نرخ ارز، از ساختار اقتصاد تا توان تولید ملی
در سال گذشته نوسان جدی نرخ برابری ارزها به ریال، روابط اقتصادی کشور را مواجه با نابسامانی ساخته بود و وضعی را بوجود آورده بود که بی ثباتی در زمینه های اقتصادی به چشم می خورد. برنامه دوم توسعه، بودجه کل کشور، فعالیتهای صنعتی و کشاورزی، سیاستهای بازرگانی و حتی زندگی روزمره خانوارهای شهری و روستایی، تحت تاثیر وضعیت ارزی و نوسان های شدید ارز قرار گرفته بود. چنین می نماید مینماید که گویی هر آنچه بحران در اقتصاد کشور وجود دارد، از نابسامانیهای ارزی ناشی شده است و اگر روزی این مساله سر و سامان یابد، اکثر مشکلات کشور حل می شود.
در تلاش برای دستیابی به کمال مطلوبی که نرخ تعادلی ارز نام گرفته است، مقامهای پولی، سیاستهای ضروری پولی را فدا کرده و در پاسخ به پرسشهای گوناگون با ارائه مدارک نادیده می کوشند که بی کنترل شدن حرکتهای ارزی را امری خارج از تصور کلیه اقتصاددانان بنامند.
نوشته حاضر قصد ندارد که به گفتگو پیرامون نظریه های به توافق نرسیده جمع کثیری بپردازد که طی یک دوره زمانی، نقل و قول و بیان شده است. ارزیابی و مقابله این گفته ها بدون تردید بسیار ارزشمند و روشنگر است، با وجود این، اهمیت مساله ارز و تلاش در جهت رفع ابهام از مسائل عام و کلی، سبب شده است که مقاله تنها به بیان چارچوبهایی بپردازد که شناخت آنها میتواند روشنگر ماهیت سیاست ارزی کنونی کشور و نمایش دهنده جایگاه ارز در اقتصاد کشور باشد.
با این دیدگاه مقاله حاضر به شناخت سیاست ارزی کنونی می پردازد، این شناخت با مراجعه به متون اقتصادی و نظریه های گوناگون صورت می گیرد. برازندگی سیاست ارزی در قالب اقتصادی کشور با مراجعه به وضعیت اقتصاد کشور مرحله بعدی این مقاله را تشکیل می دهد.
ارز و ماهیت آن
ارز به معنی پول خارجی و پولی به غیر از پول ملی کشور است که دولتی به غیر دولت ملی ناشر آن باشد. کاربرد ارز در اقتصاد ملی در حوزه هایی خاص در حالت عادی پذیرفته شده است. در حالت غیر عادی – که عارضه جانشینی ارز به جای پول ملی یا در اصطلاح عام دلاری شدن را به وجود می آورد – حوزه های کاربرد ارز به کلیه شاخه های پول ملی و وظایف عام پول در اقتصاد ملی کشانده می شود.
در نظریه های مختلف اقتصادی که پیرامون ارز وجود دارد، یک فرض پذیرفته شده این است که : هر پول میتواند به پول دیگر تبدیل شود و این قاعده تبدیل پذیری دست کم در زمان مبادله تجاری بین دو کشور ناشر، دو پول قابل پذیرش است. در جهان امروز چنین پیش فرضی واقعیت عینی ندارد. پول ملی گروه معدودی از کشورهای جهان از ویژگی تبدیل پذیری عام و گسترده برخوردار است و سایر کشورها تنها در حدی که اقتصادشان ارزآوری دارد، میتوانند قاعده تبدیل پذیری را دارا باشند. قاعده تبدیل پذیری محدودیت زیادی در کاربرد نظریه های اقتصادی گفته شده در مورد نرخ برابری ارزها ایجاد می کند و بسیاری از الگوهای ارزی را برای کشورهایی که پول ملی شان قابلیت تبدیل پذیری عام را ندارد نامربوط می سازد.
وقتی ارز، مطرح می شود، نخستین نکته مورد بحث این است که ارز چه با نرخی میتواند به واحد شمارش مرجه ( پول ملی ) تبدیل شود. این نرخ تبدیل در واقع قیمت ارز یا نرخ ارز خوانده می شود. از دیدگاه اقتصادی، مطلوبترین وضع حالتی است که هر کالا:
- فقط یک قیمت داشته باشد
- آن قیمت، عرضه و تقاضا را برابر سازد
- این برابری تداوم داشته باشد
- اختلالی در سایر برابریها و تعادلها به وجود نیاورد
در صورت وجود چهار شرط بالا، قیمت برابری در مطلوبترین وضع خود قرار می گیرد. از این نظر قیمت ارز را نیز باید در قالب چهار شرط یاد شده ارزیابی کرد.
