دادگاههای كیفری‪ ،‬رسیدگی و صدور رأی‬

بخش سوم ـ دادگاههای كیفری‪ ،‬رسیدگی و صدور رأی‬

فصل اول ـ تشكیلات و صلاحیت دادگاههای كیفری‬

ماده‪٢٩٤‬ـ دادگاههای كیفری به دادگاه كیفری یك‪ ،‬دادگاه كیفری دو‪ ،‬دادگاه انقلاب‪،‬‬ دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی تقسیم میشود‪.‬‬

ماده‪٢٩٥‬ـ دادگاه كیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشكیل میشود‪.‬‬

ماده‪٢٩٦‬ـ دادگاه كیفری یك با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور‬ سه مستشار تشكیل میشود‪ .‬در این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است كه سابقه قضائی بیشتری دارد‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ دادگاه كیفری یك در مركز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستانها تشكیل میشود‪ .‬در حوزههایی كه این دادگاه تشكیل نشده‬ است‪ ،‬به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیكترین دادگاه كیفری یك در حوزه قضائی آن‬ استان رسیدگی میشود‪.‬‬

وکلای گرامی میتوانند تبلیغات دفتر وکالت خویش را در سایت درج آگهی تبلیغ تبلیغات نیازمندی MyCityAd.ir درج نمایند.

تبصره‪٢‬ـ دادرس علیالبدل حسب مورد میتواند به جای رئیس یا مستشار انجام‬ وظیفه كند‪ .‬همچنین با انتخاب رئیسكل دادگستری استان‪ ،‬عضویت مستشاران دادگاههای‬ تجدیدنظر در دادگاه كیفری یك و دادگاه انقلاب در مواردی كه با تعدد قاضی رسیدگی‬ میكند بلامانع است‪.‬‬

تبصره‪٣‬ـ دادگاههای كیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاههای‬ كیفری یك و دو تبدیل میشوند‪ .‬جرائمی كه تا تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون در‬ دادگاه ثبت شده است‪ ،‬از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر‬ مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام میشود‪ .‬این تبصره در‬ مورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است‪.‬‬

ماده‪٢٩٧‬ـ دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در‬ بندهای )الف(‪) ،‬ب(‪) ،‬پ( و )ت( ماده )‪ (٣٠٢‬این قانون با حضور رئیس و دو مستشار تشكیل میشود‪ .‬دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس‬ علیالبدل یا توسط یك مستشار تشكیل میشود‪.‬‬

تبصره ـ مقررات دادرسی دادگاه كیفری یك به شرح مندرج در این قانون در‬ دادگاه انقلاب‪ ،‬در مواردی كه با تعدد قاضی رسیدگی میكند جاری است‪.‬‬

ماده‪٢٩٨‬ـ دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یك قاضی و دو مشاور تشكیل میشود‪.‬‬ ‫نظر مشاوران‪ ،‬مشورتی است‪.‬‬

تبصره ـ در هر حوزه قضائی شهرستان یك یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان‬برحسب نیاز تشكیل میشود‪ .‬تا زمانی كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشكیل نشده‬است‪ ،‬به كلیه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده )‪ (٣١٥‬این قانون‪ ،‬در‬شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی كه وظایف آن را انجام میدهد رسیدگی میشود‪.‬‬

ماده‪٢٩٩‬ـ در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش‪ ،‬دادگاه‬عمومی بخش تشكیل میشود‪ .‬این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه كیفری دو‬رسیدگی میكند‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ به تشخیص رئیس قوه قضائیه‪ ،‬تشكیل دادگاه عمومی بخش در شهرستانهای‬جدید كه به لحاظ قل ّت میزان دعاوی حقوقی و كیفری‪ ،‬ضرورتی به تشكیل دادگستری‬نباشد بلامانع است‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ به تشخیص رئیس قوه قضائیه‪ ،‬در حوزه قضائی بخشهایی كه به لحاظ كثرت میزان دعاوی حقوقی و كیفری‪ ،‬ضرورت ایجاب میكند‪ ،‬تشكیل دادگستری با‬ همان صلاحیت و تشكیلات دادگستری شهرستان بلامانع است‪.‬‬

ماده‪٣٠٠‬ـ در تمامی جلسات دادگاههای كیفری دو‪ ،‬دادستان یا معاون او یا یكی از‬ دادیاران به تعیین دادستان میتوانند برای دفاع از كیفرخواست حضور یابند‪ ،‬مگر اینكه‬ دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد كه در این مورد و در تمامی جلسات‬ دادگاه كیفری یك‪ ،‬حضور دادستان یا نماینده او الزامی است‪ ،‬لكن عدم حضور این‬ اشخاص موجب توقف رسیدگی نمیشود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند‪.‬‬

ماده‪٣٠١‬ـ دادگاه كیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد‪ ،‬مگر آنچه‬ به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد‪.‬‬

ماده‪٣٠٢‬ـ به جرائم زیر در دادگاه كیفری یك رسیدگی میشود‪:‬‬

الف ـ جرائم موجب مجازات سلب حیات‬

ب ـ جرائم موجب حبس ابد‬

پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه كامل یا بیش از آن‬

ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر‬

ث ـ جرائم سیاسی و مطبوعاتی‬

ماده‪٣٠٣‬ـ به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود‪:‬‬

الف ـ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی‪ ،‬محاربه و افساد فیالارض‪ ،‬بغی‪ ،‬تبانی و‬ اجتـماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقـدام مسلحانه یا احراق‪ ،‬تخـریب و اتلاف اموال‬ به منظور مقابله با نظام‬

ب ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری‬

پ ـ تمام جرائم مربوط به مواد مخدر‪ ،‬روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه‪،‬‬ مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل‬

ت ـ سایر مواردی كه به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است‪.‬‬

ماده‪٣٠٤‬ـ به كلیه جرائم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه‬ اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود‪ .‬در هر صورت محكومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده‪ ،‬در بخش نگهداری جوانان كه در كانون اصلاح و تربیت ایجاد میشود‪،‬‬ نگهداری میشوند‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ طفل‪ ،‬كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده است‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید‪،‬‬ رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مییابد‪ .‬چنانچه‬ قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز كند‪ ،‬رسیدگی به اتهام وی‬ حسب مورد در دادگاه كیفری صالح صورت میگیرد‪ .‬در این صورت متهم از كلیه امتیازاتی‬ كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود‪ ،‬بهره مند میگردد‪.‬‬

ماده‪٣٠٥‬ـ به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده )‪ (٣٥٢‬این قانون به طور علنی‬در دادگاه کیفری یک مركز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی میشود‪.‬‬

تبصره ـ احكام و ترتیبات هیأت منصفه‪ ،‬مطابق قانون مطبوعات و آییننامه اجرائی‬آن است‪.‬‬

ماده‪٣٠٦‬ـ به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت بهطور مستقیم‪ ،‬در دادگاه‬صالح رسیدگی میشود‪.‬‬

ماده‪٣٠٧‬ـ رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان‪،‬‬رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام‪ ،‬اعضای شورای نگهبان‪ ،‬نمایندگان مجلس‬شورای اسلامی و خبرگان رهبری‪ ،‬وزیران و معاونان وزیران‪ ،‬دارندگان پایه قضائی‪ ،‬رئیس و‬ دادستان دیوان محاسبات‪ ،‬سفیران‪ ،‬استانداران‪ ،‬فرمانداران مراكز استان و جرائم عمومی‬ افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در‬ محلهای سرلشكری و یا فرماندهی تیپ مستقل‪ ،‬حسب مورد‪ ،‬در صلاحیت دادگاههای‬ كیفری تهران است‪ ،‬مگر آنكه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت‬ مراجع دیگری باشد‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در‬ صورتی است كه حسب مورد‪ ،‬در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه كنند‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده كه در‬ صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح میباشد‪ ،‬حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی‬ یك یا دو تهران است‪.‬‬

ماده‪٣٠٨‬ـ رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران‪ ،‬بالاترین مقام سازمانها‪ ،‬شركتها و‬ مؤسسه های دولتی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی‪ ،‬مدیران كل‪ ،‬فرمانداران‪،‬‬ مدیران مؤسسه ها‪ ،‬سازمانها‪ ،‬ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی‬ استانها و شهرستانها‪ ،‬رؤسای دانشگاهها و مراكز آموزش عالی‪ ،‬شهرداران مراكز‬ شهرستانها و بخشداران‪ ،‬حسب مورد‪ ،‬در صلاحیت دادگاههای كیفری مركز استان محل‬ وقوع جرم است‪ ،‬مگر آنكه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت‬ مراجع دیگری باشد‪.‬‬

