تجارت الكترونیك در ایران

تجارت الكترونیك در ایران 

میزان پیشرفت تجارت الكترونیكی در كشورهای مختلف، متفاوت است.آمریكا در تجارت الكترونیكی پیشتاز است . بنابر گـزارش forresterدر سال 2002 ، میزان تجارت الكترونیكی آمریكا در سال 0 96 ،2003/ تریلیون دلار بوده اسـت كـه از رشـد سـالانه 95 درصـدی برخـوردارخواهد بود.

پس از آمریكا كشورهای پیشرفته اروپایی با اختلاف زیاد در رده دوم قرار دارد و كشورهای در حال توسعه با اختلاف زیاد نسبت بـه كـشورهای پیشرفته اروپایی در رده سوم قرار داند.

آیا برای تجارت الکترونیک خویش درگاه پرداخت بانکی نیاز دارید؟ در ePayBank.ir عضو شوید.

 تبلیغات اینترنتی و آگهی نیازمندیهای خدمات و کالای فروشگاه و سایت خویش را میتوانید در MyCityAd.ir درج نمایید تا خدمات و محصولات شما در Google دیده شوند.

ایران مانند دیگر كشورها، دارای شركت های بسیاری است كه برای توسعه بازار خود به اینترنت وابسته اند. هدف بیشتر ایـن شـركتها از پایگاه هایی كه در اینترنت ایجاد میكنند، توسعه صادرات است.

شركت های بزرگ دنیا با سرمایه های كلان و پرسنل كافی، پایگاه های تخصصی را برای مواردی چون صادرات و فروش تجاری ایجاد كرده اند. شركتهای متعددی نیز در ایران دست به ایجاد چنین امكاناتی زدهاند، اما از آنجایی كه هنوز هیچ متـولی و مركزیتـی بـرای این پدیده وجود ندارد، این سازمانها به صورت جزیرهای و خود محور اقداماتی را انجام میدهند كه هنوز پروسه كامل تجارت را در بر نگرفته و به صورت مقطعی انجام میشود.

هیچ آمار دقیقی هم از كاربران اینترنت و استفاده كنندگان از كامپیوتر شخصی در ایران در دست نیست و هنوز به صورت یك طرح ملی به آن نگاه نشدهاست. بنابراین، در مرحله كودكی و نوپایی است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادی از طرف دولت دارد. دولت باید با ارایه یك طرح ملی، فرهنگ خرید جامعه امروزی ایران را تغییر دهد.

باید توجه داشت كه سرمایه گذاری مالی و زمانی بر روی زمینه ای كه در آینده حرف اول را خواهد زد، مطمئنا باعث پویایی اقتـصاد كشور خواهد شد.

خوشبختانه، كشور ما از پشتوانه خوبی از نظر نیروی جوان برخوردار است و در نتیجـه، وظیفـه ارگانهـای دولتـی و غیردولتـی، وارد كردن این تكنولوژی به كشور و تـشكیل دادن گـروههـای كـاری، بـرای كـار سـازمان یافتـه بـر روی ایـن تكنولـوژی جدیـد اسـت .

از سال 1381 پروژه موفقی بصورت آزمایشی با نام پرداخت (www.pardakht.com) در ایران شروع گردید كـه بـا وجـود همـه مشكلات فوق الذكر راه حل مناسبی در تجارت الكترونیك ایران پدید آورده است. در این سیستم ابتدا خریدار وارد سـایت اینترنتـی فروشنده می شود و محصول یا محصولاتی را انتخاب و در سبد خرید خود قرار می دهد و پس از وارد نمودن اطلاعات ارسال كالا درسایت پرداخت ، خرید خود را نهایی می كند. این اطلاعات جهت بررسی و تصمیم گیری در سایت اینترنتی به اطلاع فروشـنده مـی رسد. فروشنده در صورت تمایل به ارسال ، سـفارش رسـیده را آمـاده كـرده و پـس از اعـلام در سیـستم اینترنتـی ، پـست آن را از فروشنده دریافت می كند و به دست خریدار می رساند و هزینه كالا به همراه هزینه ارسال را از خریدار دریافت می نماید.