سیستم تک نرخی و ویژگیهای آن
وقتی در قالب تعریف بالا از تک نرخی شدن ارز سخن به میان می آید، منظور حالتی از قیمت گذاری ارز است که در آن :
- برای هر ارز یک نرخ برابری در هر لحظه ای از زمان وجود داشته است و چندین قیمت برای آن نقل نشود.
- قیمت ارز به ترتیبی باشد که عرضه و تقاضا در آن با یکدیگر برابر شوند.
- برابری بین عرضه و تقاضا تداوم داشته باشد
- آن قیمت برابری اختلالی در سایر برابریها و معادلهای اقتصادی به وجود نیاورد.
نظر به این که عرضه کننده اصلی ارز در اقتصاد کشور ما دولت است که درآمد حاصل از صادرات نفت را به بازار داخلی و متقاضیان گوناگون ارائه می دهد، در تعیین نرخ برابری اولیه ارزها به ریال، دولت باید شرط های بالا را در حد امکان رعایت کند، بویژه باید آمادگی داشته باشد تا در راه برآورده ساختن شرط ( برابری بین عرضه و تقاضا تداوم داشته باشد ) اقدامهای لازم را به عمل آورد تا برای مدتی قابل قبول بتواند برابری میان عرضه و تقاضا را – که در بند ب بدان اشاره شد، – حفظ کند.
با توجه به تعریف بالا میتوان گفت که اگر شرطهای مذکور برآورده نشود نمیتوان سیستم ارزی کشور را تک نرخی محسوب نمود. در همین قالب، برقراری هر یک از دو شرط زیر به طور خودکار وضعیت تک نرخی را به صورت موثر از بین می برد:
اول: وجود یک یا چند بازار بزرگ ارز که خارج از بازار رسمی کشور فعالیت کنند. در مورد ایران، بازار صرافان ( بازار ارز غیربانکی در داخل کشور ) و بازار ارز غیربانکی در خارج از کشور، دست کم به عنوان دو بازار رقیب و مختل کننده در جهت تک نرخی کردن ارز عمل کرده اند. اگر این بازارها کوچک و حاشیه ای بودند، یعنی اگر سیستم بانکی کشور قادر بود به صورت عرضه کننده اصلی و سرنوشت ساز در بخش ارز باقی بماند، نرخ انتخابی بانک مرکزی نیز به صورت نرخ یگانه بازار پذیرفته می شد. هیچ یک از این شرطها در مورد وضعیت ارزی ایران برقرار نیست.
دوم: پرداخت سوبسیدهای ریالی که ارتباطی مستقیم با نیازهای ارزی داشته باشد و قیمت موثر ارز را برای مصرف کنندگان آن – در گروههای ویژه – تغییر دهد. این وضع در مورد اقتصاد ما نیز صادق نیست. در روزهای نخسیتین که مشکلات ریالی و ارزی به صورت همزمان عارض نشده بود، گفته می شد که بخشی از هزینه های آب و برق را به دلیل ارزبری آنها باید به صورت ریالی جبران کرد. در مورد 3/8 میلیارد دلار نیز گفته شد که به نرخ هر دلار معادل 70 ریال به دستگاههای مورد نظر داده شود و مابه التفاوت ریالی به حساب سوبسید پرداختی ثبت شد.
سیاست ارزی اعلام شده و ویژگی های آن
با این اوصاف، سیاست اعلام شده به روایتی از ویژگی های یک سیاست تک نرخی ارز برخوردار نیست. شاید بتوان گفت که این سیاست تداوم سیاست چند نرخی سالهای قبل است که ویژگی های دیگری به آن اضافه شده است که باید به دقت به آنها پرداخته شود. این ویزگی ها دست کم در سه مورد بسیار قابل توجه است، نخست: تعیین سیاست ارزشیابی پول ملی، دوم: تعیین نرخ برابری در زمان شروع سیاست جدید، سوم: تعیین روشی برای ارزیابی تغییرات نرخ برابری در طول دوره برقراری سیاست ….
در مورد سیاست ارزشیابی به ریال، مهمترین تغییری که رخ داد این بود که قرار شد ارزش پول ملی کشور، به جای آنکه نرخ تثبیت شده ای داشته باشد، نرخ شناور را بپذیرد. در واقع تا اردیبهشت سال 1372، ارزشیابی ریالی به طور رسمی براساس تثبیت برابری ریال به حق برداشت مخصوص انجام می شد. با وجود این، دولت در عمل سیاست چند نرخی را اجرا می کرد و طی سالهای مختلف انواع نرخهای برابری برای کالاها و خدمات مختلف وجود داشت. شناور بودن ریال تا مدتها به طور رسمی تایید نشد ولی به صورت ضمنی میتوان گفت که برای نخستین بار در تاریخ پولی کشور، ارزش ریال شناور شده بود.