ماده‪٣٠٩‬ـ صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد )‪ (٣٠٧‬و‬ )‪ (٣٠٨‬این قانون‪ ،‬اعم از آن است كه در زمان تصدی سمتهای مذكور یا قبل از آن‬ مرتكب جرم شده باشند‪.‬‬

ماده‪٣١٠‬ـ متهم در دادگاهی محاكمه میشود كه جرم در حوزه آن واقع شود‪ .‬اگر‬ شخصی مرتكب چند جرم در حوزههای قضائی مختلف گردد‪ ،‬رسیدگی در دادگاهی‬ صورت میگیرد كه مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد‪ .‬چنانچه جرائم ارتكابی از‬ حیث مجازات مساوی باشد‪ ،‬دادگاهی كه مرتكب در حوزه آن دستگیر شود‪ ،‬به همه آنها‬ رسیدگی میكند‪ .‬در صورتی كه متهم دستگیر نشده باشد‪ ،‬دادگاهی كه ابتداء تعقیب در‬ حوزه آن شروع شده است‪ ،‬صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد‪.‬‬

ماده‪٣١١‬ـ شركا و معاونان جرم در دادگاهی محاكمه میشوند كه صلاحیت رسیدگی‬ به اتهام متهم اصلی را دارد‪ ،‬مگر اینكه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد‪.‬‬

تبصره ـ هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشاركت یا معاونت در ارتكاب جرم باشند و‬ یكی از آنان جزء مقامات مذكور در مواد )‪ (٣٠٧‬و )‪ (٣٠٨‬این قانون باشد‪ ،‬به اتهام همه‬ آنان‪ ،‬حسب مورد‪ ،‬در دادگاههای كیفری تهران و یا مراكز استان رسیدگی میشود و‬ چنانچه افراد مذکور در مواد )‪ (٣٠٧‬و )‪ (٣٠٨‬این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا‬ معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده )‪ (٣٠٨‬نیز حسب مورد در دادگاه كیفری‬ تهران رسیدگی میشود‪.‬‬

ماده‪٣١٢‬ـ هرگاه یك یا چند طفل یا نوجوان با مشاركت یا معاونت اشخاص‬ بزرگسال مرتكب جرم شوند و یا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند‪ ،‬فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود‪.‬‬

تبصره ـ در جرائمـی كـه تحـقق آن منوط به فعـل دو یـا چنـد نفـر اسـت‪،‬‬ در صورتی كه رسیدگی به اتهام یكی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان‬ باشد‪ ،‬رسیـدگی به اتهام كلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان بهعمل میآید‪.‬‬ در این صورت اصول حاكم بر رسیدگی به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع‬ قواعد عمومی است‪.‬‬

ماده‪٣١٣‬ـ به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی‪ ،‬توأمان و یكجا در‬ دادگاهی رسیدگی شود كه صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد‪.‬‬

ماده‪٣١٤‬ـ هر كس متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه رسیدگی به بعضی از‬ آنها در صلاحیت دادگاه كیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا‬ نظامی باشد‪ ،‬متهم ابتداء در دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد‪،‬ محاكمه میشود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام میشود‪.‬ ‫در صورتیكه اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد‪ ،‬متهم حسب مورد‪ ،‬به ترتیب در دادگاه انقلاب‪ ،‬نظامی‪ ،‬كیفری یك یا كیفری دو محاكمه میشود‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ هرگاه شخصی متهم به ارتكاب جرائم متعددی باشد كه رسیدگی به بعضی‬ از آنها در صلاحیت دادگاه كیفری یك و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه كیفری‬ دو و یا اطفال و نوجوانان است‪ ،‬به تمام جرائم او در دادگاه كیفری یك رسیدگی میشود‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ چنانچه جرمی به اعتبار یكی از بندهای ماده )‪ (٣٠٢‬این قانون در دادگاه‬ کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات كافی و ختم دادرسی تشخیص‬ دهد عمل ارتكابی عنوان مجرمانه دیگری دارد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه كیفری دو است‪ ،‬دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حكم مقتضی صادر مینماید‪.‬‬

ماده‪٣١٥‬ـ در صورتیکه اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت‬ دادگاه کـیفری یک یا انقلاب شوند‪ ،‬به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی‬ به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود و متهم از كلیه امتیازاتی كه در دادگاه اطفال‬ و نوجوانان اعمال میشود‪ ،‬بهرهمند میگردد‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز‪ ،‬شعبه یا شعبی از دادگاه كیفری یك‬ به عنوان »دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان« برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص مییابد‪ .‬تخصصی بودن این شعب‪ ،‬مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون‪ ،‬برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است‪.‬‬

ماده‪٣١٦‬ـ به اتهامات اشخاصی كه در خارج از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم میشوند و مطابق قانون‪ ،‬دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند‪ ،‬چنانچه از اتباع ایران باشند‪ ،‬حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از‬ اتباع بیگانه باشند حسب مورد‪ ،‬در دادگاه تهران رسیدگی میشود‪.‬‬

ماده‪٣١٧‬ـ حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری‪ ،‬مطابق مقررات آیین دادرسی‬ مدنی است و حلاختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاههایی است که‬ دادسرا در معیت آن قرار دارد‪.‬‬

فصل دوم ـ رسیدگی به ادله اثبات‬

ماده‪٣١٨‬ـ ادله اثبات در امور كیفری شامل مواردی میشود كه در قانون مجازات‬ اسلامی مقرر گردیده است‪ .‬تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است‪.‬‬

ماده‪٣١٩‬ـ عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج میشود و متن آن قرائتمیشود‪ ،‬به امضاء یا اثر انگشت اقراركننده میرسد و هرگاه اقراركننده از امضاء یا اثر‬انگشت امتناع ورزد‪ ،‬تأثیری در اعتبار اقرار ندارد‪ ،‬مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا‬ اثرانگشت‪ ،‬باید در صورتمجلس قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد‪.‬‬

ماده‪٣٢٠‬ـ شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار میشود‪ .‬چنانچه شاهد یا‬ مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و كشف حقیقت و احقاق حق‪ ،‬متوقف‬ بر شهادت شاهد یا كسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط‬ باشد‪ ،‬به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب میشود‪.‬‬

تبصره ـ در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا كسب اطلاع و نتیجه‬ عدم حضور ذكر شود‪.‬‬

ماده‪٣٢١‬ـ هرگاه به علت بیماری كه برای مدت طولانی یا نامعلوم‪ ،‬غیر قابل رفع‬ است‪ ،‬حضور شاهد و یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد‪ ،‬رئیس دادگاه یا یكی دیگر از قضات عضو شعبه‪ ،‬با حضور نزد شاهد و یا مطلع‪ ،‬اظهارات وی را استماع میكند‪.‬‬

ماده‪٣٢٢‬ـ دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد‪ ،‬حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم مینماید و سپس نام‪ ،‬نام خانوادگی‪ ،‬نام پدر‪ ،‬سن‪ ،‬شغل‪ ،‬شماره شناسنامه و شماره ملی‪ ،‬میزان تحصیلات‪ ،‬مذهب‪ ،‬محل اقامت‪ ،‬شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكومیت كیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سؤال و در صورتمجلس قید میكند‪.‬‬

تبصره ـ رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت‬ شرعی نیست‪.‬‬

ماده‪٣٢٣‬ـ شاهد پیش از ادای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد كند‪:‬‬

‫»به خداوند متعال سوگند یاد میكنم كه جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت‬را بیان كنم«‪.‬‬

تبصره ـ در مواردی كه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگندخودداری كند‪ ،‬بدون سوگند‪ ،‬شهادت وی استماع میشود و در مورد مطلع‪ ،‬اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع میشود‪.‬‬

ماده‪٣٢٤‬ـ دادگاه آن دسته از ویژگیهای ظاهری جسمی و روانی شاهد را كه‬ ممكن است در ارزیابی شهادت مؤثر باشد‪ ،‬در صورتمجلس قید میكند‪.‬‬

ماده‪٣٢٥‬ـ دادگاه پرسشهایی را كه برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا‬ابهام لازم است‪ ،‬از شهود و مطلعان مطرح میكند‪.‬‬

ماده‪٣٢٦‬ـ هنگامی كه دادگاه‪ ،‬شهادت شاهد یك طرف دعوی را استماع نمود‪ ،‬به‬طرف دیگر اعلام میكند چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد‪ ،‬میتواند مطرح كند‪.‬‬

