بخش ششم ـ هزینه دادرسی
ماده ۵۵٩ـ شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند .مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان میکند ،باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد .چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد ،به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی میکند از پرداخت هزینه شکایت معاف میشود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد ،دادگاه میتواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است ،به طور موقت معاف نماید .رسیدگی به امر کیفری را نمیتوان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت .مگر آنکه محکوم به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکوم له از اعسار گردد.
کتابهای حقوق جزا – حقوق مدنی – سوالات آزمون حقوق و وکالت را در MyCityAd.ir آگهی نمایید و فروش خود را افزایش دهید.
تبصره ـ پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن ،قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومبه استیفاء کند.
ماده ۵۶٠ـ شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی ،ایاب و ذهاب گواهان، حق الزحمه کارشناسان ،مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضائی احضار میشوند ،وجهی نمیپردازند و هزینههای مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت میشود ،اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد ،شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفههای مربوط ،در مهلت تعیین شده، پرداخت کند .در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند ،هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت میشود و مراتب به اطلاع دادستان میرسـد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی ،با توقیف و فروش اموال شاکی ،با رعایت مستـثنیات دین ،معادل هزیـنه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانهداری کل واریز شود .در هر صورت از متهم هیچ هزینهای اخذ نمیشود.
تبصره١ـ در صورتی که به تشخیص مقام قضائی ،شاکی قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد ،هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود.
تبصره٢ـ در موارد فوری به دستور مقام قضائی ،اقدامات موضوع این ماده ،پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام میشود.
تبصره٣ـ میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۵۶١ـ هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است.
ماده ۵۶٢ـ دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم ،تمامی هزینه هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است ،به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند.
ماده ۵۶٣ـ شاکی یا مدعی خصوصی میتواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه های پرداخت شده دادرسی را از مدعیعلیه طبق مقررات مطالبه کند .دادگاه پس از ذیحق شناختن وی ،مکلف است هنگام صدور حکم ،مدعیعلیه را به پرداخت هزینه های مزبور ملزم کند.
ماده ۵۶۴ـ در صورت محکومیت متهم ،پرداخت هزینههای دادرسی به عهده او است.
ماده ۵۶۵ـ هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است ،فوت کند ،هزینه مذکور از ماترک وی وصول میشود.
بخش هفتم ـ سایر مقررات
ماده ۵۶۶ـ تمام مراجع قضائی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.
تبصره ـ شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین نامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۵۶٧ـ در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده ) ،(١۴۵تبصره ماده ) ،(١۴٧مواد ) (٣۴٧) ،(٢١۵و) (٣۴٨این قانون و در تمام مواردیکه بهموجب مقررات این قانون ،انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری ،مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است ،اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیشبینی و منظور میشود.
ماده ۵۶٨ـ مواردی که مقررات ویژهای برای دادرسی جرائم اطفال و نوجوانان و نیروهای مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۵۶٩ـ این قانون ششماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازمالاجراء میشود.
ماده ۵٧٠ـ از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون ،قوانین موقتی محاکمات جزایی )آیین دادرسی کیفری( مصوب ،١٢٩١/۵/٣٠قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ،١٣١۵/٢/۶لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب ،١٣٣۴/٢/١٩مواد)،(١٧) ،(١۵) ،(۶ ) (٢۴) ،(٢٣) ،(٢٢) ،(٢١) ،(١٨و ) (٢۵از قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ،١٣۵۶/٣/٢۵لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ١٣۵٨/٧/١٠شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرائم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه ،توزیع و یا فروش قند و شکر میشوند مصوب ١٣۵٩/۴/٢١شورای انقلاب ،قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب ،١٣۶۶/۶/١مواد)،(١ ) (٢٢) ،(١٧) ،(١۶) ،(٩) ،(٨) ،(٧و ) (٢۶و تبصره) (١از ماده ) (٢٨در رابطه با امور کیفری و مواد ) (۵) ،(٣و بند )ج( و تبصرههای ) (١و ) (٢از ماده ) (١۴و ماده ) (١٨و تبصره )(١ تا ) (۶از ماده ) (٢٠از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ،١٣٧٣/۴/١۵ ماده ( (١از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،١٣٧٧/٨/١٠قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب )در امور کیفری( مصوب ،١٣٧٨/۶/٢٨ماده((٢١ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ،١٣٨٧/٢/٣١ماده) (٣٢قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ١٣٧۶/٨/١٧مجمع تشخیص مصلحت نظام ،قانون تفسیر ماده(١٨)قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ١٣٨٧/٩/١٠و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر ،نسخ میشود. قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم ( (٨۵قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمنماه یکهزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ ١٣٩٢/١٢/٢۶به تأیید شورای نگهبان رسید.
وکالت، وکالت آن لاین، وکیل، سایت وکالت، وکیل دادگستری، دفتر وکالت، مشاوره حقوقی، مشاوره تلفنی حقوقی، قبول کلیه دعاوی حقوی، بانک قوانین ایران، فروشگاه کتاب و نرم افزار های حقوقی،مشاوره، مشاور، وکیل مدافه، دادگستری، دادگاه، قانون، قانونی، دادخواست، لایحه، درخواست، شکواییه، اظهارنامه، آنلاین، مشاوره آنلاین، سوال حقوقی، مشاوره با وکیل، مشاوره تلفنی با وکیل، مشاوره حقوقی تلفنی