شناورزی ریال از دیدگاه نظری مشکلاتی دارد که باید به آن پرداخته شود. دست کم باید پذیرفت که ساختار اقتصاد ایران با ساختار اقتصاد کشورهایی که پول ملی شان را میتوانند شناور کنند، مشابهتی ندارد. اقتصادهای تک محصولی که قیمت محصول صادراتی شان با یک ارز خاص معین می گردد، با گزینش سیاست شناوری برای ارزش پول ملی شان درجه آسیب پذیری اقتصادشان را در برابر نوسانهای بین المللی افزایش می دهند. خاطر نشان می سازد که تاکنون هیچ نوشته ای دال بر توجیه نظری مطلوبیت سیاست شناوری ارزش ریال برای اقتصاد ملی – دست کم بهص ورت عام – انتشار نیافته است و پایه های قانونی این تغییر سیاست ارزش گذاری ریال هنوز مشخص نشده است.
مورد دوم تعیین نرخ برابری ریال به ارزهای مختلف زمان شروع سیاست جدید است. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا اعمال سیاست نرخ واحد ارز بناچار باید با تضعیف ذشدید پول ملی همراه شود؟ از همان ابتدا به ندرت دیده شده است که مقاله ای درباره تضعیف ارزش ریال نوشته شده باشد. همه از تک نرخی شدن حرف می زدند بدون آن که تمایز تک نرخی شدن و تضعیف، مشخص شود. در سایت برگزیده شده، ارزش مبدا برابری ریال نسبت به برابری رسمی کشور بیش از 95 درصد و نسبت به نرخ موثر ارز در طول سال 1371 بیش از 70 درصد تضعیف شده بود. مسئولان پولی کشور هیچ وقت توجیهی برای تشعیف شدید ارزش پول ملی با هر معیار ارائه ندادند و حتی به جای اعلام این وضعیت، در نامیدن سیاست جدید با عنوان سیاست تک نرخی ارز پافشاری کردند.
مورد سومی که ویژگی های سیاست جدید را مشخص می کند، تعیین روشی برای ارزیابی تغییرات نرخ برابری ریال به ارزهای مختلف در طوب دوره برقراری سیاست بود. متاسفانه تا به امروز به نظر نمی رسد چنین سیاستی تدوین شده باشد. سردرگمی مسئولان پولی – دست کم در دوره نخستین اجرای سیاست که به بحرانی در بازار آزاد ارز انجامید – به طرز بارزی مشهود بود.
سیاست جدید در هیچ لحظه ای نتوانست ثباتی بین عرضه و تقاضا برای ارز برقرار کند، تلاش مسئولان پولی در عادی نشان دادن وضعی که ابعاد آن از ابتدا روشن نشده بود به تغییر جهت گیریها انجامید و شالوده حرکت مقامهای پولی را در مسیری با ثبات به شدت متزلزل ساخت.
نکته بسیار با اهمیت تر این است که سیاست جدید ارزی هرگز نتوانست شرط ت در گزینش سیاست تک نرخی را برآورده سازد. از همان ابتدا روشن بود که حتی بخش صنعت که در زمان برقراری سیستم چند نرخی بالاترین نرخ موثر را داشت، تاب تحمل قیمتهای جدید ارز را بدون رویارویی با ضربه های شدید کمبود نقدینگی نخواهد داشت. در بخش کشاورزی افزایش فنی قیمت برخی از مواد اولیه، متجاوز از دوهزار درصد بود. در عمل قیمت کودشیمیایی تا 35 برابر افزایش یافت، در حالی که هیچ گونه برنامه مدونی برای هموار کردن مسیر بخش تولید در جریان تضعیف جدی ارزش ریال ارائه نشد. نکته قابل توجه این که چنین تحولاتی در برنامه پنج ساله نیز وجود نداشت. نادیده انگاشتن بخش تولید به دست کم گرفتن کاهش جدی قدرت خرید نیروی کار و عوامل رکودی ناشی از این وضع نیز اشاعه یافته بود. در واقع، وقتی به حاصل سیاستهای ارزی که سبب از دست رفتن قدرت خرید واقعی نیروی کار در جهان روبه توسعه اندیشیده می شود، خواننده می بیند که برنامه ریزان جنوب آگاهانه یا ناآگاهانه، در جهت تضعیف نیروی کار خود به طور عام و در راه تضعیف متخصصان ملی به طور خاص، گام برمیدارند. شاید این خود سرآغازی باشد برای کند کردن دانش فنی بومی و در نهایت، عقب ماندن باز هم بیشتر جنوب شمال. سیاست ارزی جدید بدون تردید از قدرت خرید واقعی نیروی کار متفکر و گرداننده اقتصاد ملی به شدت کاست و به این ترتیب اختلالهای شدیدی در وضعیت بخشهای مختلف تولیدی به وجود آورد.