ماده‪٣٢٧‬ـ دادگاه میتواند از شهود بهطور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط‬شهود با یكدیگر و یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب‬ درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجددا ً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید‪.‬‬

ماده‪٣٢٨‬ـ قطع كلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است‪ .‬هر یك از اصحاب‬ دعوی و دادستان میتوانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح كنند‪.‬‬

ماده‪٣٢٩‬ـ شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند‪.‬‬

ماده‪٣٣٠‬ـ وقـت جلسهای كه برای استماع شهادت تعیین میشود‪ ،‬باید از قبل‬ به اطلاع دادستان و طرفین یا وكلای آنان برسد‪ .‬حضور این اشخاص در هنگام استماع‬ شهادت ضروری نیست‪ ،‬ولی میتوانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه كنند‪.‬‬

ماده‪٣٣١‬ـ تقاضای سوگند قابل توكیل است و وكیل در دعوی میتواند در صورتی كه در وكالتنامه تصریح شده باشد‪ ،‬طرف را سوگند دهد‪ ،‬اما سوگند یادكردن قابل توكیل‬ نیست و وكیل نمیتواند به جای موكل سوگند یاد كند‪.‬‬

ماده‪٣٣٢‬ـ در مواردی كه مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق‬ میشود‪ ،‬هر یك از اصحاب دعوی میتواند از حق سوگند خود استفاده كند‪ .‬در حق الناس‪،‬‬ سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمیتواند‬ متهم را سوگند دهد‪.‬‬

ماده‪٣٣٣‬ـ سوگند به درخواست اصحاب دعوی‪ ،‬مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی‬ به عمل میآید‪ .‬در قرار دادگاه‪ ،‬موضوع سوگند و شخصی كه باید سوگند یاد كند‪ ،‬تعیین‬ میشود‪ .‬صورتمجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی میرسد‪.‬‬

ماده‪٣٣٤‬ـ هرگاه شخصی كه باید سوگند یاد كند‪ ،‬به دلیل عذر موجه‪ ،‬نتواند در دادگاه‬ حاضر شود‪ ،‬قاضی میتواند وقت دیگری برای سوگند معین كند یا خود نزد وی حاضر شود و‬ در آن محل‪ ،‬سوگند را استماع كند و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد‪.‬‬

فصل سوم ـ رسیدگی در دادگاههای كیفری‬

مبحث اول ـ كیفیت شروع به رسیدگی‬

ماده‪٣٣٥‬ـ دادگاههای كیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی میكنند‪:‬‬

الف ـ كیفرخواست دادستان‬

ب ـ قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه‬

پ ـ ادعای شفاهی دادستان در دادگاه‬

ماده‪٣٣٦‬ـ در دادگاه بخش‪ ،‬رئیس یا دادرس علیالبدل در جرائم موضوع صلاحیت‬ این دادگاه رأسا ً رسیدگی و رأی صادر میكند‪ .‬در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظرخواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه است و در مورد آرائی كه توسط وی صادر‬ میشود بر عهده دادرس علیالبدل است‪.‬‬

ماده‪٣٣٧‬ـ در جرائم موضوع ماده )‪ (٣٠٢‬این قانون‪ ،‬رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحـت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط‪ ،‬انجام وظیفه مینماید‪.‬ ‫در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضائی‪ ،‬رؤسای شعب عهدهدار این وظیفه هستند‪ .‬هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد‪ ،‬دادرس علیالبدل بهعنوان جانشین بازپرس اقدام میكند و در هر حال‪ ،‬صدور كیفرخواست بر عهده دادستان است‪.‬‬

ماده‪٣٣٨‬ـ در حوزههایی كه شعب متعدد دادگاه تشكیل میشود‪ ،‬ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است‪ .‬رئیس حوزه قضائی میتواند این وظیفه را به یكی از معاونان خود تفویض كند و در صورت عدم حضور آنان‪ ،‬ارجاع با رئیس شعبهای است كه دارای‬ سابقه قضائی بیشتر است‪.‬‬

ماده‪٣٣٩‬ـ پس از ارجاع پرونده نمیتوان آن را از شعبه مرجوع‪ ‬الیه‪ ،‬اخذ و به شعبه‬ دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی‪ ،‬دادگاه تجدیدنظر استان و‬ شعب دیوان عالی كشور نیز الزامی است‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ تخلف از مقررات این ماده‪ ،‬موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است‪.‬‬

ماده‪٣٤٠‬ـ جرائم تعزیری درجه هفت و هشت‪ ،‬بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود‪.‬‬‫در این مورد و سایر مواردی كه پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود‪ ،‬دادگاه‬‫ پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام میكند‪:‬‬

الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند‪ ،‬قرار عدم صلاحیت صادر میكند و‬اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند‪ ،‬حسب مورد‪ ،‬اتخاذ تصمیم میكند‪.‬‬

ب ـ در غیر موارد مذكور در بند )الف(‪ ،‬چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست‬مهلت نكنند‪ ،‬دادگاه با تشكیل جلسه رسمی‪ ،‬مبادرت به رسیدگی میكند‪ .‬در صورتیكه‬اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارك دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان‪ ،‬درخواست‬مهلت كننـد‪ ،‬دادگاه با اخذ تأمین مـتناسب از متهم‪ ،‬وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را‬به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی كه باید در دادگاه حاضر شوند‪ ،‬ابلاغ میكند‪.‬‬

ماده‪٣٤١‬ـ هرگاه پرونده با كیفرخواست به دادگاه ارجاع شود‪ ،‬دادگاه مكلف است‬بدون تعیین وقت رسیدگی حداكثر ظرف یكماه‪ ،‬پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح‬به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد‪ ،‬حسب مورد‪،‬‬اتخاذ تصمیم كند‪ .‬همچنین در صورتیكه دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی‬پس از پایان تحقیقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقیق باشد‪ ،‬دادگاه با ذكر دقیق‬موارد‪ ،‬تكمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تكمیل تحقیقات‬میكند‪ .‬در مورد اخیر و همچنین در مواردی كه پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح‬میشود‪ ،‬انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد‪.‬‬

ماده‪٣٤٢‬ـ در غیر موارد مذكور در مواد )‪ (٣٤٠‬و )‪ (٣٤١‬این قانون‪ ،‬دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاكی یا مدعی خصوصی‪ ،‬متهم‪ ،‬وكیل یا وكلای آنان‪،‬ دادستان و سایر اشخاصی كه باید در دادگاه حاضر شوند‪ ،‬آنان را برای شركت در جلسه رسیدگی احضار میكند‪ .‬تصویر كیفرخواست برای متهم فرستاده میشود‪.‬‬

ماده‪٣٤٣‬ـ فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید كمتر از یك هفته باشد‪.‬‬ هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد‪ ،‬جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موكول میشود‪.‬‬

ماده‪٣٤٤‬ـ هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود‪ ،‬وقت رسیدگی تعیین و مفاد‬ احضاریه یك نوبت در یكی از روزنامههای كثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود‪ .‬تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید كمتر از یكماه باشد‪ .‬چنانچه نوع اتهام با حیثیت‬ اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمیشود‪.‬‬

ماده‪٣٤٥‬ـ هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم‬ بداند‪ ،‬علت ضرورت حضور در احضاریه ذكر میگردد و با قید اینكه نتیجه عدم حضور جلب است‪ ،‬احضار میشود‪ .‬هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان‬ حضور وی را ضروری بداند‪ ،‬برای روز و ساعت معین جلب میشود‪ .‬چنانچه حضور متهم‬ در دادگاه لازم نباشد و موضوع‪ ،‬جنبه حق اللهی نداشته باشد‪ ،‬بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر میشود‪.‬‬

تبصره ـ چنانچه متهم دارای كفیل یا وثیقه گذار بوده و یا خود متهم وثیقه گذار‬ باشد‪ ،‬مطابق ماده )‪ (٢٣٠‬این قانون‪ ،‬اقدام میشود‪.‬‬

ماده‪٣٤٦‬ـ در تمام امور كیفری‪ ،‬طرفین میتوانند وكیل یا وكلای مدافع خود را‬ معرفی كنند‪ .‬در صورت تعدد وكیل‪ ،‬حضور یكی از آنان برای تشكیل دادگاه و رسیدگی‬ كافی است‪.‬‬

تبصره ـ در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک‪ ،‬هر یك از طرفین‬ میتوانند حداكثر دو وكیل به دادگاه معرفی كنند‪.‬‬

