پارسیان، سرمایه، سینا، تات و دی در صنعت بانکداری ایران مشغول فعالیت هستند. با افزوده شــدن بر تعداد بانکهای خصوصی، انتظار میرود فضای حاکم بر بازار بانکی به ســمت رقابتی تر شــدن حرکت کند. این مســأله با اجرایی شدن سیاســتهای کلی مبنی بر لزوم گســترش واگذاریها در بخش ج اصل 44 قانون اساسی به ویژه بند دولتی ضمانت بیشــتری یافته است. طبق این سیاستها تا سقف 80 درصد از ســهام بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات مشمول واگذاری شــد و تا پایان خردادماه 1388 ، پنج درصد سهام بانک ملت، شش درصد سهام بانک صادرات و شش درصد از سهام بانک تجارت در بازار بورس تهران عرضه شد. انتظار میرود تداوم روند فوق، با تاثیرگذاری مثبت بر انگیزه بهبود عملکرد بانکها به ویژه بانکهای دولتی، زمینه ساز ارتقای شاخصهای کارایی عملکرد در صنعت بانکداری ایران باشد.

 ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای بانک دولتی ملی، ملت، رفاه کارگران، سپه، تجارت، صادرات، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی، پست بانک و 9 بانک خصوصی پاسارگاد، کارآفرین، سامان اقتصاد، اقتصاد نوین، پارسیان، سرمایه، سینا، تات و دی در صنعت بانکداری ایران

بانکهای خصوصی و دولتی ایرانی میتوانند در MyCityAd.ir تبلیغات و آگهی خود را درج نمایند.