به اختصار، چنین میتوان گفت که سیاست ارزی جدید از ویژگی های لازم برای تک نرخی کردن ارز برخوردار نبود. علاوه بر آن، مشخصه هایی هم برای سیاست جدید وجود داشت که قابلیت یا مطلوبیت آنها برای اقتصاد ملی باید مورد مطالعه قرار می گرفت و ذهن عامه مردم درباره مطلوبیت آن ویژگیها به دقت روشن می شد.
سیاست شناوری نرخ ارز
از انجا که گزینش سیاست شناوری برای ارزیابی ریال ایران برای نخستین بار در سیاستهای جدید ارزی توصیه شد، شاید جا داشته باشد که مختصری نیز درباره ماهیت این سیاستها صحبت شود.
در مقیاس بین المللی ، تجربه شکورهای جهان در سالهای بین دو جنگ جهانی، به گفته بسیاری از اقتصاددانان، تجربه ای بس دردناک بود. دفاع قدرتمندانه میلتون فریدمن از سیاست شناورسازی ارزش برابری پول ملی به پولهای خارجی آغاز حرکتی جدید در سطح بین المللی برای از سرگرفته شدن سیاست شناوری ارزش پول ملی بود که بعهدها در پی نگارش عقاید هری جانسن به شدت تقویت شد.
استدلال اصلی هواداران نظریه شناوری ارزش برابری پول ملی این بود که، این شناوری سبب می شد تا مشکلات موجود در تراز جاری حساب تراز پرداختهای خارجی کشور به خودی خود حل شود و به این ترتیب مسئولان پولی کشور فرصتی به دست آورند تا با استفاده از سیاستهای پولی به هدفهای اقتصاد ملی خود دست یابند. براساس نظریه شناوریف هر زمان که بانکهای مرکزی از مداخله در تعیین نرخ ارز دست بردارند، بازارهای ارز به طور خودکار به نقطه تعادل می رسند و تراز پرداختهای خارجی کشورها به خودی خود در حالت تعادل قرار می گیرد. در این حالت، بانکهای مرکزی به سادگی میتوانند با هدف گیری عرضه اسمی پول ملی و بدون دغدغه از حساسیت ذخایر ارزی نسبت به تغییرات نرخ بهره در سطح اقتصاد ملی، به متعادل سازی اقتصاد ملی بپردازند.
تجربه سالهای بعد از دهه 1970، که با آزادسازی همه جانبه بازارهای سرمایه در سطح بین المللی همراه بود، تجربه ای برای نمایش قدرت عمل سیاستهای شناوری به حساب می آمد. با وجود این، عوارض و نارساییهای این سیاست نیز تا حد زیادی آشکار شد. کشورها به خوبی دریافتند که نوسانهای شدید در ارزش برابری پول ملی آنها تاثیرهای تکان دهنده ای بر توزیع درآمد در سطح ملی باقی می گذارد و این وضع به هیچ وجه مطلوب نیست. این نوسانها در هر صورت مانع برقراری ثبات در قیمتها می شد.
تمایل به حفظ ثبات در قیمتها، که لازمه تداوم رشد اقتصادی بود، سبب شد که بانکهای مرکزی بفکر مداخله در بازارهای ارزی برآیند و به این ترتیب شناوری کثیف جایگزین شناوری پاکیزه شد. در هر صورت ورود کشورهای در حال توسعه به جرگه کشورهایی که سیاست شناوری پول ملی را برگزیده اند، مسائل پیچیده تری را نیز مطرح ساخت که بخش عمده ای از این مشکلات از فقدان بازارهای کارآمد پول و سرمایه ناشی می شد. تضعیف مداوم ارزش پول ملی کشورهای در حال توسعه ای که شناوری را برگزیده اند، مطلبی است که با مراجعه به آمارهای بین المللی به سادگی میتوان بر سر آن به توافق رسید.
موارد توصیه سیاست تضعیف ارزش پول ملی
یکی از پرسشهایی که پیوسته در دهه اخیر اقتصاد کشور و اقتصاددانان ملی در برابر آن قرار گرفته اند، این است که آیا با تضعیف ریال ایران، اقتصاد ملی از بحران خارج می شود؟ به بیان دیگر، آیا نابسامانی ارزش پول ملی عامل نارساییهای اقتصادی است؟ اگر گرانی بیش از حد ریال علت بروز مشکلات است و اختلالهای ارزی معلول وضعیت نابسامان اقتصادی نیست، بنابراین با تغییر نرخ باید بتوان به اصلاح وضع موجود پرداخت. اگر گفته اخیر صحت داشته باشد، براساس آن باید بتوان با ارزیابی عارضه های اقتصادی به علل ان پی برد.