مشابه این سیستم در سایر كشور ها نیز ایجاد شده كه از آن میان می توان به چین و كره جنوبی اشاره كرد كه هر كدام متناسب بـا شرایط اجتماعی و اقتصادی خود فعالیت می نمایند.

با بررسی موقعیت كشورمان در اقتصاد بین الملل متوجه استفاده ناچیز از فرصت های موجود برای ایجاد تحولات مثبـت در تجـارت الكترونیكی می شویم.

 اگر كشور ما نتواند خود را در این عرصه وارد و از امكانات تجارت الكترونیكی استفاده كند، فرصت های زیادی را از دست خواهـد داد. توسـعه تجارت الكترونیكی در كشورمان با موانعی روبرو می باشد از جمله:

 – نبودن زمینه های حقوقی لازم برای انجام این كار از قبیل عدم مقبولیت امضای الكترونیكی

 – عدم وجود شبكه اصلی تجارت الكترونیكی و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن

 – سرعت پایین و محدودیت خطوط ارتباطی

– عدم اطلاع دستگاها از مزایای تجارت الكترونیكی

 – هزینه اولیه نسبتا بالا و نبود انگیزه لازم

– كمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الكترونیكی و شبكه اینترنت

 – لزوم حمایت از حقوق مصرف كننده .

با این شرح بدیهی است انجام تمام مبادلات در كشور به صورت الكترونیكی در كوتاه مدت امكان پذیر نیست، اما بـا قـوانینی كـه در این باره تصویب شده است امید می رود در آینده ای نه چندان دور پیشرفت های خوبی در این زمینه صـورت گیـرد . برخـی از ایـن قوانین عبارتند از:

– وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت بـه ایجاد رشته ها و گرایش های مرتبط و نیز ارایه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الكترونیكی اقدام كند.

– صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف اسـت نـسبت بـه تهیـه و پخـش برنامـه هـای آمـو زش و تـرویج در زمینـه تجـارت الكترونیكی با همكاری وزارت بازرگانی اقدام كند.

– وزارت بازرگانی موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره هـای آموزشـی كوتـاه مـدت تخصـصی و عمـومی و برگـزاری همایش های بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الكترونیكی اقدام كند.

 – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هزینه های راه اندازی تجارت الكترونیكی را به عنوان هزینه قابل قبـول مالیـاتی ذیـل ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی كند.

– تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شركت های دولتی موظفند نسبت به راه اندازی سیستم تجارت الكترونیكی در مبادلات خود اقدام كنند.

– وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت بازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ كنند كه مالیات هـا و حقـوق گمركـی اخـذ شـده از كالاهـا و خدمات مبادله شده در این روش افزون تر از سایر روش ها نباشد.

زیر ساخت های تجارت الكترونیك

– داشتن سیستم الكترونیكی بانكی

– برقراری امنیت در زمینه اطلاعات

 – تأمین خطوط ارتباطی پرسرعت و مطمئن و ایجاد بستر مخابراتی به شكل بی سیم.

– لزوم حفظ محرمانه بودن اطلاعات شخصی

– هماهنگ كردن قوانین و مقرارت كشور با مقرارت بین المللی

– به كارگیری روش پرداخت الكترونیكی

– آماده سازی بستر مخابراتی

– رسمیت یافتن امضای الكترونیكی

 – كد تجاری محصول

 – تهیه و تدوین نظام مالی اطلاعات و نظام حقوقی اطلاع رسانی (كپی رایت)

 – همكاری دانشگاهها، مراكز تحقیقاتی و سازمانهای مختلف

 – تأمین، صدور و بكارگیری كارت هوشمند