ماده‪٣٤٧‬ـ متهم میتواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا كند وكیلی‬ برای او تعیین شود‪ .‬دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضی‪ ،‬از بین وكلای حوزه‬ قضائی و در صورت عدم امكان از نزدیكترین حوزه قضائی‪ ،‬برای متهم‪ ،‬وكیل تعیین‬ مینماید‪ .‬در صورتیكه وكیل درخواست حقالوكاله كند‪ ،‬دادگاه حق الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده‪ ،‬تعیین میكند كه در هر حال میزان حقالوكاله نباید از تعرفه قانونی‬ تجاوز كند‪ .‬حقالوكاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود‪.‬‬

تبصره ـ هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكیل را برای شخص بزهدیده فاقد تمكن مالی ضروری بداند‪ ،‬طبق مفاد این ماده اقدام میكند‪.‬‬

ماده‪٣٤٨‬ـ در جرائم موضوع بندهای )الف(‪) ،‬ب(‪) ،‬پ( و )ت( ماده )‪ (٣٠٢‬این‬ قانون‪ ،‬جلسه رسیدگی بدون حضور وكیل متهم تشكیل نمیشود‪ .‬چنانچه متهم‪ ،‬خود‬ وكیل معرفی نكند یا وكیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود‪ ،‬تعیین وكیل‬ تسخیری الزامی است و چنانچه وكیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی‬ حاضر نشود‪ ،‬دادگاه ضمن عزل او‪ ،‬وكیل تسخیری دیگری تعیین میكند‪ .‬حق الوكاله‬ وكیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ هرگاه وكیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع كند‪ ،‬دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وكیل متخلف اعلام میدارد‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ هرگاه پس از تعیین وكیل تسخیری‪ ،‬متهم‪ ،‬وكیل تعیینی به دادگاه‬ معرفی كند‪ ،‬وكالت تسخیری منتفی میشود‪.‬‬

تبصره‪٣‬ـ تقاضای تغییر وكیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یكبار قابل‬ پذیرش است‪.‬‬

ماده‪٣٤٩‬ـ وجود یكی از جهات رد دادرس بین وكیل تسخیری با طرف مقابل‪،‬ شركا و معاونان جرم یا وكلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وكالت در آن پرونده است‪.‬‬

ماده‪٣٥٠‬ـ درصورتیكه متهم دارای وكیل باشد‪ ،‬جز در جرائم موضوع بندهای‬ ‫)الف(‪) ،‬ب(‪) ،‬پ( و )ت( ماده )‪ (٣٠٢‬این قانون و نیز در مواردی كه دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد‪ ،‬عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست‪.‬‬

ماده‪٣٥١‬ـ شاكی یا مدعی خصوصی و متهم یا وكلای آنان میتوانند با مراجعه‬ به دادگاه و مطالعه پرونده‪ ،‬اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه‬ خود از اوراق مورد نیاز‪ ،‬تصویر تهیه كنند‪.‬‬

تبصره ـ دادن تصویر از اسناد طبقهبندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط‬ به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است‪.‬‬

ماده‪٣٥٢‬ـ محاكمات دادگاه علنی است‪ ،‬مگر در جرائم قابل گذشت كه طرفین یا‬ شاكی‪ ،‬غیرعلنی بودن محاكمه را درخواست كنند‪ .‬همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده‬ دادستان‪ ،‬قرار غیرعلنی بودن محاكم را در موارد زیر صادر میكند‪:‬‬

الف ـ امور خانوادگی و جرائمی كه منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است‪.‬‬

ب ـ علنی بودن‪ ،‬مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد‪.‬‬

تبصره ـ منظور از علنی بودن محاكمه‪ ،‬عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات‬ رسیدگی است‪.‬‬

ماده‪٣٥٣‬ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاكی‬ و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد‪ ،‬در رسانهها مجاز است‪.‬‬

بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‪‬علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکانپذیر‬ است‪ .‬تخلف از مفاد این ماده در حكم افتراء است‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ هرگونه عكسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع‬است‪ .‬اما رئیس دادگاه میتواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاكمات تحت نظارت او‬ به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاكمات علنی كه متضمن بیان مشخصات شاكی و متهم است‪ ،‬در صورتیكه به عللی از قبیل خدشهدارشدن وجدان‬ جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه‪ ،‬ضرورت یابد‪ ،‬به درخواست دادستان كل كشور و‬ موافقت رئیس قوه قضائیه امكانپذیر است‪.‬‬

ماده‪٣٥٤‬ـ اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص‪ ،‬موجب غیرعلنی شدن محاكمه نمیشود‪ ،‬بلكه باید بهگونه مقتضی نظم برقرار شود‪ .‬رئیس دادگاه میتواند دستور‬ اخراج كسانی را كه باعث اخلال در نظم دادگاه میشوند‪ ،‬صادر كند‪ ،‬مگر اینكه اخلال كننده‬ از اصحاب دعوی باشد كه در اینصورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از یك تا پنج روز‬ صادر میكند‪ .‬این دستور پس از جلسه رسیدگی‪ ،‬فوری اجراء میشود‪ .‬اگر اخلالكننده از‬ وكلای اصحاب دعوی باشد‪ ،‬دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذكر میدهد و‬ در صورت عدم تأثیر‪ ،‬وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وكلا معرفی میكند‪ .‬چنانچه‬ اعمال ارتكابی‪ ،‬واجد وصف كیفری باشد‪ ،‬اجرای مفاد این ماده‪ ،‬مانع از اعمال مجازات‬ قانونی نیست‪ .‬دادگاه پیش از شروع به رسیدگی‪ ،‬مفاد این ماده را به اشخاصی كه در‬ جلسه دادگاه حضور دارند‪ ،‬تذكر میدهد‪.‬‬

ماده‪٣٥٥‬ـ حضور افراد كمتر از هجده سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر در‬ محاكمات كیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است‪.‬‬

ماده‪٣٥٦‬ـ درصورتیكه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه‬ دادگاه حضور مییابد‪.‬‬

ماده‪٣٥٧‬ـ در همه دادگاههایی كه با تعدد قضات تشكیل میشوند‪ ،‬در صورت غیبت یا معذور بودن رئیسدادگاه‪ ،‬عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضائی و در صورت‬ یكسان بودن سابقه خدمت قضائی‪ ،‬عضوی كه سن او بیشتر است‪ ،‬وظیفه رئیس دادگاه را‬ برعهده میگیرد‪.‬‬

مبحث دوم ـ ترتیب رسیدگی‬

ماده‪٣٥٨‬ـ دادگاه پس از تشكیل جلسه و اعلام رسمیت آن‪ ،‬ابتداء درمورد شخص‬ متهم بهشرح مواد )‪ (١٩٣‬و )‪ (١٩٤‬این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی كه در‬ دادرسی شركت دارند‪ ،‬اخطار مینماید در موقع محاكمه برخلاف حقیقت‪ ،‬وجدان‪ ،‬قوانین‪،‬‬ ادب و نزاكت سخن نگویند‪ ،‬آنگاه رسیدگی را شروع میكند‪.‬‬

ماده‪٣٥٩‬ـ رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام میشود‪:‬‬

الف ـ قرائت كیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده‬ وی در مواردی كه طبق قانون‪ ،‬پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است‪.‬‬

ب ـ استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی كه برای اثبات اتهام انتسابی ارائه میشود‪.‬‬

پ ـ استماع اظهارات شاكی یا مدعی خصوصی كه شخصا ً یا از سوی وكلای آنان‬ بیان میشود‪.‬‬

ت ـ پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و‬ وكیل او‪ ،‬كه عینا ً توسط منشی در صورتمجلس قید میشود‪.‬‬

ث ـ در صـورت انكار یا سكوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار‪ ،‬دادگاه‬ شروع به تحقیقات از متهـم میكند و اظهارات شـهود‪ ،‬كارشنـاس و اهل خبرهای‬ كه دادسـتان یا شاكی‪ ،‬مدعی خصـوصی‪ ،‬متهم و یا وكیل آنان معرفی می كنند‪،‬‬استماع مینماید‪.‬‬

ج ـ بررسی وسایل ارتكاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و‬ انجام هر نوع تحقیق و اقدامی كه دادگاه برای كشف واقع‪ ،‬ضروری تشخیص میدهد‪.‬‬

ماده‪٣٦٠‬ـ هرگاه متهم بهطور صریح اقرار به ارتكاب جرم كند‪ ،‬بهطوری كه هیچگونه‬ شك و شبههای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد‪ ،‬دادگاه‬ به استناد اقرار‪ ،‬رأی صادر میكند‪.‬‬