براساس استدلال بالا باید دید که در چه مواردی تضعیف پول ملی علت بروز بحرانهای اقتصادی است؟ به عبارت دیگر، تضعیف ارزش پول ملی تحت چه شرایطی و با مشاهده چه عوارضی توصیه می شود؟ به طور کلی نظریه هایی که در توصیه دلایل تغییر در ارزش پول ملی طراحی و تدوین شده اند برای بیان وضعیتهای ویژه به وجود آمده اند. با این حال، نظریه های مورد بحث براساس پنج رویداد به شرح زیر تدوین شده اند:
یکم : برابری قدرت خرید
دوم: کشش ها
سوم : قدرت جذب
چهارم : تراز موجودی سرمایه گذاری
پنجم : بازار داراییها
نظریه های متکی به برابری قدرت خرید براساس پژوهشهای گستاوکسل ادامه یافته است. کسل میخواست راهی برای دولتهای اروپایی بیابد تا اینکه بتوانند نرخ برابری پول ملی شان را که در پی تحولات سالهای جنگ برهم خورده بود، به ترتیبی تنظیم کنند. نظریه برابری قدرت خرید بعدها به صورتهای مختلف تعدیل شد. امروزه این نظریه برای نمایش تحولات نرخهای برابری از تعادلی به تعادل دیگر به عنوان یک معیار راهنما – نه عامل قطعی – کاربرد دارد.
نظریه کشش ها در سالهای دهه 1930 برای توجیه این امر تدوین شد که چرا بسیاری از کشورهایی که پول ملی شان را تضعیف کرده اند، نتوانسته اند در زمینه پرداختهای خارجی به حالت مطلوب تری برسند و صادرات این کشورها در مقابل وارداتشان به اندازه کافی افزایش نشان نداده است. به طور خلاصه، براساس این نظریه، زمانی تضعیف توصیه می شود که شرط معروف مارشال – لرنر برآورده شود.
در نظریه قدرت جذب که برای تعیین ارزش برابری در سالهای پس از جنگ جهانی دوم تدوین شده بود، گفته شده است که تغییر در نرخ ارز به بهبود دائمی تجارت خارجی منجر نمی شود مگر آنکه کشوری که پول ملی خود را تضعیف می کند، سیاستهای بودجه ای و پولی مناسبی را تدوین نماید که به افزایش قدرت جذب اقتصاد بیانجامد.
نظریه تراز موجودی سرمایه گذاری با مشاهده وقایع اقتصادی دهه 1970 و با توجه به شباهت این وقایع با اوضاع جهان در سالهای دهه 1920 تدوین شد. براین اساسف تشابه زیادی میان تفاوت نرخ بهره اوراق بهادار انتشار یافته در داخل کشور با نرخ بهره اوراق بهادار خارجی از یک سو و تفاوت میان ارزش پول ملی هر کشور با پولهای خارجی از سوی دیگر، وجود دارد. این نظریه که از نوشته های ایروینگ فیشر الهام می گیرد، در یک دوره زمانی و با عنوان کلی روی آورد پولی به تراز پرداختها، هواداران بسیاری یافت.
سرانجام، روی آورد بازار داراییها با بهره مندی از مشاهدات فیشر در قالب تعادل کلی، مدعی می شود که نرخ ارز در واقع چیزی نیست مگر قیمت پول ملی دو کشور. در این قالب، تغییرات نرخ ارز نشان دهنده تغییر در تقاضا برای اوراق بهاداری است که برحسب هر یک از پولهای ملی، انتشار یافته است. وقتی بازار داراییها براثر تغییر در ارزش برابری پول ملی به تعادل می رسد، بازار کالاها تعادل خود را از دست می دهد. بازگشت دوباره بازار کالاها به حالت تعادل فقط با گذشت زمان صورت می پذیرد و نظریه بازارداراییها در نهایت به نظریه عدم تعادل می رسد. براین اساس پاره ای از نوسانهای مشهود در نرخ ارز میتواند حاصل نگرورزی باشد که در نهایت سبب بروز حبابهای نگرورزانه می شود. وقتی حرکتهای تضعیفی روی دور چرخش می افتد، دیگر مساله تعادل مطرح نمی شود و فقط تضعیفی شدیدتر در پی تضعیف اولیه بروز می کند، به بیان دیگر، وقتی حبابهای نگرورزانه ایجاد شوند، نرخ ارز هر لحظه از نقطه تعادلی خود دورتر می شود، البته در نهایت، این خیزش شدید بناچار باید در نقطه ای متوقف و گریز از تعادل باید به آرامش منجر شود.
چهار نظریه ای که براساس آن تغییر در ارزش برابری پول ملی تفسیر و توجیه می شود، هر یک در محدوده ای خاص کاربرد دارد. نکته قابل توجه اینکه در هیچ یک از نظریه ها، برای اصلاح نارساییهای ساختاری، سیاست تغییر در ارزش پول ملی را به کار نمی برند. با این اوصاف عجیب نیست که دیده می شود کشورهای درحال توسعه ای که پول ملی خود را تضعیف می کنند، در دامی می افتند که تضعیفهای پیاپی را باید بپذیرند،. مشکلات اکثر کشورهای در حال توسعه، ساختاری است، در اینگونه موارد تضعیف به اصلاح ساختار منجر نمی شود.
نگاهی به اطلاعات ارائه شده از طرف صندوق بین المللی پول نشان منی دهد که در فاصله سالهای 1982 تا 1988، حتی در میان کشورهایی که سیاست ارزشیابی پول ملی خود را به یک ارز یا یک سبد تثبیت کرده بودند، 48 کشور پول ملی خود را تضعیف کردند که از این میان 26 کشور بیش از یک بار تضعیف ارزش پول ملی را پذیرفتند. در گروه اخیر 7 کشور بیش از 5 بار به تضعیف ارزش برابری پول ملی خود مبادرت کردند. اگر بر این مجموعه تکان دهنده، اطلاعات مربوط به تغییرات ارزی کشورهای در حال توسعه ای که سیاستهای به نسبت انعطاف پذیر ارزی را پذیرفته اند افزوده شود، در آن صورت سیل تضعیفهای جبران ناپذیر، شدت بیشتری می یابد.
اگر گران بودن بی رویه پول ملی علت اصلی یا یکی از علل برجسته نابسامانیهای اقتصادی در کشورهای درحال توسعه محسوب می شد تضعیف ارزش برابری پول ملی باید دست کم در یک مورد کارساز می شد. کدامیک از کشورهای در حال توسعه ای که هر روز بیش از پیش ارزش کارشان را بی اهمیت تر کرده اند، با این عمل به تعادل اقتصادی دست یافته اند؟ به دفعات مشاهده شده است که عدم تعادلها و نابسامانیهای اجتماعی در پی تضعیف شدید ارزش پول ملی مزید بر علت شده و اقتصاد را دستخوش وضعیتی به مراتب ناخوش آیندتر از حالت عدم تعادل اولیه ساخته است.
با عنایت به مطالب بالا، عجیب نیست که اگر سیاست ارزی برگزیده مسئولان پولی کشور هم آن مدینه فاضله ای را که دست اندرکاران در جستجوی آن بودند به وجود نیاورد و در نهایت، به مجموعه ای از حبابهای نگرورزانه ختم شود. در واقع، نکته ای که باید به آن توجه شود این سات که مسئولان پولی کشور باید یک بار دیگر به دقت بر اوضاع اقتصاد کشور نظر بیفکنند و با خواندن صورت مساله به حل آن بپردازند.
از گفته بالا چنین بر می آید که باید به رابطه های علت و معلولی موجود در اقتصاد ایران نظر دقیقی افکنده شود. براستی آیا کم بها کردن هر چه بیشتر محصول ملی در سطح بین المللی، میتواند مشکل عقب ماندگی فنی و عدم بازار مناسب برای عرضه محصولات صادراتی کشور را جبران کند؟ آیا تنها با تغییر قیمت ارز، یا حتی با تک نرخی کردن آن به معنی صحیح کلمه، میتوان مشکل کمبود ارز را در کشورهای در حال توسعه حل کرد؟ به عبارت دیگر، پول ملی کدام کشور در حال توسعه در جهان امروز وسیله مبادله قرار دارد؟
نگاهی به مشکلات اقتصادی کشور
نتیجه ای که از بحث بالا حاصل می شود، این است که به هر صورت گران بودن نسبی نرخ ارز مشکل اساسی یا حتی علت درست اختلالهای اقتصادی کشور نیست. اگر این نتیجه گیری صحیح باشد، باید با دقت بیشتری به مشکلات اقتصادی ایران و علل بروز این مشکلات، پرداخته شود.
واقعیت این است که اقتصاد ایران مدتهای مدیدی را رد وضعیت نابسامان سپری کرده است. بزرگ شدن دولت به تدریج چرخهای این اقتصاد را کندتر و کندتر ساخته و انحصار همه جانبه، هرگونه انگیزه رقابت را از میان برده است. افزایش شدید جمعیت و پی گیری نکردن تحولات صنعتی، اقتصاد ایران را به شدت درون گرا ساخته است. نوسانهای شدید قیمت نفت نیز به عنوان یک عامل بیرونی در وارد آوردن ضربه های پیاپی به اقتصاد ملی، نقش موثری را ایفا کرده است.