ماده‪٣٦١‬ـ دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات‬ طرفین‪ ،‬شهود‪ ،‬كارشناس و اهلخبره را در صورتمجلس درج كند‪.‬‬

ماده‪٣٦٢‬ـ دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در كیفرخواست یا ادله مورد‬ استناد طرفین‪ ،‬هرگونه تحقیق یا اقدامی كه برای كشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام میدهد‪.‬‬

ماده‪٣٦٣‬ـ هرگاه در حین رسیدگی‪ ،‬جرم دیگری كشف شود كه بدون شكایت‬ شاكی قابل تعقیب باشد‪ ،‬دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی‪ ،‬حسب مورد‪،‬ موضوع را به دادستان یا رئیس حوزه قضائی مربوط اعلام میكند‪.‬‬

ماده‪٣٦٤‬ـ در پروندهای که دارای متهم اصلی‪ ،‬شریک و معاون است و همه در‬دادگاه حاضرند‪ ،‬تحقیقات از متهم اصلی شروع میشود‪.‬‬

ماده‪٣٦٥‬ـ هرگاه در پروندهای‪ ،‬متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی‪ ،‬شریك و‬معاون داشته باشد‪ ،‬حتی اگر به یك یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد‪ ،‬دادگاه مكلف‬به رسیدگی و صدور رأی است‪ ،‬مگر اینكه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی‬ از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر كرد‪ .‬در اینصورت‪ ،‬دادگاه پرونده را نسبت به این‬ متهمان مفتوح نگه میدارد‪.‬‬

ماده‪٣٦٦‬ـ هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان‬ دادرسی شود‪ ،‬دادگاه در مورد اتهاماتی كه تحقیقات آنها كامل است مبادرت به صدور‬ رأی مینماید‪.‬‬

ماده‪٣٦٧‬ـ دادگاه برای شاكی‪ ،‬مدعی خصوصی‪ ،‬متهم و شاهدی كه قادر به سخن‬ گفتن به زبان فارسی نیست‪ ،‬مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم‬ دسترسی به او‪ ،‬مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میكند‪ .‬مترجم باید سوگند یاد كند كه‬ راستگویی و امانتداری را رعایت كند‪ .‬عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم‬ مورد وثوق نیست‪.‬‬

ماده‪٣٦٨‬ـ دادگاه برای شاكی‪ ،‬مدعی خصوصی‪ ،‬متهم و شاهدی كه ناشنوا است یا‬قدرت تكلم ندارد‪ ،‬فرد مورد وثوقی كه توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل‬فنی دیگر دارد‪ ،‬بهعنوان مترجم انتخاب میكند‪ .‬مترجم باید سوگند یاد كند كه راستگویی‬و امانتداری را رعایت كند‪ .‬چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند‪ ،‬منشی دادگاه سؤال را برای آنان مینویسد تا به طور كتبی پاسخ دهند‪.‬‬

ماده‪٣٦٩‬ـ پس از شروع محاكمه توسط دادگاه‪ ،‬محاكمه تا صدور حكم استمرار‬ دارد و چنانچه محاكمه بهطول انجامد‪ ،‬بهقدر لزوم تنفس داده میشود‪.‬‬

ماده‪٣٧٠‬ـ چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی‪ ،‬احتمال دهد متهم حین ارتكاب‬ جرم مجنون بوده است‪ ،‬تحقیقات لازم را از نزدیكان او و سایر مطلعان بهعمل میآورد‪،‬‬ نظریه پزشكی قانونی را تحصیل میكند و با احراز جنون‪ ،‬نسبت به اصل اتهام به صدور قرار‬موقوفی تعقیب مبادرت میكند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم میگیرد‪.‬‬

تبصره ـ چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد‪ ،‬طبق مقررات‬مربوط اقدام میشود‪.‬‬

ماده‪٣٧١‬ـ قبل از ختم دادرسی‪ ،‬چنانچه شاكی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع‬شكایت‪ ،‬مطلب جدیدی داشته باشد‪ ،‬استماع میشود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند‬عقیده خود را اظهار كند‪ .‬دادگاه مكلف است پیش از اعلام ختم دادرسی‪ ،‬به متهم یا وكیل او‬ اجازه دهد كه آخرین دفاع خود را بیان كند‪ .‬هرگاه متهم یا وكیل وی در آخرین دفاع مطلبی‬ اظهار كند كه در كشف حقیقت مؤثر باشد‪ ،‬دادگاه مكلف به رسیدگی است‪.‬‬

ماده‪٣٧٢‬ـ قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی‪ ،‬در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده كند‪.‬‬

ماده‪٣٧٣‬ـ دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی‪ ،‬نمیتواند لوایح‪ ،‬اسناد و مدارك‬ جدید را دریافت کند‪.‬‬

مبحث سوم ـ صدور رأی‬

ماده‪٣٧٤‬ـ دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال‪ ،‬با تكیه‬ بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود‪ ،‬در همان جلسه و در‬ صورت عدم امكان در اولین فرصت و حداكثر ظرف یكهفته به انشای رأی مبادرت‬ میكند‪ .‬رأی دادگاه باید مستدل‪ ،‬موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه براساس‬ آن صادر شده است‪ .‬تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است‪.‬‬

ماده‪٣٧٥‬ـ دادگاه باید در رأی‪ ،‬حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی‪ ،‬تجدیدنظر‬ و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید كند‪ .‬اگر رأی قابل واخواهی‪ ،‬تجدیدنظر یا فرجام‬ باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی‪ ،‬تجدیدنظر یا فرجام اعلام كند این امر‪ ،‬مانع‬ واخواهی‪ ،‬تجدیدنظر یا فرجامخواهی نیست‪.‬‬

ماده‪٣٧٦‬ـ هرگاه رأی بر برائت‪ ،‬منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات‬ صادر شود و متهم در بازداشت باشد‪ ،‬بلافاصله به دستور دادگاه آزاد میشود‪.‬‬

ماده‪٣٧٧‬ـ هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به موجب حكم‬ غیرقطعی به حبس‪ ،‬شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محكوم شود‪ ،‬مقام قضائی كه پرونده‬ تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی‪ ،‬مراتب را به زندان اعلام كند تا وی‬ بیش از میزان محكومیت در زندان نماند‪.‬‬

ماده‪٣٧٨‬ـ رأی دادگاه باید حداكثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء‪ ،‬پاكنویس یا تایپ‬ شود‪ .‬این رأی كه »دادنامه« خوانده میشود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن‬ درج میشود و به امضایدادرس یا دادرسان میرسد و به مهر شعبه ممهور میشود‪:‬‬

الف ـ شماره پرونده‪ ،‬شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی‬

ب ـ مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادركننده رأی و سمت ایشان‬

پ ـ مشخصات طرفین دعوی و وكلای آنان‬

ت ـ گردشكار و متن كامل رأی‬

ماده‪٣٧٩‬ـ پیش از امضای دادنامه‪ ،‬اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع‬ است‪ .‬متخلف از این امر‪ ،‬حسب مورد‪ ،‬به موجب حكم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت‬ رسیدگی به تخلفات اداری به سهماه تا یكسال انفصال از خدمات دولتی محكوم میشود‪.‬‬

ماده‪٣٨٠‬ـ دادنامه به طرفین یا وكیل آنان و دادستان ابلاغ میشود و در صورتیكه رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود‪ ،‬دادن نسخهای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است‪ .‬در اینصورت‪ ،‬ابلاغ مجدد ضرورت ندارد‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ مدیر دفتر دادگاه مكلف است حداكثر ظرف سه روز پس از امضای‬ دادنامه‪ ،‬آن را برای ابلاغ ارسال نماید‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ در جرائم منافی عفت‪ ،‬چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد كه اطلاع شاكی‬ از آن حرام است و همچنین در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور‪ ،‬ابلاغ دادنامه‬ حضوری بوده و ذینفع میتواند از مفاد كامل رأی اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید‪.‬‬

ماده‪٣٨١‬ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه‪ ،‬سهو قلمی مانند كم یا زیاد شدن‬ كلمهای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد‪ ،‬چنانچه رأی قطعی باشد یا بهعلت‬ عدم تجدیدنظرخواهی و انقضای مواعد قانونی‪ ،‬قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظرخواهی‬ نشده باشد‪ ،‬دادگاه خود یا به درخواست ذینفع یا دادستان‪ ،‬رأی تصحیحی صادر میكند‪.‬‬ رأی تصحیحی نیز ابلاغ میشود‪ .‬تسلیم رونوشت یا تصویر هریك از آراء‪ ،‬جداگانه ممنوع‬ است‪ .‬رأی دادگاه در قسمتی كه مورد اشتباه نیست‪ ،‬در صورت قطعیت اجراء میشود‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل واخواهی‪ ،‬تجدیدنظر یا فرجام است‪،‬‬ تصحیح آن نیز در مدت قانونی‪ ،‬قابل واخواهی‪ ،‬تجدیدنظر یا فرجام میباشد‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی‪ ،‬تجدیدنظر یا فرجام نقض شود‪،‬‬ رأی تصحیحی نیز بیاعتبار میشود‪.‬‬