نگاهی به گزارشهای سالانه نشان می دهد که کاهش سرمایه گذاری عاملی موثر در بروز ناهنجاریهای ساختاری در اقتصاد ملی بوده است. نسبت سرمایه گذاری روی ماشین ها و لوازم کسب و کار به محصول ناخالص ملی، به قیمت جاری – که در سال 1356 معادل 8/8 درصد بود و در سال 1357 به 8/1 درصد کاهش یافته بود – طی دوره 1358 تا 1369 هرگز از مرز 5/7 درصد پا فراتر نگذاشت. هر زمان که ارز در اقتصاد کشور فراوان شد، با تاخیر زمان اندکی، این افزایش قدرت خرید بر سرمایه گذاری تاثیر گذاشت . به همین دلیل است که دیده می شود با افزایش سریع واردات در سال 1362، نسبت سرمایه گذاری روی ماشین ها در سال 1363 به 5/7 درصد می رسد که یک نقطه اوج موردی است. در هیمن رساتا، افزایش قیمت نفت در سال 1368 قابل توجیه است. به نظر می رسد که این نسبت از سال 1370 به بعد نیز سیر نزولی پیموده باشد.
با این اوصاف حتی اگر کیفیت سرمایه گذاریهای انجام شده مورد تردید قرار نگیرد، تنها با مراجعه به مقدار سرمایه گذاری، به سادگی میتوان دریافت که موجودی سرمایه شکور باید سری نزولی پیموده باشد زیرا سرمایه گذاریهای انجام شده حتی برای پوشش استهلاک ماشین ها و لوازم کسب و کار نباید کافی بوده باشد. به روایتیف میتوان گفت که شمکل سااسی اقتصاد ملی در هیچ لحظه مساله کمبود ارز نبوده بلکه مهمترین عامل آن مساله کمبود توان تولید بوده است.
در چنین حالتی به ظنر می رسد که نقطه شروع اصلاح ساختار باید تدوین برنامه ای برای بازگرداندن توان تولید به کشور باشد. افزایش تولید باید در پرتوی یک سیاست صنعتی دقیق و مدون صورت پذیرد که طی یک دوره، پس از تقویت ساختار صنعتی ایران، امکانات صادراتی را با عنایت به افزایش قدرت رقابت ایران در صحنه های بین المللی مد نظر قرار دهد.
اقتصاد ایران برای عبور توام با توفیق از دوره گذر باید از راه اصلاح ساخت بازسازی شود. تجربه همه کشورهای در حال توسعه ای که بدون اصلاح ساخت دست به تعدیل زده اند، نشان می دهد که حاصل کار فقط تضعیفهای شدیدتر و افزایش تورم بوده است/ این بینش، باید به عنوان مجموعه ای همه جانبه برای برنامه ریزی دوره گذر تدوین شود. نرخ ارز فقط یکی از مجموعه متغیرهایی است که باید تغییر شکل یابد ولی در چهارچوب یک برنامه زمانی، اولویت نخست به سیاست دستیابی به ارزش تعادلی دئاده نمی شود، به بیان دیگر، بین ثبات و رسیدن به تعادل بی ثبات و در حالت گذر، باید حالت ثبات ارجح شمرده شود. وقتی اقتصاد ملی نتواند به ساخت مطلوب برسد، خروج سرمایه و منابع ملی و در کنار آن از دست دادن هر چه بیشتر توان ارز آوری اقتصاد، امری اجتناب ناپذیر خواهد شد.
برنامه ریزی با در نظر گرفتن منابع پایان پذیر نفتی اصول ویژه ای را می طلبد که سالهاست در اقتصاد ایران رعایت نشده است. چگونه درآمد حاصل از صادرات نفت را ( که تبدیل یک ثروت زیرزمینی به ثروتی نقد سات ) میتوان به تولیدات مصرفی یا کالاهای مصرفی مبدل کرد و سهم نسلهای آینده را در ثروت نقد شده نادیده گرفت؟ نگاهی به قانون برنامه اول نشان می دهد که اگر برنامه به طور کامل به تحقق می پیوست، کل دریافتی دولت از محل صادرات نفت به 72/6 هزار میلیارد ریال می رسید. طی دوره برنامه، جمع سرمایه گذاری های مختلف فقط 29/3 هزار میایارد ریال می شد، به بیان دیگر، حتی اگر برنامه واقعیتی مسلم به حساب می آمد، 59/6 درصد از عواید حاصل از فروش ثروت نفتی به یقین از طریق سرمایه گذاری به ثروت تبدیل نمی شد. این برنامه ریزی بدون تردید از لحاظ توزیع ثروت مشترک میان نسلهای مختلف بهینه نبوده است. با این برنامه اگر عدالت اجتماعی هرلحظه پوشش محدودتری به خود بگیرد، عجیب نیست!