فصل چهارم ـ رسیدگی در دادگاه کیفری یک‬

مبحث اول ـ مقدمات رسیدگی‬

ماده‪٣٨٢‬ـ دادگاه كیفری یك فقط درصورت صدور كیفرخواست و در حدود آن‬ مبادرت به رسیدگی و صدور رأی میكند‪ ،‬مگر در جرائمی كه مطابق قانون لزوما ً بهطور‬ مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع میشود‪ .‬در اینصورت‪ ،‬انجام تحقیقات‬ مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه كیفری یك است‪.‬‬

ماده‪٣٨٣‬ـ در مواردیكه پرونده بهطور مستقیم در دادگاه كیفری یك رسیدگی‬ میشود‪ ،‬پس از پایان تحقیقات مقدماتی‪ ،‬چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله كافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم‬ قابل تعقیب نباشد‪ ،‬دادگاه حسب مورد‪ ،‬قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر میكند‪.‬‬

ماده‪٣٨٤‬ـ پس از ارجاع پرونده به دادگاه كیفری یك‪ ،‬در جرائم موضوع بندهای‬ ‫)الف(‪) ،‬ب(‪) ،‬پ( و )ت( ماده )‪ (٣٠٢‬این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی كه پرونده بهطور مستقیم در دادگاه كیفری یك رسیدگی میشود‪ ،‬هرگاه متهم وكیل معرفی نكرده باشد‪ ،‬مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار میكند كه وكیل خود را‬ حداكثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی كند‪ .‬چنانچه متهم وكیل خود را‬ معرفی نكند‪ ،‬مدیر دفتر‪ ،‬پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میكند تا طبق مقررات برای‬ متهم وكیل تسخیری تعیین شود‪.‬‬

ماده‪٣٨٥‬ـ هر یك از طرفین میتواند حداكثر سه وكیل به دادگاه معرفی كند‪.‬‬ استعفای وكیل تعیینی یا عزل وكیل پس از تشكیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمیشود‪.‬‬

ماده‪٣٨٦‬ـ در صورتیكه هریك از اصحاب دعوی وكلای متعدد داشته باشد‪،‬‬ حضور یكی از آنان برای تشكیل جلسه دادگاه كافی است‪.‬‬

ماده‪٣٨٧‬ـ پس از تعیین وكیل‪ ،‬مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وكیل او و حسب‬ مورد‪ ،‬به شاكی یا مدعی خصوصی یا وكیل آنان اخطار میكند تا تمام ایرادها و‬ اعتراضهای خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم كنند‪ .‬تجدید مهلت به تقاضای‬ متهم یا وكیل او برای یك نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی‪ ،‬به تشخیص دادگاه بلامانع است‪.‬‬

ماده‪٣٨٨‬ـ متهم و شاكی یا مدعی خصوصی یا وكلای آنان باید تمام ایرادها و‬ اعتراضهای خود از قبیل مرور زمان‪ ،‬عدم صلاحیت‪ ،‬رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن‬ عمل انتسابی‪ ،‬نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و كافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم كنند‪ .‬پس از اتمام مدت مذكور‪ ،‬هیچ‬ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمیشود‪ ،‬مگر آنكه جهت ایراد پس از مهلت‪،‬ كشف و یا حادث شود‪ .‬در هر حال‪ ،‬طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه‪ ،‬پیش از اتمام مهلت ممنوع است‪.‬‬

ماده‪٣٨٩‬ـ پس از اتمام مهلت اعم از آنكه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده‬ باشد‪ ،‬مدیر دفتر‪ ،‬پرونده را به دادگاه ارسال میكند‪ .‬رئیس دادگاه‪ ،‬پرونده را شخصا ً بررسی‬ و گزارش جامع آنرا تنظیم و یا به نوبت به یكی از اعضای دادگاه ارجاع میكند‪ .‬عضو‬ مذكور حداكثر ظرف ده روز‪ ،‬گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه‬ و تقدیم رئیس میكند‪ .‬دادگاه بهمحض وصول گزارش‪ ،‬جلسه مقدماتی اداری را تشكیل‬ میدهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراضهای اصحاب دعوی‬ به شرح زیر اقدام میكند‪:‬‬

الف ـ در صورتیكه تحقیقات ناقص باشد‪ ،‬قرار رفع نقص صادر میكند و پرونده را‬ نزد دادسرای صادركننده كیفرخواست میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه‪،‬آن را بدون‬ اظهار نظر اعاده كند‪.‬‬

ب ـ هرگاه موضوع‪ ،‬خارج از صلاحیت دادگاه باشد‪ ،‬قرار عدم صلاحیت صادر میكند‪.‬‬

پ ـ در صورتیكه بهدلیل شمول مرور زمان‪ ،‬گذشت شاكی یا مدعی خصوصی و یا‬ جهات قانونی دیگر‪ ،‬متهم قابل تعقیب نباشد‪ ،‬قرار موقوفی تعقیب صادر میكند‪ .‬در‬ اینصورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه‪ ،‬فوری آزاد میشود‪.‬‬

تبصره ـ دادگاه میتواند در صورت ضرورت‪ ،‬دادستان یا نماینده او‪ ،‬شاكی یا مدعی‬ خصوصی یا متهم و یا وكلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت كند‪.‬‬

ماده‪٣٩٠‬ـ قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان و قرارهای مذكور در بند )پ( ماده‬ قبل از طرف دادستان و شاكی یا مدعی خصوصی قابل تجدیدنظر است‪ .‬درصورت نقض‬ این قرار‪ ،‬پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به دادگاه‬ كیفری یك اعاده میشود‪.‬‬

ماده‪٣٩١‬ـ هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی‪ ،‬پرونده را كامل و قابل طرح برای‬ دادرسی تشخیص دهد‪ ،‬بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را‬ كه حضورشان ضروری است‪ ،‬صادر میكند‪.‬‬

تبصره ـ چنانچه در جرائم موضوع بندهای )الف(‪) ،‬ب(‪) ،‬پ( و )ت( ماده )‪(٣٠٢‬‬ این قانون‪ ،‬دادگاه جلب بدون احضار متهم را برای محاكمه لازم بداند‪ ،‬دستور جلب وی را برای روز محاكمه صادر میكند‪.‬‬

ماده‪٣٩٢‬ـ مدیر دفتر دادگاه مكلف است پس از وصول پرونده به دفتر‪ ،‬حداكثر‬ ظرف دو روز‪ ،‬وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام كند‪.‬‬

ماده‪٣٩٣‬ـ در هر مورد كه دادگاه باید با حضور هیأت منصفه تشكیل شود‪ ،‬اعضای‬ هیأت منصفه نیز طبق مقررات دعوت میشوند‪.‬‬

ماده‪٣٩٤‬ـ هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امكان نداشته باشد و احضار‬ و جلب او برای تعیین وكیل یا انجام تشریفات راجع به تشكیل جلسه مقدماتی یا دادرسی‬ مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد‪ ،‬به تشكیل جلسه مقدماتی مبادرت میورزد و در غیاب متهم‪ ،‬اقدام به رسیدگی میكند‪ ،‬مگر آنكه‬ دادستان احضار متهم را ممكن بداند که در اینصورت دادگاه پس از تقاضای دادستان‪،‬‬ مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی میدهد‪ .‬مهلت مذکور نباید بیشتر از‬ پانزده روز باشد‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ در هر مورد كه دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی كند‪ ،‬باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر كند‪ .‬در این قرار‪ ،‬موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یكی از روزنامههای كثیرالانتشار ملی یا محلی‬ آگهی میشود‪ .‬فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید كمتر از یكماه باشد‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند‪ ،‬دادگاه نسبت به متهمان‬ حاضر شروع به رسیدگی مینماید و در مورد غایبان به ترتیب فوق رسیدگی میكند‪.‬‬

مبحث دوم ـ ترتیب رسیدگی‬

ماده‪٣٩٥‬ـ در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی كه رسیدگی مرجع قضائی با قضات متعدد پیش بینی شده باشد‪ ،‬رأی اكثریت تمام اعضاء ملاك است‪ .‬نظر اقلیت باید‬ به طور مستدل در پرونده درج شود‪ .‬اگر نظر اكثریت به شرح فوق حاصل نشود‪ ،‬یك عضو‬ مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه میشود‪.‬‬

ماده‪٣٩٦‬ـ رئیس دادگاه پس از تشكیل جلسه و اعلام رسمیت آن‪ ،‬ابتداء در مورد‬ متهم به شرح مواد )‪ (١٩٣‬و )‪ (١٩٤‬این قانون اقدام و سپس به وی اخطار میكند در موقع‬ محاكمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به دیگر اشخاصی كه در محاكمه شركت دارند‬ نیز اخطار میكند مطلبی برخلاف حقیقت‪ ،‬وجدان‪ ،‬قوانین‪ ،‬ادب و نزاکت اظهار نكنند‪.‬‬ پس از آن دادستان یا نماینده او كیفرخواست و منشی دادگاه‪ ،‬دادخواست مدعی خصوصی را قرائت میكند‪ .‬سپس رئیس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم‬ تفهیم و شروع به رسیدگی مینماید‪.‬‬

ماده‪٣٩٧‬ـ قضات دادگاه كیفری یك میتوانند با اجازه رئیس دادگاه از طرفین و‬ وكلای آنان‪ ،‬شهود‪ ،‬اهل خبره و دادستان پرسش كنند‪.‬‬

ماده‪٣٩٨‬ـ هرگاه دادستان‪ ،‬متهم‪ ،‬شاكی‪ ،‬مدعی خصوصی یا وكلای آنان تحقیق از‬ اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست كنند‪ ،‬دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق‬ میكند‪ ،‬هرچند از قبل احضار نشده باشند‪.‬‬

ماده‪٣٩٩‬ـ پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده )‪ (٣٥٩‬این قانون‪ ،‬هرگاه دادستان بار‬ دیگر اجازه صحبت بخواهد‪ ،‬به متهم‪ ،‬شاكی‪ ،‬مدعی خصوصی یا وكلای آنان نیز اجازه صحبت داده میشود‪ .‬پیش از اعلام ختم رسیدگی‪ ،‬رئیس دادگاه یكبار دیگر به متهم یا‬ وكیل او اجازه صحبت میدهد‪ ،‬آخرین دفاع را از متهم یا وكیل وی اخذ و سپس رسیدگی‬ را ختم میكند‪ .‬هرگاه متهم یا وكیل وی در آخرین دفاع‪ ،‬مطلبی اظهار كند كه در كشف‬ حقیقت مؤثر باشد‪ ،‬دادگاه مكلف به رسیدگی است‪.‬‬

ماده‪٤٠٠‬ـ محاكمات دادگاه كیفری یك‪ ،‬ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه‪،‬‬ ضبط تصویری نیز میشود‪ .‬انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است‪.‬‬

ماده‪٤٠١‬ـ در مواردی كه به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از‬ حوزه قضائی محل وقوع جرم رسیدگی میشود‪ ،‬تمام وظایف و اختیارات دادسرا‪ ،‬از جمله‬ شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم است‪.‬‬

ماده‪٤٠٢‬ـ در مواردی كه دادگاه كیفری یك حسب مقررات این قانون صلاحیت‬ رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات‬ مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است‪.‬‬

مبحث سوم ـ صدور رأی‬

ماده‪٤٠٣‬ـ دادگاه كیفری یك با رعایت صلاحیت ذاتی‪ ،‬پس از شروع به رسیدگی‬ نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر كند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید‪.‬‬

ماده‪٤٠٤‬ـ اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال‪،‬‬ تكیه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتویات پرونده‪ ،‬مشاوره مینمایند و در همان جلسه‬ مبادرت به صدور رأی میكنند‪ .‬درصورتیكه بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اكثریت معتبر است‪ .‬انشای رأی بهعهده رئیس دادگاه است‪ ،‬مگر آنكه وی جزء اكثریت نباشد كه در اینصورت‪ ،‬عضوی كه جزء اكثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد‪،‬‬ رأی را انشاء میكند‪ .‬پس از صدور رأی‪ ،‬بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا‬ وكیل او و دادستان یا نماینده او و شاكی تشكیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا‬ قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم میشود‪ .‬هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق‬ اجرای مجازات باشد‪ ،‬متهم به دستور دادگاه فوری آزاد میشود‪.‬‬

تبصره ـ پس از ختم رسیدگی‪ ،‬اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند‪ .‬این حكم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است‪.‬‬

ماده‪٤٠٥‬ـ سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه كیفری یك همان است كه برای سایر‬ دادگاههای كیفری مقرر گردیده است‪.‬‬

فصل پنجم ـ رأی غیابی و واخواهی‬

ماده‪٤٠٦‬ـ در تمام جرائم‪ ،‬به استثنای جرائمی كه فقط جنبه حق اللهی دارند‪ ،‬هرگاه‬ متهم یا وكیل او در هیچیك از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد‪،‬‬ دادگاه پس از رسیدگی‪ ،‬رأی غیابی صادر میكند‪ .‬در اینصورت‪ ،‬چنانچه رأی دادگاه مبنی بر‬ محكومیت متهم باشد‪ ،‬ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی‪ ،‬قابل واخواهی در همان دادگاه‬ است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام‬ است‪ .‬مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از كشور‪ ،‬دو ماه است‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی‬ بدون عذر موجه غایب شود‪ ،‬دادگاه رسیدگی را ادامه میدهد‪ .‬در اینصورت حكمی كه‬ صادر میشود‪ ،‬حضوری است‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ حكم غیابی كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود‪ ،‬پس از انقضای‬ مهلتهای واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته میشود‪ .‬هرگاه حكم دادگاه ابلاغ‬ واقعی نشده باشد‪ ،‬محكوم‪‬علیه میتواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع‪ ،‬واخواهی كند كه‬ در این صورت‪ ،‬اجرای رأی‪ ،‬متوقف و متهم تحتالحفظ به همراه پرونده به دادگاه‬ صادركننده حكم اعزام میشود‪ .‬این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا‬ تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام میكند‪.‬‬

تبصره‪٣‬ـ در جرائمی كه فقط جنبه حقاللهی دارند‪ ،‬هرگاه محتویات پرونده‪ ،‬مجرمیت‬ متهم را اثبات نكند و تحقیق از متهم ضروری نباشد‪ ،‬دادگاه میتواند بدون حضور متهم‪،‬‬ رأی بر برائت او صادر كند‪.‬‬

ماده‪٤٠٧‬ـ دادگاه پس از واخواهی‪ ،‬با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت میكند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه‪ ،‬تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید‪ .‬عدم حضور طرفین‬ یا هر یك از آنان مانع رسیدگی نیست‪.‬‬

فصل ششم ـ رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان‬

مبحث اول ـ تشكیلات‬

ماده‪٤٠٨‬ـ رئیس دادگستری یا رئیس كل دادگاههای شهرستان مرکز استان هر‬ حوزه حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز برعهده دارد‪.‬‬

ماده‪٤٠٩‬ـ قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی كه حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با‬ رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل‪ ،‬گذراندن دوره آموزشی و ترجیحا ً داشتن فرزند‬ محرز بداند‪ ،‬انتخاب میكند‪.‬‬

ماده‪٤١٠‬ـ مشاوران دادگاهاطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی‪،‬‬روانشناسی‪ ،‬جرمشناسی‪ ،‬مددكاری اجتماعی‪ ،‬دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل‬ روانشناختی و تربیتی كودكان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب میشوند‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ برای انتخاب مشاوران‪ ،‬رئیس حوزه قضائی هر محل برای هر شعبه‬ حداقل هشت نفر مرد و زن را كه واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رئیس كل‬ دادگستری استان پیشنهاد میكند‪ .‬رئیس كل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار‬نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب مینماید‪ .‬انتخاب مجدد آنان بلامانع است‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ درصورت مؤنث بودن متهم‪ ،‬حداقل یكی از مشاوران باید زن باشد‪.‬‬

ماده‪٤١١‬ـ هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند‪ ،‬رئیس دادگستری میتواند شخصا ً بهجای او انجام وظیفه كند یا یكی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان بهطور موقت مأمور رسیدگی نماید‪.‬‬

مبحث دوم ـ ترتیب رسیدگی‬

ماده‪٤١٢‬ـ دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین‪،‬‬

اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان‪ ،‬وكیل وی و دادستان و شاكی ابلاغ میكند‪.‬‬