وقتی عدالت ضابطه قرار می گیرد، قاعده کلی، جبران صدمات وارد آمده به گروههایی است که بالاترین درجه آسیب را تحمل کرده اند یا به عبارتی، در مقابل ضربه های وارد آمده بر پیکر اقتصاد، آسیب پذیر ترین گروه بوده اند. اما چگونه میتوان این گروه را شناسایی کرد؟ واقعیت این است که معیارهای مرسوم به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی بزرگ و رو به گسترش در کنار شبکه رسمی اقتصاد کشور، دقت عمل خود را کاملا از دست می دهد. پس چگونه میتوان گروههای به راستی نیازمند را شناسایی کرد؟
در کنار این مجموعه، انبوهی از بدهیهای خارجی به وجود آمده است که به دلیل ساخت کوتاه مدت آن، باید با سرعت زیاد پرداخت شود. به روایتیف بخش بزرگی از منابعی که اکنون باید صرف بازسازی اقتصاد ملی میشد، در حال حاضر باید صرف بازپرداخت بدهیهای ایجاد شده در چهار سال اخیر برسد. تنها برای درک اهمیت تغییرات نرخ ارز بر این مانده بدهیها، کافی است گفته شود که هر 10 ریال افزایش نرخ دلار، معادل ریالی هر میایارد دلار از بدهیهای خارجی را به اندازه 10 میلیارد ریال افزایش می دهد، به بیان دیگر، به ازای هر 10 ریالی که به نرخ دلار افزوده می شود، میلیاردها ریال از منابعی که میتواند صرف رشد اقتصاد ملی شود، باید صرف بازپرداخت بدهیهای خارجی گردد. ئبا این اوصاف، اگر 500 ریالی که در یک ماهه اخیر بر نرخ دلار در بازار آزاد افزوده شده است به راستی در اقتصاد پایگاهی بیابد، و اگر فرض شود که بدهیهای خارجی کشور 30 میلیارد دلار باشد، در این صورت، باید گفت که بار ریالی تعهدات ارزی کشور 15 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. برای درک ابعاد این رقم کافی است توجه شود به اینکه مبلغ اخیر حدود 25 درصد محصول ناخالص ملی سال 1371 کشور است. به این رقم باید افزایش بار ریالی مربوط به پرداخت بهره بدهیهای معوق نیز افزوده شود. شاید این مجموعه برای نمایش اولویت تثبیت اقتصاد کشور، کافی باشد.
در ارزیابی ساخت اقتصاد ملی، نقش تخریبی عدم کارایی ها را نباید نادیده گرفت. طبق ادعای مسئولان اقتصادی نوسانهای ارزی رقمی در حدود 5 میلیارد دلار به اقتصاد ملی زیان وارد کرده است. اگر صحت این گفته مورد تردید نباشد، باید پذیرفت که مدیریت منابع مالی کشور، از کارایی بسیار کمی برخوردار است. تحمل زیانی به این مقیاس وسیع در شرایطی که در بازارهای بین المللی انواع شیوه های پوششی متداول است، از بسیاری جهات نگران کننده است. موارد شمابه برای نمایش فقدان کارایی لازم در اقتصاد ملی نادر نیست.
در پایان، مساله اطلاعات و استاندارد و به روز شدن آن باید مطرح شود. برنامه ریزی با ابهام هرگز به مقصد نمی رسد. در اقتصاد ایران هر مسئولی تعریفی را ارائه می دهد و به ندرت دیده می شود که استانداردها ضابطه عمل قرار بگیرد. این وضع، قضاوت در مورد وضعیت اقتصاد را به غایت دشوار می سازد. برای پرداختن جدی به اصلاحات باید شبکه اطلاع رسانی کشور نظم نوینی را پیدا کند.
کلام نهایی از دیدگاه درگاه پرداخت ePayBank.ir
از این مختصر چنین بر می آید که اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری رنج می برد. برای اصلاح این وضع تغییر، نرخ ارز حتی به درست ترین شکل آن، نمیتواند به تنهایی توفیق یابد. وجود برنامه ای همه جانبه برای اصلاح ساخت اقتصاد یک ضوروت انکارناپذیر است. در غیاب برخوردهای اصولی برای اصلاح ساخت اقتصاد، حبابهای نگرورزانه هر روز قیمت ارز را بیش از پیش افزایش می دهد. در این میان، مسئولان پولی نیز به پیروی از بازار عنان گسیخته ارز، هر روز به تضعیف هر چه بیشتر ریال مبادرت می ورزندو. بدون تردید تداوم این وضع به نفع اقتصاد نیست. در واقع، هم اکنون نیز سایه های ارز مانع درخشش آفتاب اقتصاد ایران گشته است. چه خوب است که وقت واقع نگری فرارسیده باشد تا با کمک این ابزار، اقتصاد ایران به جایگاه واقعی خود سوق داده شود.