تبصره‪١‬ـ هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد‪ ،‬وقت‬دادرسی به متهم یا وكیل او ابلاغ میشود‪.‬‬

تبصره‪٢‬ـ در جرائم تعزیری درجه شش‪ ،‬هفت و هشت و همچنین در جرائم‬تعزیری كه مجازات قانونی آنها غیر از حبس است‪ ،‬هرگاه متهم و والدین یا سرپرست‬قانونی او و همچنین درصورت داشتن وكیل‪ ،‬وكیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگینمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد‪ ،‬دادگاه میتواند بدون تعیین وقت‪ ،‬رسیدگی و‬ اتخاذ تصمیم نماید‪.‬‬

ماده‪٤١٣‬ـ در دادگاه اطفال و نوجوانان‪ ،‬والدین‪ ،‬اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان‪،‬‬ وكیل مدافع‪ ،‬شاكی‪ ،‬اشخاصی كه نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده‪ ،‬شهود‪،‬‬ مطلعان و مددكار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر میشوند‪ .‬حضور اشخاص دیگر در‬ جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است‪.‬‬

ماده‪٤١٤‬ـ هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره)‪ (١‬ماده)‪ (٣٠٤‬این قانون‪ ،‬اقتضاء‬ كند‪ ،‬ممكن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید‪ .‬رأی دادگاه‬ درهرصورت حضوری محسوب میشود‪.‬‬

ماده‪٤١٥‬ـ در جرائمی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا‬ جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه كامل است و در جرائم‬ تعزیری درجه شش و بالاتر‪ ،‬دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست‬ قانونی متهم ابلاغ مینماید كه برای او وكیل تعیین كند‪ .‬در صورت عدم تعیین وكیل یا عدم حضور وكیل بدون اعلام عذر موجه‪ ،‬در مرجع قضائی برای متهم وكیل تعیین‬ میشود‪ .‬در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت‪ ،‬ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان‬ میتواند خود از وی دفاع و یا وكیل تعیین نماید‪ .‬نوجوان نیز میتواند از خود دفاع كند‪.‬‬

ماده‪٤١٦‬ـ به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم كه در دادگاه اطفال و نوجوانان‬ مطرح میگردد‪ ،‬طبق مقررات قانونی رسیدگی و حكم مقتضی صادر میشود‪ .‬در هنگام‬ رسیدگی به دعوای ضرر و زیان‪ ،‬حضور طفل لازم نیست‪ ،‬مگر در صورتیكه توضیحات وی‬ برای صدور رأی ضروری باشد‪.‬‬

ماده‪٤١٧‬ـ آراء و تصمیمـات دادگاه اطفال و نوجـوانان علاوه بر شاكی‪ ،‬متهم‬ و محكوم‪‬علیه‪ ،‬به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محكوم‪‬علیه و درصورت داشتن وكیل‬ به وكیل ایشان نیز ابلاغ میشود‪.‬‬

فصل هفتم ـ احاله‬

ماده‪٤١٨‬ـ در هر مرحله از رسیدگی كیفری‪ ،‬احاله پرونده از یك حوزه قضائی‬

به حوزه قضائی دیگر یك استان‪ ،‬حسب مورد‪ ،‬به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی‬ مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضائی یك استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی كشور صورت میگیرد‪.‬‬

تبصره ـ در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح‪ ،‬احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان با موافقت‬ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام میشود‪.‬‬

ماده‪٤١٩‬ـ احاله در موارد زیر صورت میگیرد‪:‬‬

الف ـ متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند‪.‬‬

ب ـ محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد‪ ،‬بهنحوی كه دادگاه دیگر بهعلت‬ نزدیك بودن به محل وقوع آن‪ ،‬آسانتر بتواند بهموضوع رسیدگی كند‪.‬‬

تبصره ـ احاله پرونده نباید به كیفیتی باشد كه موجب عسر و حرج شاكی و یا مدعی‬ خصوصی شود‪.‬‬

ماده‪٤٢٠‬ـ علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل‪ ،‬بهمنظور حفظ نظم و امنیت عمومی‪،‬ بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان كل كشور و تجویز دیوانعالی كشور‪،‬‬ رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله میشود‪.‬‬

تبصره ـ در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح‪ ،‬رئیس این سازمان‬ میتواند بهمنظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح‪ ،‬پرونده را‬ به حوزه قضائی دیگر احاله كند‪.‬‬

فصل هشتم ـ رد دادرس‬

ماده‪٤٢١‬ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع كند و طرفین دعوی نیز‬ میتوانند در این موارد ایراد رد دادرس كنند‪:‬‬

الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یكی از طرفین‬دعوی یا شریك یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد‪.‬‬

ب ـ دادرس‪ ،‬قیم یا مخدوم یكی از طرفین دعوی باشد یا یكی از طرفین‪ ،‬مباشر‬امور دادرس یا امور همسر وی باشد‪.‬‬

پ ـ دادرس‪ ،‬همسر و یا فرزند او‪ ،‬وارث یكی از طرفین دعوی یا شریك یا معاون‬جرم باشند‪.‬‬

ت ـ دادرس در همان امر كیفری قبلا ً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی‬ كرده یا شاهد یكی از طرفین بوده باشد‪.‬‬

ث ـ بین دادرس‪ ،‬پدر و مادر‪ ،‬همسر و یا فرزند او و یكی از طرفین دعوی یا پدر و‬ مادر‪ ،‬همسر و یا فرزند او‪ ،‬دعوای حقوقی یا كیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از‬ تاریخ صدور رأی قطعی‪ ،‬بیش از دو سال نگذشته باشد‪.‬‬

ج ـ دادرس‪ ،‬همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند‪.‬‬

تبصره ـ شكایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمیشود‪.‬‬

ماده‪٤٢٢‬ـ ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی بهعمل آید‪ .‬هرگاه دادرس آن را بپذیرد‪،‬‬ از رسیدگی امتناع میكند و رسیدگی به دادرس علیالبدل یا شعبه دیگر ارجاع میشود‪.‬‬ ‫در صورت نبودن دادرس علیالبدل یا شعبه دیگر‪ ،‬پرونده برای رسیدگی به نزدیكترین‬ مرجع قضائی همعرض فرستاده میشود‪.‬‬

ماده‪٤٢٣‬ـ هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نكند‪ ،‬مكلف است ظرف سه روز قرار‬ رد ایراد را صادر كند و به رسیدگی ادامه دهد‪ .‬قرار مذكور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ‪،‬‬ قابل اعتراض در مرجع صالح است‪ .‬به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی میشود‪.‬‬

ماده‪٤٢٤‬ـ مقامات قضائی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس‪ ،‬از‬ رسیدگی امتناع كنند‪ .‬شاكی‪ ،‬مدعی خصوصی یا متهم نیز میتوانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبی به او اعلام كنند‪ .‬در صورت قبول ایراد‪ ،‬دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع مینماید و رسیدگی حسب مورد‪ ،‬به جانشین دادستان‬ یا بازپرس دیگر محول میشود و در غیر اینصورت‪ ،‬باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد‪،‬‬ ابلاغ شود‪ .‬مدعی رد میتواند در مهلتی كه برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است‪،‬‬ به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض كند‪ .‬رأی دادگاه در این مورد قطعی است‪.‬‬

تبصره ـ صدور قرار رد ایراد‪ ،‬مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست‪.‬‬

ماده‪٤٢٥‬ـ در مواردی كه دادگاه با تعدد قاضی تشكیل میشود‪ ،‬هرگاه نسبت‬به یكی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع كند‪ ،‬دادگاه با حضور عضو‬ دیگر تكمیل میشود و مبادرت به رسیدگی میكند‪ .‬چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار‬ نگیرد‪ ،‬همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و‫قرار رد یا قبول ایراد را صادر میكند‪ .‬هرگاه چند نفر از اعضای دادگاه مورد ایراد واقع شوند و ایراد رد را قبول نكنند‪ ،‬چنانچه تعداد اعضای باقیمانده شعبه اكثریت را تشكیل دهند‪ ،‬اكثریت اعضاء‪ ،‬بدون حضور اعضای مورد ایراد و در وقت اداری به اعتراض رسیدگی‬ و قرار رد یا قبول ایراد را صادر میكنند‪ .‬هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اكثریت‬ نباشند و امكان انتخاب اعضای علیالبدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد‪،‬ رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی كشور بهعمل میآید‪ .‬هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند‪ ،‬پرونده جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع میشود‪.